** ** والأردن ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي رحّبت الحكومة الأردنية بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً يقضي بإنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن، وفقاً للدستور اليمني وتطبيقاً لبنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية اليمنية، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن الأردن تدعم جهود حلّ الأزمة اليمنية وصولاً إلى حلٍّ سياسيٍّ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام. وأضاف السفير أبو الفول أن الأردن تُثمن الدعم العاجل الذي أعلنت عنه اليوم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.
وأشار: "بمعنى ليست هذه التحولات رغبة حقيقية من التحالف لإنهاء حرب اليمن وبالصيغة التي ترضي الرأي العام وترد لليمن الاعتبار والكرامة وتعويض سنوات من الدمار والتنكيل المزدوج بين العدوان الخارجي والعدوان المحلي". وقال الدبلوماسي اليمني: "وفق كل هذه المسوغات تساؤل كبير يفرض نفسه.. شرعية هادي إلى أين واستمراره غدا محصور فقط في خدمة أجندة إقليمية ولمصلحة للتحالف ولتجذِر انقلاب صنعاء وعدن". ووفق الدبلوماسي العمراني فإنه "إذن فكان هادي مشكوكا في شرعيته أصلا مذ ما قبل الحرب وطيلة سنوات الحرب سواء بحكم المدة الدستورية التي يفترض أنها قد انتهت قبل سنوات"، مؤكدا أن بقاء هادي وشرعيته فقط لشرعية الحرب على اليمن. الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي العامري. وتساءل قائلا: "وفي هذه الحال ماذا يسمى المجلس الحالي ورؤوس وقادة المليشيات الذين أصبحوا أقوى من الدولة المركزية التي لم تعد إلا نظريا في أدبيات الأحزاب والدستور شبه المجمد؟". ولفت الدبلوماسي والكاتب اليمني إلى أن الأقدار قذفت بهادي كرئيس توافقي إثر ثورة شعبية اندلعت ضده في 11 شباط/ فبراير 2011، وبإصرار من الرئيس السابق (علي عبدالله صالح).. فقد كان بإيعاز وإسناد دول الجوار وبطريقة مشابهة تمت تنحيته والتخلص من شرعيته التي غدت عبئا على التحالف، وإنهاء صفة الاغتراب التي ظلت تلازم الحكومات المتعاقبة منذ الانقلاب.
وتدعم المملكة كل ما يحقق أمن واستقرار اليمن وعودته من حالة الحرب إلى السلام واستعادة الدولة، وتساند جميع الجهود اليمنية التي تهدف لتحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق فقد أيدت قرارات الرئيس هادي. واستمراراً لدعم المملكة لليمن فقد أعلنت تقديم مبلغ ملياري دولار دعماً اقتصادياً لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعت لحشد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني. وحثت المملكة مجلس القيادة الرئاسي على التفاوض الجاد مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الوصول لحل سياسي شامل.
ولفت الخضري إلى أنه بعد التفويض ستكمل الرياض وأبوظبي تشكيل المرحلة كما أدارتا المراحل السابقة، ولكن حاليا بتمكين تام من الأدوات حيث نزعت القوى الوطنية الحرة والمستقلة وحيدتها وأضعفتها وفتت صفوفها. وقال: "وبالتالي فاليمن اليوم رهين سياسة الدولتين المذكورتين: السعودية والإمارات، واللتان تنفذان إرادة الولايات المتحدة وبريطانيا في المنطقة". وشدد الباحث السياسي الخضري على أن التفويض غير دستوري ولا يستند لنصوص المبادرة الخليجية ولا مخرجات الحوار الوطني ولم يصدر عن توافق وطني بين القوى السياسية اليمنية. وأكمل: "وما بني على باطل فهو باطل دستورا وقانونا"، موضحا أن "النخب اليمنية ستظل تنجر بمحض إرادتها بحثا عن المطامع دون وعي بعواقب الأمور". الرييس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم. "تفويض لا يعني استقالة" من جانبه، يرى الكاتب والصحفي اليمني، عبدالسلام قائد، أن هناك كثيرا من الثغرات وجوانب الغموض في ما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي. وقال: "السبب هو الارتجال والسرعة في ذلك، وعدم الاستناد إلى الدستور اليمني الذي يحدد بوضوح آلية انتقال السلطة إذا كان الرئيس الشرعي عاجزا عن أداء مهامه". ولكن ما حصل في الرياض، هو أن الرئيس هادي لم يقدم استقالته وإنما قال إنه فقط فوض صلاحياته للمجلس الرئاسي، وهذا يعني أن هادي ما زال هو الرئيس الشرعي لليمن، بحسب الصحفي قائد.
ووفقا للمتحدث ذاته، فإن "الشرعية بداهة كشعار فضفاض لا يكفي لخلق صورة إيجابية عن محاسن الشرعية المفترضة فهي لا تؤمن خائفا ولا تطعم جائعا ولا تكسي عاريا بل إنها وعلى النحو الذي سارت طيلة الحرب قوِةّ من شوكة الطرف الآخر"، معتبرا أن الشرعية على هذا النحو ليس مرحبا بها بأي حال من الأحوال إلا من قبل الانتهازيين والوصوليين. وفي وقت سابق من الأحد، وصل العشرات من أعضاء الحكومة اليمنية ومجلس النواب وهيئة التشاور إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد، لأداء عملهم منها، بموجب المشاورات التي أجريت في السعودية مؤخرا، وفق ما ذكرته مواقع محلية.