حياة الحيوان الكبرى يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "حياة الحيوان الكبرى" أضف اقتباس من "حياة الحيوان الكبرى" المؤلف: محمد بن موسى دميري الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "حياة الحيوان الكبرى" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
حياة الحيوان الكبرى v. 2 يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "حياة الحيوان الكبرى v. 2" أضف اقتباس من "حياة الحيوان الكبرى v. 2" المؤلف: محمد بن موسى دميري الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "حياة الحيوان الكبرى v. 2" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
وكان اسمه (كمالاً) بلا إضافة، فتسمى بمحمد، وصار يكشط اسمه الأول من كتبه. وقد فرغ من تأليف الكتاب في رجب سنة 773هـ ومولده عام (742). [1]........................................................................................................................................................................ المصادر
أخذا بما كان إلى أن يظهر ناسخ، والثاني لا بل اعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولى، والخلاف على ما ذكر الموفق بن طاهر رحمه الله تعالى، مبني على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا فيه اختلاف أصولي، والأوفق لسياق كلام الأصحاب أنه لا يستصحب حكم شرع من قبلنا، وعلى هذا فلا تفريع. وعلى القول بالاستصحاب فذلك إذا ثبت بالكتاب أو السنة، أنه كان حراما في شرع من قبلنا، أو شهد به اثنان أسلما منهم، ممن يعرف التبديل، ولا يعتمد فيه قول أهل الكتاب انتهى كلام الرافعي. أفضل طبعة لكتاب حياة الحيوان الكبرى. قال في الحاوي: ولو كان الحيوان ببلاد العجم، اعتبر في أقرب بلاد العرب عند من جمع الأوصاف المعتبرة فإن اختلفوا فيه اعتبر حكمه في أقرب بلاد الشرائع للإسلام، وهي النصرانية فإن اختلفوا فيه فعلى ما ذكرناه من الوجهين يعني في الأشياء قبل ورد الشرع انتهى. قلت: ولا بد من التنبيه هنا على أمرين: أحدهما أنا إذا قلنا باستصحاب شرع من قبلنا، كما هو اختيار ابن الحاجب وغيره من الأصوليين، فله شرطان أحدهما: ألا يختلف في تحريمه وتحليله شريعتان، فإن اختلفتا بأن كان حراما في شريعة إبراهيم عليه السلام وحلالا في شريعة غيره، فيحتمل أن نأخذ بالشريعة المتأخرة، ويحتمل التخيير، إن لم نقل بأن الثانية ناسخة للأولى، فإن ثبت كون الثانية ناسخة للأولى، وجهل كونه حراما في الشريعة السابقة أو اللاحقة، وقف.