بدأت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، باستضافة الإعلامية شريهان أبو الحسن "فاتن" نيللى كريم وطليقها "سيف" شريف سلامة، فى أول ظهور إعلامى سويا وتواجدهما فى برنامج واحد، وذلك بصحبة محاميهما "شكيب الإسكندرانى" محمد ثروت، و"حبيب" حاتم صلاح. رحبت شريهان ابو الحسن بالضيوف، وبدأ "سيف" الحديث بأنه لم يكن يحب أن يقف أمام طليقته فى المحكمة ولم يكن يريد أن تتواجد ابنتاه فى المحكمة، وأنه على استعداد للعودة لطليقته، ووجهت "شريهان أبو الحسن" حديثها لـ "فاتن" وما ردها بعد أن قال بأنه يريد الصلح والرجوع مرة أخرى. رجل سوداني يشكو ويثير ضجة واسعة..تزوجت من إمرأة سيدة أعمال وبعد فترة من زواجي منها اكتشفت أنها متزوجة من رجل آخر وهكذا جاء رد زوجها الأول وقرار المحكمة - النيلين. وردت "فاتن" على "شريهان أبو الحسن" بأن القضية أصبحت قضية لا تخصها هى وحدها وأن نسبة الطلاق فى مصر 220 ألف حالة سنويا، وأن قانون الأحوال الشخصية معمول من 100 عام، وسألتها "شريهان أبو الحسن" هل معنى حديثك بأنك ستكملين قضيتك وتريدين تغيير القانون، لترد عليها "فاتن" بأنها ستكمل المشوار وستسعى لتغيير القانون وسردت "فاتن" بعض عيوب القانون وعواره، ليرد عليها "سيف" بأن القانون أيضا يظلم الرجال بالنفقة وغيرها. واستطاعت الإعلامية شريهان أبو الحسن أن تحتوى مشادات بين محامي الطرفين "شكيب الاسكندرانى" محمد ثروت، و"حبيب" حاتم صلاح، وتلقت شريهان أبو الحسن مكالمة هاتفية من والدة سيف "نظيمة" فادية عبد الغنى، والتى حاولت تكذيب "فاتن" فى حديثها وانصاف ابنها، وهو الأمر الذى أحدث مشادات جديدة بين كل الأطراف لتضطر شريهان أبو الحسن للخروج إلى فاصل حتى تنهى الأزمة بينهم.
ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.
وعرج محدثنا على انه يمكن استصدار حكم بحضانة طفل بواسطة القيام بدعوى مدنية لدى المحكمة الابتدائية (الفصل 40 من م. ش) ذات الاختصاص الترابي.. وفي حال سافرت الحاضنة سفرا يجعل لقاء الولي بالمحضون صعبا أو مستحيلا، فإنه تفقد حقها في الحضانة. وفي سؤال حول مدى تأثير سلوك الأم وسيرتها وأخلاقها على حقها في الحضانة، ذكر محدثنا ان المشرع أكد على ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند النظر في إسناد الحضانة وهو ما خول للقضاء سلطة تقديرية موسعة جعلته ينفي حق الزوجة في حضانة ابنها طالما أثبتت الأبحاث أن سلوكها ينم عن هتك لشرف وقدسية الحياة الزوجية. واستنادا لفقه القضاء من خلال القرار التعقيبي المدني عدد 9237 مؤرخ في 13 أفريل 2006 اوضح ان المبدأ طالما ثبت من الأبحاث المجراة في القضية مكتبيا أو بواسطة أعوان التنمية الاجتماعية أن الزوجة ألحقت بزوجها ضررا جما بتعمدها ربط علاقات غير شرعية بغيره من الرجال وهتك شرفه والاعتداء على قدسية الحياة الزوجية فإن مصلحة البنت في حضانتها من طرف والدها. النواب يواصل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات - الوكيل الاخباري. اما عن حق الأجداد في إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم أفاد محدثنا انه لئن لم تتعرض مجلة الأحوال الشخصية إلى هذه الحالة فإن الأصل أن تسند الحضانة في صورة وفاة أحد الزوجين إلى من بقي منهما على قيد الحياة.. غير أن الحضانة في هذه الحالة تخضع لنفس النظام القانوني لإسقاطها ومراجعتها، ويمكن سواء بطلب من الأجداد أو من مندوب حماية الطفولة مراجعة قرار إسناد الحضانة وإسقاطها على الأم طالما اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
بتاريخ أبريل 25, 2022 يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11. وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.
سعيدة الميساوي سعيدة الميساوي