وأضاف الرشيدي: "لقد تم تعذيبنا بجميع الطرق وقطعوا حلمات صدورنا بـ(مقراضة) وكسروا أنفي من الضرب وأطفأوا السجائر في فمي وجردونا من الملابس بالكامل ثم رشونا بالماء البارد". وتابع أنه تم نقلهم بعد ذلك إلى مخفر الفحيحيل، وهناك دخلت "شخصية" وأخرجت أنور العازمي، الذي أجبر لاحقا على الإقرار بتهمة حيازته خمورا برفقة سيدة، ووضع توقيعه وبصمته عليه تحت التهديد. وبعد مرور يومين فقط من التعذيب ، لقى محمد غزاي الميموني وفاته ، ثم تم إلقاء القبض علي عدد 20 مشتبها بهم من رجال الأمن في القضية. ليأتي عام 2013، و تأمر المحكمة "التمييز " بالنطق بإعدام المتهمين الرئيسيين، وهما ضابطان في الداخلية (سالم الراشد وعبدالله العوضي)، كما حكمت المحكمة بقيام وزارة الداخلية بتعويض ورثة الميموني بمبلغ 50 ألف دينار (165 ألف دولار). قصة قضية محمد غزاي الميموني الكويت كاملة | كايرو تايمز. اقرأ أيضًا: من هي لبنى الكوشيه وما علاقتها بفتي الزرقاء ؟! شاهد مقاطع بالفيديو
وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم المبلغ المقضي به المؤيد استئنافيا، وكان هذا التقدير في عمومه ينطوي على إسراف وغلو يتنافى مع الغاية زمن إقرار التعويض، وهو جبر الضرر الذي لحق بهم، المتمثل فيما ألم بهم من حزن وأسى ومساس بمركزه الاجتماعي، ومن ثم فإن المبلغ المقضي به ليس من شأنه فقط مواساة المضرور، وإنما يعتبر إثراء بلا سبب على حساب الطاعن بصفته، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه تمييزا جزئيا في خصوص مقدار مبلغ التعويض المقضي به عن الضرر الأدبي. 5 آلاف دينار وقالت المحكمة إن موضوع الاستئناف وفيما ميّز من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وإذ خلت الأوراق مما يثبت الضرر المادي للمستأنف ضدها الثامنة ولم تقدم الدليل على ذلك، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يتعين الغاؤه في هذا الشق والقضاء برفضه. أما عن التعويض عن الضرر الأدبي وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة في تقدير التعويض، وفي ضوء ما لحق بالمستأنف ضدهم من ضرر أدبي تمثّل في الشعور بالألم والحزن والمساس بسمعتهم وكرامتهم – ترى من ظروف وواقع الحال في الدعوى وتقدير مبلغ خمسة آلاف دينار لكل واحد منهم على النحو المبين بالمنطوق، وتعديل الحكم المستأنف على هذا النحو.
فيما أيدت التمييز الأحكام بحق بقية المتهمين، حيث تم حبس الضابط سليمان المطر سنتين، والمتهمين فيصل العصفور وعبدالله العازمي وعايض العتيبي وأحمد الرشيدي 15 سنة لكل منهم مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم، وتغريم يوسف الرويح وخالد الراشد 75 دينارا (248 دولارا) لكل منهما، وببراءة بقية المتهمين.