عودة إلى البداية قصّة اللبنانيين مع قانون الانتخاب لم تبدأ اليوم، وإنّما قبل التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ»إتفاق الطائف» وبعدها. جبل لبنان الطائف بلاك بورد. فمسيرة هذا الاتفاق الذي نادى بصحة التمثيل وعدالته في مجلس النواب اصطدمت بمواقف متناقضة للقوى السياسية، على الرغم من أنّه أُريدَ لهذا القانون أن يكون محطة أساسية في إعادة بناء الكيان اللبناني. وقد اعتاد اللبنانيون منذ تطبيق الدستور الجديد المنبثق من «إتفاق الطائف» عام 1990 الاقتراع في كلّ دورة انتخابية وفقَ قانون انتخاب مختلف لا يبصر النور إلّا قبَيل موعد الانتخابات، لكن ما كان يجمع قوانين الانتخاب هو تعديلها بطريقة تضمَن الأكثرية للسلطة المتعاقبة منذ ذلك الوقت. قضى «إتفاق الطائف» بوضوح بأن تكون الدائرة الانتخابية هي المحافظة بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري، لكنّ تطبيقه الأوّل عام 1992 جاء استنسابياً. ففي محافظة جبل لبنان اعتُمِد القضاء دائرةً انتخابية واحدة مراعاةً لمطالب النائب وليد جنبلاط، فقُسّم جبل لبنان إلى 6 دوائر إرضاءً له لكنّه كان يخشى من طغيان الصوت المسيحي على الدرزي، فيما دُمِجت محافظتا الجنوب والنبطية بدائرة واحدة، واعتمدت كلّ من محافظات بيروت والشمال والبقاع دائرة واحدة.
وأكد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون، أول من أمس، أن «هاجس الحضور المسيحي في الدولة لا يزال قائماً في ظل النظام الطائفي»، مشدداً على أن «طرح الموضوع على النقاش أساسي وضروريّ». توظيف سياسي لكنّ آخرين ينظرون إلى الهواجس على أنها غير مبررة. ويقول عضو المجلس الدستوري الدكتور أنطوان مسرّة: «استناداً إلى علم النفس التاريخي، فإن بعض الجهات من مسيحيي جبل لبنان، لا تزال تمتلك (ذهنية الحماية)، وهو نمط تفكير خطر يعبر عن تدهور في مفهوم القانون وثقافة بعض المسيحيين». ويشدّد على أن المسيحي «لا يحميه أي تحالف إقليمي أو داخلي أو أي حساب ديموغرافي. يحميه فقط الدستور والقانون، ذلك أن المسيحيين في لبنان، وخلافاً لمسيحيين آخرين في المشرق، لديهم موقع معترف به دستورياً، عدا عن جذورهم التاريخية، وهو ما يؤكد أنهم محميون، ومن المحزن أن يُستخدم مصطلح البحث عن حماية على حساب القانون والدستور». قوى الأمن: مكتب مكافحة المخدرات في صيدا يلقي القبض على مروّج مخدرات في محافظتَيْ جبل لبنان والجنوب. ويرى مسرة أن هذا الملف له ثلاثة أبعاد هي: الثقافي والدستوري والسياسي. يقول إنه في البُعد السياسي، «يُستغل هذا الملف العددي في التعبئة النزاعية بين الطوائف في سبيل بناء علاقات نفوذ، ويُستخدم كآيديولوجيا منذ زمن ويستثمر لادّعاء حماية المسيحيين ووضع الطائفة السنية في مواجهة الطائفة الشيعية»، مشيراً إلى أن استغلاله بين السياسيين يتم لتحصيل مواقع سياسية.
وبات معلوماً أن الطائف جاء ليقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وينقل الصلاحيات إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليجعل رئيس مجلس الوزراء شريكاً أساسياً في الحكم ويجعل توقيعه رئيسياً على كل المراسيم ما خلا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة واعتبار الحكومة مستقيلة، غير أن البعض اعتبر أن رئيس مجلس الوزراء السنّي بات هو يمارس هذه الصلاحيات نيابة عن مجلس الوزراء إلى حين انتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود المدعوم من النظام السوري، ما تسبّب بإنكفاء الرئيس الراحل رفيق الحريري قبل أن يُغتال في 14 شباط/فبراير 2005 ليخرج الجيش السوري من لبنان، ولتتسلّم قوى 14 آذار دفّة الحكم من جديد. غير أن التحالف الرباعي الذي نشأ خلال الانتخابات النيابية بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل وحزب الله مع جزء من المسيحيين تمثّل بالقوات اللبنانية وحزب الكتائب، جعل المسيحيين يشعرون أن شيئاً لم يتغيّر وجاءت أصواتهم لتصبّ في مصلحة العماد عون والتيار الوطني الحر. وقد استفاد حزب الله من هذا التحالف ليحافظ على حضوره السياسي في ظل رهان فاشل من قوى 14 آذار على "لبننة" الحزب الذي ما لبث عندما اشتدّ عوده أن نفّذ اجتياحاً لبيروت في 7 أيار/مايو وصل إلى حدود الجبل ما بين 9 و11 أيار/مايو ليقبض على زمام السلطة، ويفرض وصاية جديدة على القرار اللبناني بديلة من الوصاية السورية، وليقصي بعد الاتفاق مع التيار الوطني الحر رئيس الحكومة سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، ويتم الذهاب إلى الدوحة لتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة اتفاق الدوحة وفق موازين قوى جديد وتأليف حكومات على أساس ثلث معطّل.
لكنْ جرى تعيين النواب خلافاً للاتفاق عام 1991، وإغراق المجلس النيابي، وتمَّ فرض قانون انتخاب معلّب، فجاء المجلس نتيجة «عدم الانتخاب»، لأنّ 88 في المئة من الشعب اللبناني، من كلّ الطوائف والمناطق، قاطعوا مسرحيّة الانتخابات المزيّفة. وهكذا بدأت المجالس تَستنسخ نفسَها، والرؤساء يُعيّنون، والسلطة تفقد شرعيتَها على كلّ المستويات». ورأى رزق أنّ «المطلوب اليوم البدء بإعادة هيكلة الدولة، وبناء المؤسّسات، بدءاً بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى المصالحة الحقيقية، ويرعى إعادة تكوين المؤسّسات، ويلتزم تطبيق «اتفاق الطائف»، نصّاً وروحاً، يَسهر على الدستور ويكون رمزاً حقيقياً لوحدة الوطن».
وذكّرَ رزق أخيراً باقتراحه في مؤتمر الطائف، الذي تأجّلَ البحث فيه يومذاك، والقاضي بإعطاء البالغين سنّ الثامنة عشرة حقَّ الانتخاب، إنفاذاً لمبدأ «تمثيل الأجيال»، وصولاً إلى اعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة وتحقيق «الإنماء المتوازن» والنهوض الاقتصادي واستعادة المكانة والدور عربياً وعالمياً.
وبعد أن تولى العماد عون الرئاسة يجري نقاش حول امكانية إعادة النظر في بعض بنود الطائف وخصوصاً موضوع المهل التي قيّدت رئيس الجمهورية في نشر المراسيم، ويبدو هناك كباش قوي سنّي شيعي حول الصلاحيات مع حديث غير مُثبت عن سعي شيعي ضمني للوصول إلى المثالثة في الحكم على حساب المناصفة المسيحية الإسلامية وليس فقط لتكريس وزارة المال للطائفة الشيعية كي يكون التوقيع الشيعي موجوداً إلى جانب التوقيعين المسيحي والسنّي، بل هناك تخطيط للافادة من فائض القوة والسلاح لانتزاع منصب نائب رئيس للجمهورية. ويذهب البعض إلى الاعتقاد أن اتفاق الدوحة الذي تمّ بعد بسط حزب الله سيطرته العسكرية جاء ليلغي مفاعيل الطائف الذي يعني التأكيد عليه اصراراً على نفوذ رئيس الحكومة السنّي وعدم إعطاء المكوّن الشيعي المكاسب السياسية في النظام. هل انتهى الطائف كما رأى الزعيم الدرزي؟ حسب المتابعين فإن اتفاق الطائف الحقيقي انتهى قبل أن يبدأ.
وما يعيشه لبنان اليوم من استعصاء للخروج من أزمته الوطنية هو نتيجة الإصرار على ضرب المصالحة الوطنية من خلال دفع اللبنانيين للرجوع إلى مربعاتهم الطائفية وتحقيق أهداف فئوية على حساب نهائية الكيان وسيادته وعروبته. ويعتبر "اللقاء" أن من قاد الانتفاضة المضادة في وجه المصالحة الوطنية هو "حزب الله" بمعاونة "التيار الوطني الحر" ومعهما القوى السياسية التي سكتت والتحقت تدريجياً بهم منذ اتفاق الدوحة عام 2008 مروراً بالتسوية الرئاسية عام 2016 وصولاً إلى يومنا الراهن. جبل لبنان الطائف تنظم برامج وفعاليات. يؤكد "اللقاء" إن خروج لبنان من الأزمة الحالية يمر حكماً عبر احترام الشرعية اللبنانية أي الدستور واتفاق الطائف، والشرعية العربية والشرعية الدولية التي تجسدها القرارات 1559 و 1680 و 1701. ويرى "اللقاء" أن الخطوة الأولى في خارطة الطريق لإنقاذ لبنان تبدأ باستقالة رئيس الجمهورية بوصفه المعاون السياسي الرسمي لأمين عام "حزب الله"، فهما من استبدلا الدستور المرتكز على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المُشترك" بثنائية شيعية - مارونية تجعل من بعض الشيعية السياسية أداة إيرانية في لبنان، كما تجعل من بعض المارونية السياسية ملحقات لا قيمة لها إلا باعتبارها أداة إيرانية أيضاً.