يعتبر التسجيل الصوتي حجة مهمة في النظام القضائي ،على عكس ما يجرمه البعض على أنه مخالفة قانونية تستوجب العقاب ،حيث أن تسجيل المكالمات بين طرفين لا يندرج تحت (التنصت أو التجسس) ،لذا فإن مفهوم هذا يختلف تمامًا عما يتم الترويج لها من قبل بعض المتخصصين ،وغالبًا ما تستند إلى نظام الإجراءات التي يتعين على المجرمين التعامل معها. يذكر أنه سجل المحادثة ،لذا فإن الأمر متروك له في مدى فائدتها في الكشف عن حقيقة جريمة وقعت. لا تدين هذه المادة عامة الناس ،حيث لا يحق للأفراد مراقبة المحادثات الهاتفية بين طرفين. السجن والغرامة عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الآخر | الشرقية توداي. لم يجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تسجيل المكالمات بين أحد الطرفين ،حيث تشير المادة الثالثة من القانون إلى الاستماع إلى المحادثات أو التقاط ما يتم إرساله عبر جهاز كمبيوتر دون مبرر قانوني صالح. كما نص على انتهاك الخصوصية عن طريق إساءة الاستخدام. الهواتف الخلوية المزودة بكاميرات أو كاميرا فيديو. لم تحظر النصوص تسجيل المكالمات الهاتفية بين الطرفين ،بل حظرت التنصت بوسائل غير قانونية وتنتهك الخصوصية. تسجيل مكالمة الطرف الآخر لا ينتهك الخصوصية إذا تم ذلك في محكمة قانونية قبل نشره. ولم يحدد القاضي بطلان هذا الإجراء ،وبالتالي لم يسمح ببطلان الأدلة المستمدة منه.
رأى محكمة النقض أما عن مدي قانونية تسجيل المحادثات التليفونية دون الحصول على إذن مسبق بذلك، فإن الأصل ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز تسجيل المكالمات كما شرحنا من قبل بمعنى أن أي محادثات إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية، لكن صدر حكم حديث لمحكمة النقض أجاز تسجيل المكالمات التليفونية إذا احتوت علي سب وقذف، وذلك دون الحاجة إلي إذن من المحكمة. وقالت المحكمة فى حيثيات الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية، أن مفاد نص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ، وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليه، نتيجة خطأ في تطبيق القانون، وجب نقضه. متى يصدر قرار وضع الهاتف تحت المراقبة؟ وأضافت المحكمة، أنه لما كان نص المادة 95 مكرراَ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراَ، 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التى يحددها - مفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها.
وغرامة. موافقة الضحية غير مطلوبة بموجب هذه المادة. تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بتسجيل المكالمات الهاتفية لمراقبة الجودة ،وإبلاغ العميل بأنها قد سجلت المكالمات. لكن تسجيل المحادثات الهاتفية الخاصة بين الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون. اقرا ايضا: الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف بالسعودية ما هي أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟ قانون الغاء الكفيل في السعودية وأهم البنود زوجي لا يصرف علي ماذا افعل واتخاذ التصرف الصحيح اجراءات الحصول على الارث في السعودية ارخص محامي بالرياض – محامي رخيص بالرياض لميسوري الدخل المصادر والمراجع (المعاد صياغتها) المصدر1 المصدر2 المصدر3 from