وصفت مجلة الأحكام العدلية بأنها "أبرز مؤلف قانوني إسلامي في تاريخ الإسلام"، وقد "دللت على ما لفقه الشريعة من مرونة وتقبل للمعاصرة وقابلية للتقنين"، ويمكن تشبيه المجلة بقانون الأحوال الشخصية أو القانون المدني حاليًا. ترأس اللجنة التي وضعت المجلة أحمد جودت باشا والذي استعان بعدد وافر من مشترعي ذلك العصر، وبعد عمل دؤوب دام سبعة أعوام انتهت اللجنة من وضع ستة عشر مجلدًا من القوانين المستنبطة من المذهب الحنفي، وصدرت عام 1867 لتنظيم مختلف أحوال الزواج والطلاق والإرث والبيع وغيرها، وشكلت أساسًا في تشريعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين في عدد من الدول كسوريا ولبنان والعراق ومصر، كما أنها لا تزال مطبقة حتى اليوم في قطاع غزة. Source:
سلمان شبيب، رئيس حزب سوريا أولاً تقسيم بحكم الأمر الواقع وتطبيع عربي خجول وأضاف: «هناك أيضاً تقسيم فعلي في البلاد مفروض بحكم الأمر الواقع ويحميه تواجدٌ عسكري لجيوش دولٍ عظمى وإقليمية وعشرات التنظيمات والميليشيات التي صُنف بعضها كمنظماتٍ إرهابية من قبل المجتمع الدولي مثل جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وتنظيم داعش الذي تحاول بعض الأطراف إعادة إحيائه من جديد، علاوة على أن المسار السياسي للحل السلمي وهو مسار جنيف والقرار 2254 متوقف كلياً، حتى إن المسارات الجانبية التي افتتحت مثل آستانة قد استنفذت قوتها وأغراضها». وتابع: «كما أن محاولات التطبيع العربي مع سوريا لا تزال مترددة وخجولة ومرتبطة بحسابات دولية وإقليمية معقدة ومتشابكة، وقد تزامن ذلك مع الحرب الروسيةـ الأوكرانية والاشتباك الدولي العنيف والخطير الذي حدث هناك وأضاف تعقيداً جديداً للأزمة السورية وجعل إمكانية حلها تتطلب حتماً توافقاتٍ دولية خاصة روسيةـ أميركية التي تراجعت بدورها أيضاً إلى حد كبير، ولذلك هناك تهديد جدي بأن تتحول الأراضي السورية إلى ساحة مواجهةٍ جديدة بين هذه الأطراف بعد 11 عاماً من الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها».
(١) القواعد النورانية الفقهية، ص ١٩٢، لابن تيمية المتوفي في ٧٢٨ هـ. (٢) يشير بهذا إلى آراء المذاهب الأربعة. (٣) الأحكام في أصول الأحكام: ٥ / ٦ وما بعدها لابن حزم المتوفي ٤٥٦ هـ. (٤) المصدر السابق: ٥ / ٦ – ١٢. (٥) أحكام القرآن: ٢ / ٣٦٢ للجصاص المتوفي ٣٧٠ هـ.
القانون المدني العثماني الذي يذكر مختصراً باسم «المَجَلَّة» واسمه كاملاً: «مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة»، ويُسمى أيضاً: «الأَحْكَامُ العَدْلِيَّة»، ويسميها الأوروبيون «القوانين المُلْكية للدولة العلية» فحواه عملية تقنين الأحكام الشرعية المبثوثة في كتب الفقه بشأن البيوع والإجارات، المتعلقة بالأعيان والأصول بقوالب قانونية، استنادا على تخويل أولي الأمر شرعاً بوضع الأحكام الشرعية في صيغة قوانين ملزمة. تحميل كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ط تهامة ل أحمد بن عبد الله القاري pdf. وإن كلمة «المجلة»، وبالمعنى المتداول بالتركية خاصة، توحي بانتقاء وجمع مسائل متنوعة بين دِفَّتين. ولا نجد في المجلة أحكاماً تخالف الشريعة، بل لا نجدُ فيها أحكاماً خلاف المذهب الحنفي ما عدا استثناءات قليلة اعتمدت فيها على اجتهادات من المذاهب الأربعة. فما المجلة إلا صياغة قانونية من 1851 مادة للأحكام الشرعية المبثوثة في كتاب «ملتقى الأبحر» الذي كان مرجعية قانونية طوال قرون، وفي مراجع الفقه والفتاوى. وصفها رئيس لجنتها ومهندسها أحمد جودت باشا فقال: «إن المجلة المسماة بالأحكام العدلية، مجمع المسائل المصححة، وجامع للفروع المنقحة، حجمها صغير ونفعها كثير، وفي مقدمتها ضوابط وأصول بعدد الأسماء الحسنى، وجيزة اللفظ، عميمة المعنى، فكأن المجلة بحر رائق، ومقدمتها نهر فائق، أو هي خزانة الحقائق، وهذه كنز الدقائق، بل المقدمة إجمال، والمسائل تفصيلها، كأنها مرآة والمسائل تماثيلها، حيث يندرج تحت هذه الأصول جميع ما في الأبواب والأصول، فمن أتقن الأصول يكاد يظهر على جميع الفروع».