حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء لما كان هناك آراء من بعض العلماء في الدين التي جعلت التعامل مع البيتكوين أمرًا جائزًا. مادام خالي من الربة لكن ظل السؤال هل شراء العملات الرقمية حلال أم حرام وخصوصًا. بعدما أصدرت دار الإفتاء المصرية حكمها بعد الاعتماد على البحث والتمحيص على المعلومات الخاصة بهذه المسألة. وعلى هذا أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حكمها حول هذا الموضوع. وأكدت على لسان الشيخ عبدالله المنيع أن العملاء الرقمية وعملية شرائها والمتاجرة بها هي عملية حرام شرعًا. بل ووصفها على أنها أحد المظاهر التي يقوم فيه الفرد بأكل مال الناس بالباطل. بل وقال أن المتاجرة في هذه العملات هو قمار والشركات التي تعمل بهذا الموضوع بمثابة صلاة للقمار. وبرر هذا الحكم بأن العملاء الرقمية لا تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة في الأموال أو الممتلكات. أي أنها ليست محل لتكون كثروة حقيقة للإنسان يعتمد عليها وتكون له مستودع وقت الأزمات. كما أنها لا تستوفي شروط الإبراء العام، فمثلًا إذا كنت تمتلك مليون أو 100 مليون من العملات الرقمية. هل يمكن أن تستبدلها بالأموال وتحصل على نفس القدر، أو لو استيقظت في أحد الأيام.
ولا يتوقف المنع فقط على التعامل بها، بل يمنع أيضًا من الاشتراك فيها بالبيع أو الشراء أو المتاجرة أو التعدين ؛ لأنها تعتبر وسيط غير مقبول للتبادل وأيضًا بسبب الغش فيها ولمخاطرها التي تنشأ عن تداولها. بينما يرى البعض الآخر أن المخاطرة فيها مثل أي تجارة تحتمل الربح أو الخسارة وأن الرأي الشرعي فيها هو الإباحة وعدم المنع لأنها كما من الممكن أن تضيع المال فمن الممكن أن تزيده أيضًا وذلك عبر اختيار أوقات البيع والشراء الصحيحة. رأي هيئة كبار العلماء في حكم البيتكوين ما هو حكم البيتكوين؟ رأي هيئة كبار العلماء في تلك المسئلة حاسم فقد أفتت هيئة كبار العلما بعدم جواز التداول بهذه العملة وحذروا الدخول فيها؛ لأن المال يحرم إضاعته بهذه الطريقة، ورأوا أنه يجب أن يكون هناك نظامًا محكمًا للعملة والاقتصاد لضمان عدم ضياع الأموال، حيث إن المتحكم في سعر العملة هم أشخاص، ومن الممكن التلاعب بها لخدمة المصالح الشخصية، واستدلوا بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). وبناءً على ما سبق فإن حكم البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى هي حرمة تداولها؛ نظرًا للمخاطرة الكبيرة واحتمال ضياع الأموال والنصب لأغراض شخصية.
ويذكر أنه يتم استخدام Bitcoin في بعض المعاملات السيئة أو المعاملات التجارية المشبوهة، والتي تتم من خلال مواقع الإنترنت المخفية أو Dark Web، أو ما يسمى Deep Web. حكم الاستثمار في العملات الرقمية بعد أن عرضنا عليكم حكم البيتكوين في مجلس الباحثين الرئيسيين، سنبين لكم ما اتفق عليه جميع كبار العلماء بمن فيهم باحثون من جامعة الزيتونة بتونس وجامعة الأزهر، بالإضافة إلى وزير الأوقاف المصرية والعربية يحظر عملات البيتكوين هذه على وجه الخصوص والعملات الرقمية المختلفة بشكل عام لهذا سنناقش أدناه: لا يتم التعامل بها يد بيد (منافٍ لقول رسول الله). ليس لها غطاء مادي من الذهب أو الفضة لتستند عليه. بها شيء من المعاملات الربوية (الربا). غير آمنة (لا تخضع للرقابة). لا يتم سكها بمعرفة أولي الأمر.
مستشار الديوان الملكي بالمملكة. سبب حظر عملات البيتكوين أوضح مجلس كبار العلماء بالسعودية سبب حظر العمل بعملة البيتكوين بعدم وجود مرجع نقدي لها، مما يعني أن عملة البيتكوين لا تهم السعر المقابل، حيث أن العملة الورقية بالعملة الورقية، التي لها سعر معين، كما تعلم، إذا كان هناك مبلغ من المال وتقدر قيمته بمئات الملايين من الدولارات، ولم يأخذها منك أحد، فليكن لها أي فائدة، والبيتكوين هي عملة رقمية فيها لا يوجد شيء يمكن مقارنته بالواقع بالمعنى المادي. استخدم هذه العملة في المعاملات السيئة والمشبوهة مثل تهريب المخدرات والأسلحة والجريمة وما إلى ذلك. المجلس الحاكم للبتكوين الفقهي عقد مجمع الفقه الإسلامي اجتماعاً لبحث لائحة التعامل بالعملة الإلكترونية، ولم يصرح المجلس بالتعامل مع العملات الإلكترونية أو البيتكوين، وقال المجلس إنه رغم انتشارها في عدد من الدول والتعامل معها في عدد من الدول. أظهرت أبحاث المتاجر أن التجارة غير آمنة وخطيرة. العمل معه بسبب تقلباته السريعة والكبيرة، ولأنه لا يملك أساسًا ماديًا، ولا يتم تمويله ولا يدعمه قانونًا، فلا يزال قيد الدراسة، لما يحيط به من مخاطر كبيرة على الشعوب والدول، وبالتالي فإن المجلس أوصى بمزيد من الدراسة والبحث في كيفية التعامل معها، وهذا ما أشار إليه الشيخ الفوزان والعديد من المشايخ والمحامين.
وهذا ما يسمى بتحريم الوسائل، حسب ما أوردت مصادر إعلامية في قطر. وعند قراءة مقال البيتكوين علة موقع الإسلام سؤال وجواب وهو موقع إسلامي يعرف باسم (الإسلام سؤال وجواب). فيمكنك الإطلاع على الجواب في مقالهم التالي. القيمة الجوهرية للبيتكوين عندما يتعلق الأمر بقيمة البتكوين Bitcoin الجوهرية أو عدم وجودها فإن الأشياء تختلف تمامًا، حيث تتطلب قوانين الإسلام أن تكون العملة حلالًا، بوجود قيمة جوهرية لها. ويبدو أن العملة الرقمية تناسب هذا القانون تمامًا، فعلى عكس العملات الورقية التي تمثلها ورقة معرضة للتلف والخسارة والسرقة. فإن البتكوين له قيمة جوهرية حيث لا يمكن العبث بها من خلال الإزدواجية وغيرها من الوسائل غير المشروعة. بالإضافة إلى أن القيمة الجوهرية تختلف اختلافًا كبيرًا عن كيفية نظر معظم الناس لوصف عملة البيتكوين BTC كما يدرك معظم الناس جيدًا. أنه يتم إنشاء العملة الرقمية الحديثة من خلال عملية تسمى التعدين. الأمر الذي يتطلب قوة حسابية على شكل إثبات العمل، وهذا هو بالضبط ما يعطي عملة الببتكوين قيمتها الجوهرية بموجب قوانين الإسلام. حيث إن القيمة تتناسب مع الصعوبة المطلوبة للتعدين. الخلاصة يميل العديد من الأشخاص في قولهم بأن عملة البيتكوين حلال في الإسلام إلى الإستناد على كونها توفر قيمة رغم كونها رقمية وغير ملموسة.