وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار. وأوضح، أن صدور النظام يأتي امتداداً للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع العقاري في المملكة؛ بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري. شرح المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار. وأكّد الحقيل، أن دور نظام التسجيل العيني للعقار توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسرٍ وسهولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد. ويتضمن نظام التسجيل العيني للعقار سجلاً عقارياً يكفل تبليغ المُلاك الجدد للعقار عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، إضافة إلى إنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.
ثالثًا: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والبيئة في جمهورية أنغولا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. نظام التسجيل العيني للعقار تتويج لجهود المملكة في تطوير قطاع العقار. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية. خامسًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. سادسًا: تفويض معالي النائب العام ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية البعثات الخاصة (1969م). ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية. ثالثاً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والبيئة في جمهورية أنغولا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سمو الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للعقار: نظام التسجيل العيني للعقار تتويج لجهود المملكة في تطوير قطاع العقار. رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية. خامساً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. سادساً: تفويض معالي النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكد سموه أن النظام يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تنمية الثروة العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري والحد من النزاعات العقارية، إلى جانب تحديد الهيئة العامة للعقار كجهة حكومية موحدة تتولى مهمة الإشراف الكامل على التسجيل العيني للعقار وهو ما سيرفع من كفاءة ومرونة عمليات التسجيل العيني للعقار، ويخدم المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم. وأفاد سمو الأمير سعود بن طلال أن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية إحدى الأولويات للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، حيث يسهم بناء سجل عقاري شامل للأراضي والممتلكات في تقيق الركيزة الإستراتيجية الثالثة فاعلية السوق ليكون حيويًا وجاذبًا ويمنح الثقة للمشاركين.
وجدَّد المجلس تأكيد السعودية ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة إنفاذًا لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقَّع بين البلدين بتاريخ 21 مارس 2022م. وعدَّ مجلس الوزراء تحسُّن النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي متفردة عن دول مجموعة العشرين أنه نتيجة للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات (رؤية 2030)؛ وهو ما انعكس بشكل إيجابي على فاعلية السياسة المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي: أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية البعثات الخاصة (1969م). ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية.