ويحظر على منافذ البيع طرح المنتج في الأسواق المحلية، أو القيام بحملات ترويجية أو حملات تذوق للمنتج، ما لم يكن مسجلاً وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
أما الشركات الأجنبية التي تملك عنوان مبين في ملفها وسجلها الضريبي خارج الدولة، فقد حدد القانون أن عليها تقديم طلب فض منازعاتها الضريبية واعتراضاتها للنظر فيه من قبل لجنة فض المنازعات، وحدد القرار أن اللجان الضريبية بأبوظبي تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة منها. قرارات ملزمة نص القانون على اعتبار قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد عن مائة ألف درهم، وتعد القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبة التي لا تزيد عن مائة ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رَقَم 7 لسنة 2017. لجنة المنازعات الضريبية. ووفقاً لأحكام القانون، إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض، وإلا اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن، ويجب على أمين سر اللجنة إرسال ملف الاعتراض مرفقاً به كافة المستندات، وقرار اللجنة إلى المحكمة المختصة، خلال مدة لا تجاوز يومي عمل تاليين على استلامه لنسخة من صحيفة الطعن المقدمة للمحكمة المختصة. يعمل لدي مكتب فرحات وشركاه كوادر مؤهلة يمكنهم تقديم الإرشاد القانوني حول الإجراءات التي على الشركات أن تقوم بها، والوثائق المطلوبة للامتثال للقوانين الجديدة الخاصة بالضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل ما يتعلق بالنزاعات الضريبية.
حيث قضى بانه: (لما كان من المقرر أن لذوي الشأن أن يقدم اعتراضه أمام لجنة فض المنازعات الضريبية على قرار إعادة النظر الصادر من الهيئة الاتحادية للضرائب خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الهيئة على نحو ما نصت عليه المادة (30/1) من قانون الإجراءات الضريبية، ومن ثم يسري ميعاد الاعتراض المذكور اعتبارا من اليوم التالي لإبلاغه بالقرار وعلمه به يقينا، …. الخ). خلاصة القول في هذا الأمر نجد أن المشرع الضريبي الاماراتي قد فرض الرقابة القانونية على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق برفض طلبات إعادة النظر المقدمة من الأشخاص الملزمين بدفع الضريبة، واعطاهم الحق في اللجوء للجهات العدلية المختصة متى ما لحق بهم الضرر من تلك القرارات. المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية ودورها في التعامل مع المنازعات الضريبية. تصفح ايضاً: إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات المصادر:
تاريخ النشر: الأحد 2 جمادى الأولى 1430 هـ - 26-4-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 120772 223174 0 385 السؤال أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة، أحيانا ينزل مني دم بسبب غير معروف، وليس في وقت الدورة الشهرية. هل تجوز الصلاة في هذه الحالة؟ مع أن نزول الدم ككثافة دم الدورة الشهرية؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان هذا الدمُ يأتي في وقت يمكن أن يعد فيه حيضا فهو حيض له جميع أحكام الحيض، وضابط ذلك أن يكون بين نزول هذا الدم وبين انقضاء الحيضة السابقة عليه، أقل الطهر بين الحيضتين فأكثر، وأقل الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشرة يوماً عند الحنابلة، وخمسة عشر يوماً عند الجمهور. قال ابن قدامة في المغني: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.. إلى أن قال: وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. حكم الدم النازل في غير أوقاته المعتادة - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. وأما إذا كان الدمُ يأتي في زمن لا يمكن أن يعد فيه حيضا، وذلك بأن يكون بينه وبين انقضاء الحيضة السابقة أقل من أقل الطهر بين الحيضتين، ويكونُ مجموع الدمين وما تخللهما من نقاء أكثر من خمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مدة الحيض، فإن هذا الدم يُعد استحاضة، فيلزم المرأة أن تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم لها جميع أحكام الطاهرات، وقد بينا المراد بزمن الحيض، وما يمكن أن يُعد حيضاً من الدم، وما لا يمكن أن يعد حيضا في الفتوى رقم: 118286.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أي: الدم لا ينقطع معها، وهذه استحاضة مستمرة. نزول الدم في غير وقت الدورة هل يوجب الغسل بدون الوضوء. وفي مسند أحمد عن زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة. فكأنها أقل من الأولى، لكنها أيضاً مستمرة. حكم المستحاضة يختلف حكم المستحاضة باختلاف صنفها في الحيض، فالمرأة المميزة التي تميز بين دم الحائض وبين دم الاستحاضة كأن جاءها الدم خمسة أيام، وعرفت أن هذا الدم هو دم الحيض بلونه ورائحته وصفته المعروفة، ثم بعد خمسة أيام استمر الدم معها بالنزول، فنظرت فوجدت الدم الذي نزل بعد الخمسة أيام دماً أحمر رقيقاً، فحكمها أن تجعل الدم النازل في الخمسة الأيام الأولى دم حيض، والدم الثاني الأحمر الرقيق دم استحاضة، فتترك الصلاة في الخمسة الأيام ولا تقضيها، ثم تغتسل أولاً لطهرها، ثم تتحفظ وتتوضأ للصلاة، وتفعل ذلك في كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم. أما المرأة المعتادة: وهي التي تعرف عادتها وتحفظ عددها، كأن تأتيها خمسة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، فهذه إن استمر الدم معها في النزول أكثر من العادة فنقول لها: إن كان الدم مستمراً في النزول وكانت طبقة الدم واحدة فاجعلي الدم أيام عادتك المعهودة دم حيض، وما زاد على هذه الأيام فهو دم استحاضة، ويكون حكمك في هذه الأيام حكم المستحاضة، فتتوضئين لكل صلاة، وتصومين ما عليك من فرض، إلى غير ذلك.
اختلف الفقهاء هل تحيض الحامل أم لا؟ فقال الأحناف والحنابلة: لا تحيض، وإذا رأت دماً فهو دم فساد، وقال المالكية والشافعية: تحيض، وإذا رأت دماً يوافق عادتها أو يطابق صفات دم الحيض فهو حيض، وللطهر من الحيض علامات تعرفها إما بالجفاف، وإما بسائل أبيض يخرج من فرجها بعد انتهاء الحيض، والمستحاضة التي لم تر الطهر بعد الحيض لها أحكام خاصبة بها بينها أهل العلم.
وانظري الفتوى رقم: 20699 في بيان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وما يترتب عليهما، والفتوى رقم: 61409 فيمن أصيبت بعلة ولم تستطع تمييز أيام الحيض من غيرها، والفتوى رقم: 79037 حول اضطراب العادة الشهرية. والله أعلم.