المصدر:
الاجابة: عبارة صحيحة
الاربعاء غرة ذي الحجة 1425هـ - 12 يناير 2005 م - العدد 13351 في دورة له عن مفاتيح وأسرار الكلمات الشعرية: الكلمة هي الحياة.. ومعناها الذي يتدفق بالحركة والروح وعندما تخرج الكلمة يكون الأثر واضحاً في لوحة الحياة.. إنها ريشتك كرسام، فكل كلمة هي لمسة ريشة، وكل معنى هو لون يضيف إلى لوحة حياتك مع الآخرين.. بهذه العبارات بدأ الدكتور علي عوض شراب المدرب العالمي المعروف في الدورة المثالية التي قدمها عن فن التأثير وإبداع الكلمة. وقال في الدورة التي قدمها مؤخراً أن بامكان كل شخص أن يرسم لوحة لحياته.. يرسمها بالكلمات التي تحمل الأفكار والأحاسيس والكلمات التي تحمل الأهداف والقرارات والقيم. والكلمات التي تحمل في طياتها الفرح والحزن، والحب والبغض، الكلمات التي تحمل رغبات الشخص والتي تقول من أنت وماذا أنت فاعل بها. كلام عن تخرجي. وتحدث الدكتور علي عن تأثير الكلمة وساحريتها وكيفية اختيار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب والزمان المناسب وعن اتجاه الكلمة ورقابة الكلمة. بعد ذلك تحدث عن إدراك الأثر ومستويات التأثير والتأثر وهل هذا الأثر حسي وملموس وعن العقل الباطن الذي هو بمثابة جوهر التأثير الذي يقبل الإيحاء دائماً وهائل الاستيعاب وتنفيذي وواقعي لحظي وردود فعله تلقائية ويبحث عن الاتجاهات ويعمل بعيداً عن إدراك الوعي ويقاوم القهر ويبحث عن متعته ويبتعد عن الألم ويعمل بناءً على آخر معلومة.. ويفصل بين التجربة وبين الشعور المصاحب لها، ويستقبل كل شيء ولا يرفض أي معلومة ويحب التكرار، ويعمل على مبدأ التراكم، ويكون العادات ويبين الاعتقادات، ويمارس الأشياء لأنه اعتاد عليها لا لأنه يحتاجها، وهو لا يفرق بين الحقيقة والخيال.
أليس مدمراً أن مرضى السرطان ينتظرون الموت لاستحالة الحصول على الدواء والاستشفاء؟ وأن الموت يلاحق جرحى تفجير المرفأ فيتتالى قتل الضحايا بعد 20 شهراً على جريمة الإبادة لتعذر العلاج؟ ويتأكد أن للسلطة التي تخلت عن مسؤوليتها أولويات في مكان آخر، غير عابئة بأن لبنان انتقل بسرعة قياسية من وطن البحبوحة إلى الفقر، وبات أرضاً غير صالحة للعيش؟ بعد 3 عقود ونيف على قانون «العفو عن جرائم الحرب»، وهو الذي «قونن» فظائع الحرب الأهلية ما أسس للانقلاب على الدستور واستسهال الاستباحة، وترسيخ المحاصصة، تتجه الطبقة السياسية إلى تشريع قانون العفو عن الجرائم المالية، تحت مسمى «كابيتال كونترول»! هو قانون كان ينبغي إقراره لحظة بدء الانهيار وافتضاح المنهبة أواخر عام 2019، لكنهم لم يفعلوا، فمنحوا المنظومة السياسية المصرفية وكبار المودعين إمكانية تهريب الأموال! فجاءوا متلطين بالمباحثات مع صندوق النقد بمشروع قانون سيُفضي إلى انفجار اجتماعي، كونه يُحصِّن الكارتل المصرفي السياسي ومصرف لبنان ويمنع مقاضاتهم ويقونن السطو ويشطب 65 مليار دولار هي مدخرات المواطنين، منها مدخرات المتقاعدين والنقابات المهنية (أطباء، مهندسون، محامون وسواهم…) فيلغي بذلك آخر سبل حماية الأمن الاجتماعي!
هذا المشهد يتكرر مع بداية النهضة العمرانية وقروض صندوق التنمية العقاري في النصف الثاني من التسعينات الهجرية حيث كان معظم العمالة من الجالية العربية ولم يكونوا مهرة بل كانوا يتعلمون على ارضنا وفي كافة المجالات وكانت الأخطاء شائعة ومتكررة بسبب عدم التأهيل العلمي والعملي. واستمر الوضع حتى النصف الثاني من الثمانينات الميلادية، وبعد الطفرة تغيرت الأمور وقامت بعض مؤسسات المقاولات باستقدام عمالة من الهند وتايلند وتركيا وكانت بحق هي أفضل عمالة انجزت لمهارتها وانضباطها ومن عايش تلك الفترة يعرف ما أتحدث عنه. متعاقدو الأساسي: إضراب يوم واحد لن يوصل الى أبعد ما وصلنا إليه من ذل وسلب لحقوق الاساتذة – موقع قناة المنار – لبنان. إذاً العملية لا تخرج عن ضرورة استقدام النوعية الماهرة من العمالة والتي يمكن أن تنفذ المشاريع بجودة عالية وهذا يتطلب التدقيق في الاختيار وعدم المحاباة لأننا نتحدث عن مشاريع بحاجة الى تنفيذ دقيق وآمن بعيدا عن العشوائية. اليوم تنتهي المهلة التي منحتها الدولة لتصحيح أوضاع العمالة ولا شك أن ذلك سيؤثر على سوق العمل وسيوجد فجوة ونقص في أعداد العمالة لفترة من الزمن حتى تتمكن الشركات والمقاولين من استقدام البديل. الأمل أن يتم التفريق بين الجادين والمتلاعبين من المقاولين وشركات الانشاءات لأن الكثير منهم سيتأثر سلبا وتصحيح الوضع يتطلب منحهم العدد الذي يطلبونه من العمالة شريطة مراقبتهم وتطبيق العقوبات على المخالفين.
بعد ذلك شرح المدرب مع من تتحدث وماهي شخصيات الناس في الحديث واختيار الكلمات وكيفية اختيارها ونوعيتها وعدم الخوض بالكلام غير المفهوم أو المعقد واختصار الكلام قدر ما تستطيع متى يستوعب المستمع، ماذا تريد، ثم كيفية تركيب الكلمات على جمل وخصائص الجمل وبنائها وكيفية صياغتها.
ولنتذكر أنه لولا قانون العفو، لكانت افتضحت الجرائم والمقابر الجماعية وواجهوا المحاسبة، وكان لبنان بمنأى عن «المحاكم الخاصة» و«الحصانات» و«الإفلات من العقاب». ولو وُجِدت سلطة تنفيذية ممثِّلة للبنانيين بعد «ثورة تشرين»، وفرضت «كابيتال كونترول» قبل تهريب «الكابيتال»، وأجرت التدقيق الجنائي، وعلّقت «السرّية المصرفية» لكانت قد تظهرت شبكات الفساد، ولما كان رياض سلامة الملاحَق دولياً بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، متربعاً على قمة المصرف المركزي، يبدد أموال المودعين، متسلحاً بحماية الدويلة التي ضَمِن لها مصالحها، ولما تجرأ متّهم على الترشح للانتخابات! 🔴شاهد.. ردة فعل فتاة لم تخرج من منزلها منذ 20 عاماً بسبب مرضها - موسوعة. الأسباب الموجبة لاستقالة المسؤول متوفرة، لكن علينا الإقرار بأن المتسلطين على اللبنانيين هم على الأعم في مواقعهم بفضل قوانين زوّرت التمثيل، ولا يشعرون بالضغط الذي يوجب استقالتهم. لكنّ المزاج الشعبي متغير رغم المال السياسي، و«الصوت التفضيلي» و«الحاصل»، الذي ربط علاقة الناخب بالمرشح مذهبياً وليس وطنياً في تصادم مع الدستور. ولأن الثورة ما زالت تتقد، والغضب يساور المواطن التواق لكسر القيود المذهبية، وتوفر للناخب البديل لوائح قوى التغيير في كل الدوائر تقريباً، فيمكن للتصويت العقابي أن يوفر الفرصة لكي يثأر الناس ممن جوّعهم وأذلهم وأمعن في انتهاك كرامتهم.