عقوبة تسجيل المكالمات وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي تسجيل المُكالمات يتساهل الكثير من الناس في موضوع تسجيل المكالمات لأشخاصٍ آخرين –بُغيِّة إثبات واقعة معيّنة-، في غفلةٍ عن النصوص القانونية التي تُجرم هذا الفعل، فكثيرٍ من المرات عندمَّا تسأل عميلك عن دليّله أو بينَّته على دعواه في تمهيدٍ لبناء دعواه بشكلٍ قانوني، تجده يجيبك بأنه يملك تسجيلٍ لخصمه! أيهَّا السادة الكرام، تسجيل المحادثات الهاتفية أو التصنت عليها لهو مخالفة نظامية تستوجب العقوبة، فقد تشدد المشرع السعودي في نظام الإجراءات الجزائية في حفظ وصوّن المحادثات الهاتفية؛ حرمةٍ للحياة الخاصة، ويتضح ذلك جليًا في المادة السادسة والخمسين من النظام والتالي نصها "للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام. "، والتي نهت تمامًا عن الإطلاع أو مراقبتها ابتداءً، إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وهذا لا يكون إلا لجهات الاستدلال والتحقيق، وليس للعامة من الناس. "أنت تسأل والقانون يجيب".. هل تسجيل المكالمات التليفونية يقع بفاعله تحت طائلة القانون؟.. المشرع حظر التنصت عام 1971.. والمادة 45 من الدستور حسمت النزاع.. والنقض تتصدى للأمر وتوضح متى يتم التسجيل دون إذن - اليوم السابع. وكذلك ما جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتحديدًا في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة، والتي جاء فيها ما يلي:.
توافر القصد الجنائي في جريمة تسجيل المكالمات ووفقا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، فإذا رضي الأخير زالت السرية ولم يعد هناك حق معتدي عليه ويشترط لتوافر الرضا أن يشمل جميع أطراف الحديث برمته، وقد افترض القانون رضاء المجني عليه إذا صدرت الأفعال المعاقب عليها أثناء اجتماع علي مسمع أو مرآي من الحاضرين في ذلك الاجتماع. ولابد من توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أي علم المتهم بالصفة الخاصة للحديث وأن من شأن الجهاز الذي يستعمله أن ينقل الحديث أو يسجله، ويجب أن تتجه إرادته إلي فعله أو نتيجته وتطبيقا لذلك، فإنه لا يرتكب هذه الجريمة من استمع إلي محادثة تليفونية لتشابك الخطوط أو ترك سهوا جهازا للتسجيل في مكان خاص فسجل حديثا جري فيه، وفي حالة الحصول علي دليل عن طريق التسجيل بطريقة غير مشروعة، فإن الدليل يكون باطلا ويحق للمجني عليه مطالبة القاضي الجنائي بتوقيع عقوبة المادة 309 مكرر عقوبات وهي الحبس علي من استحصل علي هذا الدليل.
وأشار إلى أن المشرع الجنائي حظر تسجيل المكالمات دون تصريح من قبل النيابة العامة، واشترط أن يكون التصريح لمقتضيات التحقيق، ونصت المادة (378/1- أ) من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، أو من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر». وذكر الشريف أن هذه الأفعال تصدر من الغير الذي يعتدي على حريات الآخرين، وليس بين الأفراد أصحاب العلاقة الواحدة، ويعضد ذلك أن وسائل التقنية الحديثة أصبحت معلومة للكافة، واحتمالية وجود هواتف يتم تسجيل المكالمات الصادرة منها أو الواردة إليها بطريقة تلقائية، وهذا لا يعد تعدياً على حريات الطرف الآخر. وأشار إلى أن عدم التجريم ينسحب أيضاً على رسائل الواتس أب المتبادلة بين الأفراد، فهب أن أحداً أرسل رسالة صوتية عن طريق أي من وسائل التقنية الحديثة، فهي تعد دليلاً ثبوتياً عند الحاجة، لافتاً إلى أن القانون جعل نطاق التجريم التسجيل من قبل طرف خارجي عن المحادثة، كذا استراق السمع فهو يقتضي تدخل طرف ثالث، وينطبق ذلك على ما يقوم به «الهكرز» من حيث الدخول إلى أحد الأجهزة والحصول منها على صور أو مرئيات خاصة بأشخاص آخرين.
الدكتورة إيمان البطران استشاري نفسي وعلاقات زوجية
جريمتين أخرتين متعلقتين بتسجيل المكالمات وهناك مراقبة أخري للمحادثات التليفونية تصدر بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية لجريمتين هما المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر عقوبات الجريمة الأولي: من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية.
عقوبة التهديد بالقتل بالرسائل في السعودية تتطابق المذاهب الفقهية الأربعة في ثلاث فئات رئيسية من الجرائم، وهي: جرائم الحدود هي تلك التي حددت عقوباتها واختباراتها ومتطلباتها الإجرائية بوضوح في القرآن، والأفعال والأقوال المأخوذة من النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). له)، وجرائم العدالة التي تسبب إصابات. بدنياً أو موت شخص آخر، وعقوباتها محددة في الكتاب والسنة، وأخيراً التعزير، وتشمل الجرائم التي لم ينص القرآن أو السنة النبوية على عقوبتها. ، أو التي لا تفي بالمتطلبات الإثباتية والإجرائية للفئتين الأوليين، ومن خلال الرد التالي، وهو: وسيواجه عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. عقوبة التهديد اللفظي في السعودية تسمح جرائم الإصلاح بأعلى درجة من التقدير القضائي في إصدار الأحكام، بما في ذلك العفو في الحالات التي يتوب فيها الجاني عن الجريمة. إذا كان هذا يعني أن عقوبات الإصلاح يجب أن تكون أقل من عقوبة الحدود الأشد أو أقل من عقوبة الحدود الأقل شدة، أو أقل من عقوبة الحدود الموازية، وعقوبة التهديد اللفظي هي: عليك مراجعة محاميك الخاص عندما تصل مدة التهديد اللفظي إلى ثلاث سنوات أو غرامة مائة ألف ريال سعودي.
وفي الأغلب يتم استخدام أرقام مجهوله المصدر وبالرغم من ذلك الجهات المختصة تقوم بالاتصال على الرقم الذي تم التهديد بواسطته وتحديد مكانه لكي تتمكن من الوصول إليه، وقد تم وضع عقوبة تصل إلى عام بالسجن أو غرامة مالية تحددها الجهات المختصة. عقوبة التهديد بالقتل في الرسائل هذا أمر يجعل المرأ في حالة خوف دائم فبناء على ذلك تم فرض عقوبات خاصة لهؤلاء الذين يقومون بتهديد الأشخاص من خلال الرسائل، وإذا كانت الرسائل إلكترونية فهناك جهات مختصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتصل عقوبات الجاني إلى السجن لمدة 3 سنوات غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.
نص المادة (24): الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى. عقوبة التهديد بالقتل بالجوال أو بالرسائل في القانون المصري إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه. عقوبة التهديد الكلامي أو الشفوي / عقوبة كلام تهديد بالقتل في القانون المصري أصبح للتهديد الشفوي أو الكلامي عقوبة مردعة يُعاقب عليها من قبل قانون العقوبات المصري ، حيث يشمل التهديد بمختلف طرق التواصل سواء أكان وجها لوجه أو هاتفيا أو بالرسائل، فقط يجب اثبات ذلك. نص المادة 327 من قانون العقوبات المصري فمثلاً نجد في المادة 327 من قانون العقوبات المصري نقص تشريعي واضح حيث نصت على" كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
عقوبة التهديد بالقتل في القانون السعودي إن التهديد الشفوي أو اللفظي أو الابتزاز في السعودية أحد أنواع الجرائم التهديد التي يعاقب عليها النظام السعودي بالسجن أو دفع غرامات ماليه كبيرة أو كلاهما: عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية عقوبة التهديد بالقتل في السعودية التهديد بالقتل واحد من أبشع الجرائم التي قد يرتكبها شخص ما في المجتمع بحق الإنسانيه، ومن المؤسف أن هذا العمل الإجرامي يلجأ إليه العديد من الأشخاص الذين يصنفون مجرمون لكي يتمكنوا من تحقيق غايات ومتطلبات معينه. وبناء على ذلك قامت الجهات الأمنية الخاصة بهذه الأمور في المملكة بالحد من هذه الظاهرة المروعة للأمن والقضاء عليها مهما كلفها الأمر، وتم فرض عقوبه عام علي من يقوم بالتهديد بأي طريقة كانت أو استبدال العقوبة بدفع غرامة مالية كبيرة تتراوح ما بين 100 ألف ريال سعودي كحد أدنى، وقد تصل في بعض الحالات إلى 500 ألف ريال سعودي كحد أعلى ويمكن القاضي أن يحكم بالعقوبتين معا إذا ساء الأمر. عقوبة التهديد بالقتل في الجوال يعد الهاتف احد الوسائل التي يتم استخدامها لتهديد أي شخص بالقتل ويقوم ناس آخرون بالتجسس على مجموعة معينة من الأشخاص لمعرفة أسرارهم الخاصة، وبعد ذلك يستخدمون المعلومات ضدهم ويقومون بابتزازهم إذا وقع هذا التهديد على احد فعليه الذهاب للجهات الأمنية بالدولة.
نصت المادة (26): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه. اقرا ايضا: رسائل الابتزاز الإلكتروني – تصلك رسائل اختراق البريد و تهديدات ( إليك الحل) عقوبة الابتزاز والتهديد الإلكتروني في مصر إن العقوبة القصوى التي ينص عليها القانون هي 7 سنوات سجن وفيما لو نفذ المتهم التهديد فعلياً فإن العقوبة القصوى تصل إلى 9 سنوات سجن فعلي " وهنا المشرع قد عمم لفظ التهديد سواء كان كلامي أو كتابي أو شفهي ولم يحدده بحالة معينة كما كان في النص السابق. وقد عالج القانون المصري المسائل الخاصة بالجرائم المعلوماتية ، بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018 ونظم جميع مسائل جرائم الانترنت بشكل مفصل ووضع عقوبات رادعة لها. حكم الابتزاز الالكتروني في الإسلام لم يكن هناك اهتمام واضح للقانون المصري حول جريمة الابتزاز الالكتروني ، والتنظيم الخاص بها ، والعقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم ، بل بالأحرى ، قد كان هناك قصور تشريعي واضح لقانون العقوبات المصري ولقانون الجرائم المعلوماتية ، وتعاملهم مع مثل هذه الجرائم وطرق التبليغ عنها ، وذلك نظراً لعدم انتشار هذه الجريمة بالصورة المبالغ فيها ، كما ظهرت في كثير من الدول العربية ، كالمملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات ، والعراق ، فأتوقع أن المشرع لم يكن على دراية كاملة بهذه الجرائم ربما لأن خطورتها لم تكن تظهر بهذه الصورة بعد.