الغاء حبس المدين.. رفع مذكرة الغاء حبس المدين النيابية الى الديوان الملكي | مجلس الأمة | وكالة جراسا الاخبارية. بين كرامة الانسان وبديل يضمن الحقوق عمون - لاقى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لمقترحات التعديل التي تحد في صلبها وتمنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضررا قد يلحق بالدائنين، حيث تضمن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمها إذا قل المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار. كما تضمن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي على أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. من جانبهم طالب حقوقيون الحكومة والجهات المعنية بدراسة المخاطر الناجمة عن إلغاء "حبس المدين" من حيث ضبط عمليات الإقراض والتمويل بداعي أن العديد من البنوك ستمتنع عن إقراض الأفراد، خصوصاً ذوي الضمانات الضعيفة الذين سيلجؤون إلى فئات او بؤر إقراضية توجد في المجتمعات عادة لاستغلال هذه الطبقة، ما يوسع المشكلة ويوجد لهذه الفئات المقرضة البديلة أدوات تحصيل غير قانونية منفلتة عن النظام القانوني العام، بحسب رأيهم. ورفض ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص خلال إجتماع مع نقابة المحامين، للتعديلات التي لا زالت في رئاسة الوزراء والمنوي عرضها على مجلس النواب قريبا، مشيرين إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، محذرين من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.
وأضاف، "التعديلات نصت على عدم امكانية حبس الزوجين المدينين معًا او اذا كان لديهما أطفال بعمر اقل من 15 سنة او من ذوي الاعاقة وهذا امر جيد للأسرة، كما لا يجوز حبس المدين الذي يعاني من مرض مزمن لا يتحمل الحبس وفقا لتقرير من لجنة طبية حسب التعديلات وكان سابقًا متروك للقاضي، وهذا ايضا تعديل إيجابي، ولا يجوز حبس الزوج من قبل الزوجة او العكس او بين الاصول والفروع الا اذا كان لنفقة، وهذا امر مستحب". واعتبر مدير جمعية البنوك السابق، أن النقطة الفيصل في التعديلات هي وضع حد للمبلغ الذي لا يجوز الحبس اذا قل مبلغ الدين عنه وهو خمسة آلاف دينار وهو مبلغ معقول، ولكن لا نعلم هل يقصد بذلك اصل المبلغ ام اجمالي القرض مع فوائده المستحقة عليه ام رصيد المبلغ عند وقت التعثر وهذا ما يجب ان يتم توضيحه، كما ولا يجوز حبس المدين اذا ثبت ان لديه اصول يمكن بيعها لتسديد مبلغ الدين، وهذا امر ايجابي يقلل من حالات الحبس تدرجا للوصول الى مرحلة لا يحبس فيها المدين. وأكد أنه إذا أقرت هذه التعديلات فان حوالي 67 بالمائة من المدينين سيستفيدون منها لان مبالغ الدين الخاصة بهم اقل من خمسة آلاف دينار وسيشمل الغارمات اللواتي أثيرت مشكلتهم قبل سنوات قليلة وزجن في السجون مقابل تعثرهن بمبالغ بسيطة جدًا، ووفقا لهذه التعديلات سيتم الغاء حبس المدين اذا تحقق شرطان الاول عجز المدين عن الوفاء وفي حال وجود التزام تعاقدي.
2| إلغاء المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني ، التي تسمح بسجن المقترضيين المتخلفيين عن سداد ديونهم ، و إصدار تشريع يسمح للأفراد بتقديم إقرار بالإعسار الشخصي عندما لا يتمكنون من سداد الديون بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. 3|ينبغي للجهات المانحة و المؤسسات المالية الدولية تقديم المساعدة الفنية للأردن لتطوير إجراءات الإفلاس التي تسمح بتخفيف عبء الديون بشكل فاعل ، و تمكين المقترض من أن يكون منتجاً اقتصادياً بما يشمل المعايير التي تتطلب من السلطات المختصة تقييم قدرة الفرد على السداد. و ينبغي للهيئات التي تمول مؤسسات التمويل الأصغر أن تضمن ألا تسعى هذه المؤسسات إلى سجن الأشخاص الذين يعجزون عن سداد دفعاتهم ، وذلك أن تضمن القدرة على المتابعة من المقترضيين لضمان خطط السداد التي تعكس قدرة الفرد على الدفع. 4| تحديد حد أدنى لمبلغ الدين كمؤشر فعلي على عدم القدرة على السداد دون الحاجة لإثبات ذلك ، و إلغاء عقوبة الحبس عليه. 5| إالغاء الحبس لمن هم فوق الستون عاماً ، واقل من ثمانية عشرة عاماً وهو مكفول بالقانون. 6| تفعيل العقوبات البديلة ، بدل حجز حرية إنسان بسبب عجزه عن السداد ، مثل العقوبات المجتمعية التي تعود بالفائدة على المجتمع أو منع سفره أو حلول أخرى تحد من هذه الآثار السيئة بسسب الحبس.
يشمل الإنذار معلومات حول الإمكانيات المُتاحة لتعيين محامٍ وفقًا لأنظمة قانون المساعدة القضائية. يدخل أمر الحبس حيّز التنفيذ فقط بعد مرور 7 أيام على موعد إيصال الإنذار للمدين. إذا أُرسل للمدين في السابق إنذار بالسجن بسبب الملف نفسه، لا حاجة لإرسال إنذار آخر قبل تنفيذ أمر السجن تعليق قرار السجن يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بمبادرته الخاصّة أو نزولا عند طلب المدين، تعليق قرار السجن لفترة تتيح للمدين المجال لتعيين محام بنفسه أو للحصول على تمثيل من قِبل مكتب المساعدة القانونيّة - إذا كان المدين يستوفي شروط استحقاق التمثيل القانونيّ. للمعلومات حول كيفية تقديم طلب تعليق القرار، راجعوا طلب تعليق قرار بالسجن على مدين في دائرة الاجراء. أمر تنفيذ يحوّل أمر التنفيذ إلى شرطة إسرائيل بغية تنفيذه. يتعيّن على الشرطة تنفيذ الأمر في أسرع وقت ممكن، وحتى موعد أقصاه 90 يوم من تاريخ استلام الشرطة لأمر السجن. إذا تعذّر تنفيذ الأمر خلال 6 أشهر، يُلغى الأمر. المدين الذي يُسجن بسبب دين نفقة يمثل أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في أسرع وقت ممكن، حتى موعد أقصاه 24 ساعة من موعد سَجْنه. بعد مثول المدين أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء أمر السجن أو تقصير فترة السجن، إذا توفّرت أسباب خاصّة لذلك، وذلك بعد السماح للمدين بقول ادّعاءاته.
شاهد أيضاً: تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة 1441 بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن التعريفة الجمركية السعودية، والسلع المقرر رفع رسومها الجمركية، ورابط الهيئة العامة للجمارك، والذي يحتاجه الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة. المراجع ^, السلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتباراً من 20 يونيو 2020م, 25/07/2020
أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلي الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
بعض السلع والبضائع التي لا يتم إنتاجها داخل السعودية، وذلك بغرض تحفيز تداول تلك السلع داخل الأسواق الوطنية هناك. الالتزامات الواجب اتباعها من قِبل المصدرين والمستوردين: هناك عدد من الالتزامات التي يجب على أي مصدِّر أو مستورد أن يتبعها في السعودية، حيث: 1. التخليص الجمركي للبضائع هناك عدد من المستندات الرسمية التي يحتاج المستورد إتمامها قبل بدء عملية الاستيراد، وهذه المستندات هي: بوليصة الشحن. التعريفة الجمركية السعودية .. السلع المقرر رفع رسومها الجمركية - موقع محتويات. شهادة المنشأ. الفاتورة التجارية معتمدة وموثقة من الغرفة التجارية. كما أن المستورد سيحتاج أيضاً بجانب المستندات السابق ذكرها أن يقدم كافة التقارير والشهادات المتوفرة والتي تدل على حالة البضائع وطبيعتها وكذلك نوعيتها، حيث: شهادة زراعية في حالة ما إذا كان المستورد سيقوم باستيراد البذور أو الأسمدة أو أية خامات زراعية. شهادة صحية في حالة ما إذا كان المستورد سيقوم باستيراد الأغذية المصنعة أو المعلبات، أو أية مواد غذائية أخرى كاللحوم أو الفاكهة. وكذلك سيحتاج المستورد أن يتعجل في إتمام الإجراءات المتعلقة بالفسح الجمركي، وذلك من خلال أن يقوم بتقديم كافة التصاريح والمستندات المطلوبة من السلطات الجمركية في السعودية، على أن يتم ذلك قبل أن تصل الشحنة بيومين على الأقل.