نوضح لك في هذا المقال رقم التبليغ عن الجرائم الالكترونية السعودية ، تعد الجرائم السعودية أحد أبرز الجوانب السلبية للتطور التكنولوجي والتي تحدث للأفراد أو المؤسسات على حدٍ سواء، وتختلف هذه الجرائم مع الأنواع الأخرى في عدم وجود حماية للمستخدمين والتي تمنع انتشار هذه الجرائم، وترتفع معدلاتها في كثير من دول العالم من بينها المملكة حيث يتعرض الكثير لجرائم السرقة والابتزاز التي تتم من خلال اختراق الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. إلى جانب اختراق البوابات الإلكترونية للمؤسسات وتعطيلها، ومع ارتفاع معدلات هذه الجرائم فقد تم تخصيص رقم لتقديم البلاغات عنها من قبل الأمن العام بهدف مساعدة الضحايا في تعقب المتهمين والقبض عليهم ومن ثم معاقبتهم سواء بالحبس أو بدفع غرامة مالية باهظة، وفي السطور التالية من موسوعة يمكنك الإطلاع على الأرقام المتاحة للتبليغ. رقم التبليغ عن الجرائم الالكترونية السعودية يمكنك التبليغ مباشرةً عن الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها من خلال الاتصال برقم مديرية الأمن العام وهو: 00966114419688. رقم مكافحة الجرائم الالكترونية السعودية - موسوعة. بجانب الأمن العام يمكنك التبليغ عبر التواصل مع هيئة مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة الابتزاز عبر الاتصال على رقم: 1909 داخل المملكة، وللاتصال من خارج المملكة: 00966114908888.
مما يشكل جريمة الاحتيال الإلكتروني، مكتملة الأركان وفقاً للمادة (الرابعة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 08 /03/ 1428هـ، ونصها: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. 2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات. ويناشد اتحاد الغرف السعودية المواطنين بعدم الانسياق لمثل تلك الرسائل والوسائل التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب سريعة، مستغلين حاجة المواطنين للعاملات المنزلية، خاصة في مثل هذه الأوقات من كل عام، وتدعو اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية المواطنين لسرعة الإبلاغ عن تلك الحالات التي يرونها أو قد يكونون قد وقعوا فريسة لها، حتى تقوم اللجنة بما يلزم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن حفظ حقوق المواطنين.
مواقع التواصل الاجتماعي اعداد: د. أحمد حسن عبد العليم حسن الخطيب – كلية العلوم والآداب جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية المركز الديمقراطي العربي مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل: العدد السادس تشرين الأول – أكتوبر 2019 دورية علمية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي "ألمانيا –برلين". تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.
اختيار الجهة المناسبة لتقديم البلاغ وهيَ قسم الدوريات الأمنيّة. ظهور خانة خاصّة بملاحظات المستخدم لتوضيح تفاصيل البلاغ. إرفاق الصورة المصوّرة المرتبطة بِموضوع البلاغ. إرسال البلاغ للجهة المختصة لاستكمال متابعته. خدمة البلاغ عن الجرائم الإلكترونية عن طريق مديرية الأمن العام يُمكن الاستفادة مِن خدمة البلاغ عن الجرائم الإلكترونية للأمن العَام من خلال اتباع ما يأتي من خطوات: زيارة منصّة أبشر للخدمات الإلكترونيّة " من هنا ". الانتقال إلى التبويب الخاصّ بِخدمات الأمن العام. اختيار بلاغ الجرائم الإلكترونية المتاح في الخيَارات. تحديد نوع البلاغ الذي يرغب المستخدم بتقديمه. تعبئة الحقول الفارغة والتي تعدّ إلزاميّة لتقديم البلاغ. يتمّ تزويد مقدّم البلاغ برقم مرجعي. رقم التبليغ عن الجرائم الالكترونية السعودية إنّ الرّقم المخصص من أجلِ التبليغ عن الجرائم الالكترونية في المملكة العربيّة السعودية هوَ الرّقم الآتي: 920020405، وقد حرصَت مديرية الأمن العام في المملكة على توفير هذا الرّقم لتسهيل آليات التواصل بينَ الأفراد وقسم مكافحة الجرائم الإلكترونيّة للمسارعة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة. رقم قسم مكافحة الجرائم الالكترونية السعودية يُمكن الوصول إلى قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي هاتفيًا عن طريق الرقم المخصص لهذا النّوع من الجرائم، وهوَ 920020405، كما تمّ تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال رسائل الأفراد التي تتضمنُ شكاوى بهذا الخصوص، وهوَ البريد الآتي: رقم الجرائم الالكترونية واتس اب السعودية لم تخصص مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية رقم واتس أب للبلاغات الخاصّة بالجرائم الإلكترونيّة، إنّما أتاحت غير ذلكَ من القنوات العديدة والطرق المتنوعة التي تسهّل على الأفراد التواصل مَع المديريّة بسهولة للإبلاغ عن هذه الجرائم.
طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها تُكافحُ مديريّة الأمن العام الجرائم الإلكترونيّة المعلوماتيّة عن طريق ملاحقة مرتكبيها فورَ تلقّي البلاغات اللازمة بحقّهم، وإيقاع العقوبات المناسبة بحقّهم كما هي مقررة في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونيّة ، حيثُ تتراوحُ العقوبة المفروضة على الجرائم التي تضمّنها النّظام بينَ السجن لمدّة سنة ودفع غرامة ماليّة قدرها 500 خمسمائة ألف ريال، وتصلُ في بعض الحالات إلى السجن لمدة عشر سنوات ودفع غرامة ماليّة قدرها 5 ملايين ريال، وهيَ العقوبة الأعلى من بين العقوبات التي جاءت في النّظام. الجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية تعدّ مديرية الأمن العام في المملكة العربيّة السّعودية هيَ الجهة التي تختصّ بجرائم المعلومات وتحرصُ على الحدّ من هذه الجرائم، كما تعاقب الأفراد المرتكبين لها كما وردَ في النّظام الخاصّ بذلك، بالإضافة إلى تخصيصها أنظمة إلكترونية يستطيعُ الأفراد تقديم البلاغات من خلالها إلى المديرية بكلّ سهولة.
واعتبر نشر معطيات أو صورة بدون إذن صاحبها أو تصوير فيديو من أجل الابتزاز وإيذاء شخص « فإن ذلك يعرض صاحبه لعقوبة سجنية أو غرامة مالية ». واستشهد بعدة القضايا المعروضة على محاكم وجدة ومدن مغربية أخرى. وحذر في السياق ذاته أصحاب الهواتف المحمولة من التصوير الذي يدخل في خانة « الطابع الشخصي ». وربطا بالمجهودات التي تبذل في سبيل الحماية الأمنية، نوه المحاضر بالمديرية العامة للأمن الوطني وما تقوم به على مستوى تعزيز الأمن المعلوماتي (جرائم الإرهاب – جرائم الأموال …) وحماية الأفراد والأمن القومي للبلاد في ظلّ تنامي التهديدات المحدقة التي تستهدف اختراق المؤسسات والشركات والمواقع الالكترونية والشبكة العنكبوتية. كما تطرق الدكتور فتح الله تزاوي رئيس الغرفة الاستينافية (قاض بالمحكمة الابتدائية بوجدة) إلى عنوان عريض آخر « الحماية الزجرية للمعالجة المعلوماتية في ضوء القانون الجنائي المغربي هذا القانون الذي يحتوي على تسعة فصول (من الفصل 3-607 إلى الفصل11-607 ويتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية. وأثار المحاضر جوانب أخرى في عرضه مثل الإثبات الالكتروني في جريمة القذف، الخيانة الزوجية، إذاعة أخبار زائفة،الابتزاز والتشهير، النصب والاحتيال في استعمال التقنيات الالكترونية… وأعقب هذا العرض مناقشة مطولة بين المحاضر والحضور حول أهم جاء في الندوة من نقط ونصوص قانونية.