المراجع ^, عن رد تاغ, 27/12/2021 ^, سياسة الاسترجاع, 27/12/2021
سرايا - - أكد المتحدث باسم وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، عبدالرحمن الحسين، أن القوانين والأنظمة بالوزارة تمنع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل". سياسة الارجاع والاستبدال, استرداد الاموال والغاء الطلبات من موقع ماكس فاشون (MaxFashion) في السعودية. جاء ذلك في مقابلة أجراها المتحدث على قناة الإخبارية السعودية، حيث قال: "وزارة التجارة تمنع عبارة هذه البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذه ممنوعة لابد لكل متجر أن يكون لديه سياسة استرجاع واستبدال وأن تكون موضحة على صفحته الرئيسية ويطلع عليها المستهلك بشكل واضح.. " وتابع: "ننصح كل مستهلك وكل متسوق الكتروني قبل عملية الشراء أن يعرف حقوقه وواجباته وأبرز حقوقه يطلع عليها من خلال سياسة الاسترجاع والاستبدال". وكشف الحسين في "رصد الوزارة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية وتزور على صفحاتها شعار منصة معروف للمتاجر الإلكترونية"، حاثا "عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية". ويذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية بالمملكة "أقر 13 معيار امتثال للمتاجر الإلكترونية يجب توفرها لضمان وحفظ حقوق المستهلكين وهي: توفير رقم هاتف للتواصل، والبريد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، والدفع الإلكتروني الموثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الإرجاع والاستبدال يشمل الإرجاع والاستبدال جميع الأصناف باستثناء (الكتب، والأجهزة الإلكترونية، البرامج والألعاب الإلكترونية) إلا إذا وجد عيب مصنعي في الصنف. يجب أن يكون الصنف بنفس حالته عند الشراء ومغلفاً بالغلاف الأصلي. الإرجاع خلال ٣ أيام والاستبدال خلال 7 أيام من تاريخ استلام المنتج لا يمكن إرجاع العرض الترويجي المرتبط بالصنف المرتجع وسيتم خصم قيمة العرض الترويجي استلام الشحنة من شركة الشحن يعتبر إقرارا من العميل أن الشحنة (الكرتون) سليم وبحالة جيدة ولم يتم فتحه قبل الاستلام. يتم احتساب فترة الإرجاع او الاستبدال من تاريخ الاستلام. سياسة الاسترجاع والاستبدال | جهزلي. في حالة ترجيع المنتج بسبب خلل في المنتج أو عيب من الشركة المصنعة أو نتيجة ضرر خلال توصيل المنتج أو بسبب توصيل المنتج غير الصحيح / الخاطئ، فلن يتم احتساب رسوم إضافية لخدمة الشحن. في حالة الترجيع لأسباب أخرى مثل حاجة الزبون إلى تبديل المنتج أو تغيرت رغبة الزبون بشكل عام فسيتم احتساب رسوم شحن على الزبون.
يقول الصديق بأنه لم يقتنع بما قاله البائع ،وفور خروجه من «البوتيك» اتصل على حماية المستهلك في الساعة «7» إلى الساعة «9» مساء يوم الأربعاء الماضي ولم يجب عليه سوى جهاز الرد الآلي، واليوم التالي تواصل صباحا عبر «واتساب» والرقم الساخن «135» وأفاد في موضوع المخالفة فكان الارشاد والتوجيه بالتفاعل الفوري وتسجيل الشكوى برقم «……. سياسة الاسترجاع والاستبدال جاهز. » والذهاب إلى الرقابة والتفتيش لاتخاذ الإجراءات ،وبدورهم لم يقصر الموظفون هناك في الالتزام في يوم آخر محدد بعد الاتصال على «البوتيك» وابلاغه عن الموضوع لإرجاع المبلغ قبل مهلة الـ 14 يوما من بعد ارجاع القلم. لذلك نقول:من الضرورة التوعية المجتمعية ومتابعة حسابات «وزارة التجارة والصناعة» في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حيث المشاركة ضمن الحملة التوعوية لحماية المستهلك: حيث تنص المادة رقم «٢٥» في تحديد ضوابط لاستبدال السلعة وإعادتها بحيث تضمن حق المستهلك استرجاع قيمتها المدفوعة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ الشراء وبموجب القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والمنظمة لنشاط التجاري، حيث المدة لإرجاع السلعة وليس لإرجاع المبلغ النقدي…! لذلك بدورنا نكرر السؤال إلى «وزارة التجارة والصناعة» و»قطاع حماية المستهلك»: أين الرقابة المسبقة على مثل هذه السياسة والإجراءات والتعاملات عن بعض الشركات التجارية…؟ ولماذا إجراءات وسياسة القطاعات الخاصة والشركات تختلف وغير عن قانون «حماية المستهلك» في وزارة التجارة والصناعة…؟ وهل من حق القطاع الخاص الالتزام بعدم ارجاع المبلغ النقدي إلا بعد 14 يوما من ارجاع السلعة مع عدم الالتزام بإجراءات وسياسة وقانون وقرار وزارة التجارة والصناعة…؟ إذا كان مثل هذا الموضوع «عادي» وهناك أمور أخرى أهم… لماذا هناك قوانين وقرارات ومخالفات من نوع الاسترجاع والاستبدال ؟يرجى الافادة.