اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مشروع "الحاسبة الإلكترونية للنفقة"، وهو نظام إلكتروني للقضاة يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة. يأتي ذلك بعد أن عقد مركز البحوث في وزارة العدل العديد من ورش العمل والجلسات التشاورية، بمشاركة مجموعة من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وغيرهم من المختصين، وتمت خلال الجلسات المنعقدة مناقشة المحاور الأساسية كالاعتبارات الواجب مراعاتها وكذلك الاحتياجات التي تدخل ضمن النفقة. واتخذت الوزارة مجموعة من الاعتبارات عند دراسة مقدار النفقة شملت الديون، وملكية المنزل أو استئجاره، وثروة المنفِق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المُنفق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات. «الصمعاني» يعتمد «الحاسبة الإلكترونية للنفقة» لتسريع الفصل في الدعاوى - صحيفة نزاهة الإلكترونية. وجاء المأكل والمشرب والملبس ضمن التكاليف الأساسية المقدرة في النفقة، مع مراعاة جنس المُنفق عليه وعمره، ضمن النفقة. وحرصت الوزارة في مسألة تحديد مقدار النفقة على توفير المصادر الأساسية، وهي المأكل والمشرب والملبس، تحت مسمى النفقة العامة، فيما وجهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي نظراً لتعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج.
10. استخرج كل جملة تضمنت مفعولا معه و ضع تحته سطر. - تزامنت و الحرب العالمية الثانية 11. ركب جملا بحيت تكون الكلمات التالية مفعولا معه - إستيقظت و الفجر - عدت إلى المنزل وغروب الشمس - سرت و شاطئ البحر 12- أعرب الجملة الثالية إعرابا تاما: حلت الالة منذ زمن محل الانسان. حلت: فعل ماض مبني على الفتح. و تاء التأنيت الساكنة لا محل لها من الإعراب الالة: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. منذ: مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالضمة المقدرة على آخره و هو مضاف زمن: مضاف اليه مجرور. محامية: اعتماد «الحاسبة الإلكترونية للنفقة» تخفف العبء عن المرأة الحاضنة – مكتب المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي. محل: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. و هو مضاف. الانسان: مضاف اليه مجرور.
وكان معالي الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر مؤخراً تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء. يذكر أن محاكم التنفيذ استقبلت هذا العام 3235 طلباً متعلقاً بالنفقة، بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ 62 مليون ريال، وبحسب الإحصائية فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ 1215طلباً، وجاءت الرياض ثانية بـ 847 طلباً، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ 445 طلباً.
وأشارت المعبي إلى أن جميع ما سبق يعد نقلة نوعيه في قضايا الأحوال الشخصية، وللمرأة والأبناء بوجه خاص، وسيكون لها دور كبير في الحد من قضايا النفقة والعنف ضد الأبناء.
لتسريع الفصل في الدعاوى اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الخميس (29 مارس 2018م)، مشروع (الحاسبة الإلكترونية للنفقة)، وهو نظام إلكتروني للقضاة، يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً؛ وفق معايير محددة، بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة. واتخذت الوزارة مجموعةً من الاعتبارات عند دراسة مقدار النفقة شملت: الديون، وملكية المنزل أو استئجاره، وثروة المنفق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المنفق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات. وجاء المأكل والمشرب والملبس ضِمن التكاليف الأساسية المقدّرة في النفقة، مع مراعاة جنس المنفق عليه وعمره، ضمن النفقة. ويأتي اعتماد المشروع بعد أن عقد مركز البحوث بوزارة العدل، ورش عمل وجلسات تشاورية، بمشاركة مجموعة من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وغيرهم من المختصين، وتمت خلال الجلسات المنعقدة مناقشةُ المحاور الأساسية؛ كالاعتبارات الواجب مراعاتها، وكذلك الاحتياجات التي تدخل ضمن النفقة.