المنفعة الخاصة ،وحظروا على موظفي السلطة العامة التعاقد مع تلك السلطة لمدة خمس سنوات دون المساس بقدرتهم على العمل في مكان آخر. النظام ضد مرتكب الجريمة ،ويتم تنفيذ اتفاقياته عند الطلب من شخص مشمول بهذا النظام الإدلاء بشهادته أو الإدلاء بشهادته خارج المملكة. أو رئيس هيئة التحقيق حسب تقديره. الإجراءات المعمول بها وبناءً على طلب الجهات القضائية الأجنبية في أي دولة ،لتوفير الحماية لأي شخص على أراضي المملكة وفقًا لأحكام هذا النظام ،على أن تكون لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بالوزارة تتلقى الداخلية طلبات المساعدة القانونية لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في هذا الشأن ،ويعاقب عليها القانون. كل من يكشف عمدا عن هوية من يشملهم هذا النظام لأي شخص بأي وسيلة ،يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 12 شهرا وغرامة تتراوح بين 3000 و 6000. المدة الزمنية التي تلتزم الدولة خلالها في جميع الأحوال بإعادة جميع التكاليف المرتبطة بسفرهم وإقامتهم وتنقلهم ،وتلغى الحماية عنهم. كما يجوز للمتضرر من الشهادة أو الخبرة الكيدية أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق به. دمج أربع أنظمة لم يمنع رفع وزارة الداخلية والاقتصاد والتخطيط إلى المرتبة العليا في وقت سابق لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية من المضي في إعداد مشروع نظام موحد يجمع بين النظامين خلال دراستها للاقتراح.
لافتات استعراضية إلى ذلك، رأى الإعلامي المهتم بالشؤون السياسية، حكيم مسعودي، أن قضية حماية المبلغ عن الفساد تحتاج أولاً إلى إرادة سياسية حقيقية قبل الحديث عن الجوانب التقنية، وإلى طرح إشكالية ما إذا كانت السلطة التنفيذية لديها فعلاً استعداد للخضوع لمختلف أشكال الرقابة الحقيقية الفاعلة وإلى أي حد، و"هذا يجرنا إلى الحديث عن المنظومة الرقابية بأكملها وقضية الفصل بين السلطات التي تعطي المصداقية للمؤسسات والقرارات والأحكام الصادرة عنها"، وقال، إن القضية ليست تقنية بقدر ما هي سياسية. ولفت مسعودي إلى أنه مع الاعتقالات التي تطال كل الأصوات المعارضة التي تؤدي نوعاً من "الرقابة السياسية" بما يكفله الدستور من الحريات ولو خارج الإطار المؤسساتي، يتعزز الانطباع بأن الأمر قد لا يتعدى كونه لافتات استعراضية، لأن منطلق أي إصلاح من هذا النوع هو الإرادة السياسية. أخلقة الحياة العمومية وبحسب وزير العدل، عبد الرشيد طبي، فإن المشروع يندرج في إطار الإصلاح المؤسساتي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كما يهدف إلى جعل آلياته أكثر فعالية ونجاعة بتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة كقاعدتين لأخلقة الحياة العمومية، وتوفير مناخ نزيه مساعد على تسيير الأعمال والشؤون العمومية، وتوجيه الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والموظفين إلى تكريس قواعد الشفافية وقيم النزاهة في العمل.
الشاب محمد عبد المؤمن أثناء تكريمه كأحد المبلغين عن الفساد من قبل منظمة "أنا يقظ" يهدف القانون الجديد لإعادة الاعتبار لضحايا الإبلاغ عن الفساد الذين طردوا من عملهم أو انتهكت حقوقهم المهنية. كما يهدف لحماية المبلغين من مختلف أشكال الانتقام، ويجبر الدولة على منحهم مكافآت مالية إن كانت شهاداتهم تحول دون ارتكاب جرائم. ويعاقب القانون بالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا كل من ألحق ضررا جسديا أو معنويا بمبلّغ عن الفساد، ومن سنة واحدة إلى خمس سنوات كل من تعمد الكشف عن هوية المبلّغ عن الفساد للانتقام منه، ومن ستة أشهر إلى خمس سنوات لكل من يتوعد بالانتقام من المبلّغين. مبروكة ليست أفضل حالا من الشاب محمد عبد المؤمن (37 عاما) الذي يعيش أيضا وضعا اجتماعيا خانقا بسبب وقفه عن العمل بشركة نقل تونس الحكومية جراء تبليغه -كما يقول- عن شبهات فساد تتعلق بصفقات مشبوهة. بدأ العمل قبل عشرة أعوام بهذه الشركة التي تقدم رحلات الحافلات الصفراء والمترو الخفيف، لكن اكتشافه لشبهات فساد دفعه للتبليغ عنها، فعجل ذلك بنقله تعسفًا من مكان عمله، قبل أن يجمد ويوقف صرف راتبه منذ يونيو/حزيران الماضي. يقيم محمد -وهو متزوج- مع والده الذي يسنده في محنته.
كيف نتفاعل عندما يكون الناس في حياتنا؟ none إن تعزيز القيم الدينية والأخلاقية للموظفين هو وسيلة فعالة لمكافحة الفساد ،ولكن من المهم أيضًا أن نعمل من أجله. إنشاء نظام لحماية المبلغين ،بما في ذلك منع المنظمات من تزويد موظفيها بعوائد ضخمة غير مبررة على حجم العمل والمسؤوليات والإنتاج ،مما يشكل عقبة كبيرة أمامهم للكشف عن الفساد. الموظفون الذين يتأثرون بها بشكل مباشر ،بغض النظر عما إذا كانوا جزءًا من إدارتها أم لا. نظام قيمه الأخلاقية ،بغض النظر عما يحمله عن المعرفة القانونية والتقوى ،وهذا يجعله منفصلاً عن المجتمع ،فإن اهتماماته هي أهداف شخصية فقط للترويج لنفسه. هناك تناقض بين نظام الانضباط الوظيفي واستبعاد أنشطة تأجير الدولة من مجموعة الأنشطة. نظام جديد لحماية المبلغين عن المخالفات والشهود والخبراء والضحايا. نظام جديد لحماية المبلغين عن المخالفات والشهود والخبراء والضحايا. نظام جديد لحماية المبلغين عن المخالفات والشهود والخبراء و. نظام جديد لحماية المبلغين عن المخالفات. وشهدت الجلسة السابعة لمجلس الخبراء اعتماد نظام حماية المبلغين والشهود الذي اقترحه أعضاء مجلس الشورى. none الشورى يحسم الخلاف في الآراء مع مجلس الوزراء بشأن استبعاد نظام الإيجار الحكومي والإخلاء الذي أعيد النظر فيه وفق المادة 17 من نظام الشورى لدينا ،بالإضافة إلى حل التناقض بشأن التعديل.
وكان مجلس الشورى قد قرر حماية الشهود الفاسدين ومنع إقامة الدعاوى عليهم منذ عامين. حماية الشهود والضحايا أقر مجلس الشورى مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا منذ عامين. تناولوا التعريفات والأهداف وإنشاء برنامج في النيابة العامة للحماية ،فضلاً عن إدارة خاصة داخل وزارة الداخلية. عند اكتمال التحقيق ،يتعين عليها تقديم تقرير إلى النائب العام ورئيس وكالة التحقيق. سيحدد هؤلاء بعد ذلك ما إذا كان سيتم نشر المعلومات ،وما إذا كانت هناك عقوبات متضمنة ،ومن يمكن وضعه في برنامج الحماية. يمكنهم أيضًا تحديد نوع الحماية الممنوحة لأولئك المشمولين فيها. ويجوز حماية المبلغين والشاهد والخبير والضحية من الخطر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ،وللنائب العام تمديدها. يمكن حمايته لمدة عام أو أكثر. رأى رئيس هيئة التحقيق أنه من الضروري حماية الشخص من الإصابة الجسدية وضمان صحة وسلامة ورفاهية ذلك الشخص ،بما في ذلك الرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي خلال فترة الحماية. وعدلت اللجنة بإضافة مادة لتوفير الدعم المالي لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ،وتخصيص ميزانية ضمن ميزانية النيابة العامة يتم إنفاقها وفق اللوائح المالية المعدة في هذا الشأن.. سلطة قبول حماية الشهود والمبلغين عن المخالفات في أيدي قرارات المدعي العام من أجل الرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي للمستفيدين.
كما يتمتعون بالحصانة إذا تم استدعاؤهم كشاهد خبير ،ما لم يثبت أن تجربتهم غير صحيحة. تبدأ الحصانة من وقت صدور قرار من السلطة المختصة بالموافقة على الحماية ،وتنتهي عندما يطلب المستفيد انتهاء الحماية أو عندما تصدر السلطة قرارًا. لا يجوز إلغاء الحماية إذا وجدت أسبابها إلا إذا طلب الشخص المشمول بها كتابة الاستغناء عنها أو أظهر عدم امتثاله لتعليماتها أو تعمد إعطاء معلومات كاذبة للسلطة المختصة أو ارتكاب جريمة أو رفضها. التعاون مع الجهة المختصة أو المحكمة التي تنظر القضية أو مع النيابة العامة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الحماية للمبلغ والشاهد والخبير وذريته من الدرجة الثانية. كل من استخدم القوة أو العنف ضدهم لإكراههم على عدم الكشف أو الكشف عن الحقيقة يعاقب بالسجن لفترة من الزمن. لا تزيد عن سنتين في السجن وغرامة 300000 لكل من استخدم التهديد أو الابتزاز أو أي نوع من الرشوة لحمل شخص على عدم قول الحقيقة. الحرمان خمس سنوات من التعاقد خفضت لجنة حقوق الإنسان العقوبة المنصوص عليها في النظام المقترح من عشرة ملايين ريال إلى خمسة ملايين ريال عن كل مؤسسة خاصة عاملة في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منتسبيها قد ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام عن جرائمهم.