بيانات المدعي عليه. بيانات العمل. ضرورة الموازنة للاختصاص المكاني، وذلك حسب مقر العمل ومكتب التسوية التابع له في التسوية التي تم اختيارها. قم باختيار موضوع الدعوة. أرفق الأوراق والمستندات المطلوبة. قم بالموافقة على الاقرار الذي ينص على عدم كيدية الدعوى. قم بمراجعة الطلب بدقة. ومن ثم اضغط على "ارسال". سوف يتم تدقيق الطلب من جهة المسؤولين. سوف يتم ارسال رسالة نصية الى الجوال أو البريد الالكتروني لكلا الطرفين في حال قبول الدعوى. سوف يتم تبليغ الطرفين بالموعد المحدد لأول جلسة. عند عدم حضور المدعي الى الجلسة سيتم حفظ الدعوى، ويكون له الحق في فتح الدعوى مرة أخرى، ما لم يتجاوز التأخير 21 يوم. أما في حال لم يحضر المدعى عليه الجلسة، سوف يتم ايقاف الخدمات المقدمة له من الوزارة، ويتم تحديد موعد جديد لجلسة أخرى. وفي حالة تم تكرار عدم حضور المدعى عليه الجلسات، فسوف يتم في هذه الحالة نقل خدمات المدعي بدون موافقة المدعى عليه، اضافة الى احالته للمحاكم العمالية. أما في حال تم التوصل الى صلح وتسوية بين الطرفين، يتم عمل محضر للصلح وطباعته الكترونياً عبر خدمة الدعاوي الخاصة من خلال الخدمات الالكترونية. ولكن في حال لم يتم التوصل الى تسوية بين الطرفين، يتم احالة الدعوى الى المحاكم العمالية لفض النزاع بين الطرفين.
في حال عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى يتم تعليق خدماته بالوزارة ثم تحديد موعد آخر للجلسة. في حالة تكرار عدم حضور المدعى عليه، يصبح نقل خدمات المدعي (الأجنبي) دون موافقة صاحب العمل الحالي متاحًا، وفي هذه الحالة يتم إحالة القضية إلى محاكم العمل. عند الوصول إلى تسوية، يتم إصدار تقرير التوفيق وإتاحته طباعته من خلال خدمة "مطالباتي" في الخدمات الإلكترونية. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تحال القضية إلى المحاكم العمالية، وتحدد وزارة العدل مواعيد الجلسات في وقت لاحق، وفي هذه الحالة تعتبر القضية منتهية عند التسوية الودية. يجب تقديم بعض الوثائق المهمة ؛ والتي تتمثل في إرفاق عقد العمل إن وجد أو إرفاق ما يثبت علاقة العمل. يجب تقديم المستندات المطلوبة حسب نوع المطالبة. يجب على الوكيل توفير وكالة قانونية تخوّل مالكها ة إدارة التسوية الودية ولها الحق في التوفيق أو الإفراج أو التنازل. ما هي إجراءات رفع دعوى مكتب العمل يتم تقديم الشكوى إلى مكتب العمل من خلال الخطوات الإلكترونية التي يتم تنفيذها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد والتنمية، من خلال اتباع الإجراءات التالية الدخول على بوابة وزارة الموارد والتنمية "".
[١] فإن غابت المواجهة غابت العدالة، فالحضور المادي متمثلًا بحضور الخصوم أنفسهم جلسة المحكمة أو بواسطة ممن ينوبون عنهم في ذلك، لكن إذا غاب أحد أطراف الدعوى لأيِّ هدفٍ كان، يتعين على المحكمة أن تباشر النظر بالدعوى وكأن الطرف الغائب موجود فعلًا، وذلك لحسن سير العدالة، وعدم المماطلة في الدعوى، مما يؤدي بالنأثير على المرفق القضائي بأكمله. [١] تبعات عدم حضور المدعى عليه الجلسة لا بُدّ من التّعرف على تبعات عدم حضور المدعى عليه الجلسة التي تم تحديدها من قبل المحكمة، حيث أنه إذا تخلف المدعى عليه الحضور إلى الجلسة المحددة لاستجوابه أو تقديم بيناته دون عذرٍ مقبول أو مسوغٍ قانونيّ، فيعتبر ناكلًا عن الاستجواب، وقد يعتبر القاضي أن أن عدم الحضور بمثابة قرينة من القرائن في الدعوى، فتقوى بالحكم على الممتنع عن الإجابة أو الحضور، ولكن من الممكن أن لا يظهر للقاضي أي أي سبب كافي للحكم عليه نتيجة عدم حضوره وغيابه عن جلسات المحاكمة، وذلك بحسب ما يرتبط بالقضية من وقائع تدل على ثبوت أو نفي للأوصاف المؤثرة في الحكم القضائي. [٢] الأحكام الغيايبة بعد الحديث عن تبعات عدم حضور المدعى عليه الجلسة، لا بُدّ من التعرف على الحكم الغيابي، حث يُعرّف الحكم الغيابي على أنه: "الحكم الذي يتغيب فيه المتهم عن جلسات المحاكمة"، ويعد هذا الحكم أضعف من الحكم الوجاهي؛ لأن المحاكمة لم تجري بحضور المدعى عليه، فلم يقم بدوره الذي منحه إياه القانون، ولم يقدم دفاعه عن نفسه أو أي أدلة متعلقة بالدعوى تثبت عكس ما يدعيه المدعي، ويعتبر الحكم غيابيًا إن تغيب المدعى عليه عن جميع جلسات المحكمة، ولو حضر المدعى عليه جلسة النطق بالحكم بعد ذلك يضل الحكم غيابيًا.
شرعت وزارة العدل في تحويل نماذج محاضر الصلح الورقية إلى إلكترونية وإدراجها في المنظومة العدلية التقنية، كما زودت الوزارة المحاكم بالإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح، معـدة أي محضر للصلح مصدقاً على أنه سنداً تنفيذاً. وأعلنت الوزارة أنه إشارة إلى تعميم معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بشأن آلية تصديق محاضر الصلح المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها، واعتبارها من السندات التنفيذية، فقد قامت وكالتا الشؤون القضائية والتنفيذ في الوزارة بوضع الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح وإعداد النماذج المتعلقة بالقضايا التي يكثر ورود الصلح فيها وجرى إحالتها إلى وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات لإدراجها في النظام التقني للوزارة. وشملت الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح على آلية الإحالة لمكتب الصلح، إذ أن الدعوى إذا أحيلت للدائرة القضائية، فلها أن تحيل الدعوى إلى مكتب الصلح للتوفيق بين الخصوم في حالتين الأولى إذا رأت الدائرة القضائية مناسبة لذلك، والثانية إذا اتفق أطراف الدعوى على إحالتها لمكتب الصلح، وفيما يخص عمل مكتب الصلح، فإن لمكتب الصلح أن يختار مجموعة من موظفي المحكمة ممن تتوفر لديهم الخبرة العلمية والعملية بإجراءات التقاضي، وعلى قدرٍ عالٍ من النزاهة والكفاءة، على أن يتم التوفيق بين الخصوم.