حكم الإجهاض قبل نفخ الروح من الأحكام الشرعية التي لا بُد من معرفتها، حتى لا يقع الإنسان بالحرام دون علم منه، وقد يكون الإجهاض لأسباب متعددة وعندها قد يختلف حكم ذلك؛ ولهذا سنتعرف في موقع المرجع على حكم الإجهاض قبل وبعد نفخ الروح، وما حكم الإجهاض إن كان من الزنا، وما دية الجنين قبل نفخ الروح، وما هي كفارة إجهاض الجنين عمدًا وكل ذلك في هذا المقال.
[1] حكم الإجهاض قبل نفخ الروح ذهب جمهور العلماء أن حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين هو فعل محرم في حالة عدم وجود عذر أو مبرر معتبر في الشرع، وعلى من قام بفعل خلاف ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا يلزم في هذا الفعل الكفارة أو دفع الدية لأن الجنين في هذه الحالة لم تنفخ فيه الروح، لأنه قبل بلوغ الأربعين، وإذا حدث هذا الأمر أي الإجهاض بعد الأربعين وبعد بنفخ الروح وجب عليهم دفع الدية والتزام الكفارة إن كان قد مضى أربعون يومًا منذ بداية الحمل. لكن ذهب مذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه يجوز إجهاض الجنين بدون عذر قبل بلوغ الأربعين، ولقد قال الإمام ابن همام في فتح القدير: (يباح الإسقاط بعد الحبل ما لم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوماً وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح. ) ولقد قال الإمام الرملي في كتابه نهاية المحتاج: (الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقًا وجوازه قبله. ما حكم إسقاط الجنين - موضوع. ) وقال المرداوي في الإنصاف: (يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة) وقال الحطاب في كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: (وأما التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوماً من الوطء فقال اللخمي جائز، وقال ابن العربي في القبس لا يجوز باتفاق، وحكى عياض في الإكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب. )
ابو معاذ المسلم 01-04-2019 04:47 AM حكم الإجهاض حكم الإجهاض السؤال ما حكم الإجهاض؟ وما مراتبه؟ أجاب عنها: أ. د.
القول الثالث: يُكره للمرأة إسقاط جنيها قبل نفخِ الروحِ فيه مطلقًا، وهذا الرأيُ موجودٌ عن بعض فقهاء المالكية، وهو رأيٌ محتملٌ عند فقهاء الشافعية. القول الرابع: يحرم على المرأة إسقاط جنينها قبلَ نفخِ الروحِ فيه، وهذا هو القول المعتمد في المذهب المالكي، وهو الأوجه عند فقهاء الشافعية، وهو مذهب الحنابلة أيضًا.
ومن الفقهاء من قيد الجواز بالعذر ، وينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2/57). وهذا ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء ونصه: " 1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً. 2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه. ملتقى الشفاء الإسلامي - حكم الإجهاض. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم ، أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز " انتهى نقلاً من الفتاوى الجامعة (3/1055). وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450): "الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية. أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل " انتهى.