أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أخيرا، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2021. تتضمن النشرة ربع السنوية مؤشرات عامة وفرعية وتفصيلية لتغيرات ومؤشرات العقارات لفترة الربع الرابع 2021. تعتمد النشرات في إعداد مؤشراتها على بيانات فعلية للصفقات العقارية المنفذة في المملكة ومناطقها المختلفة التي تصدرها وزارة العدل. تغطي النشرات العقارات السكنية والتجارية والزراعية في المملكة ومناطقها. تشكل العقارات السكنية معظم المؤشر العقاري العام، وتتكون من قطع الأراضي والعمائر والفلل والشقق والبيوت، بينما تشكل الأراضي والعمائر والمعارض والمراكز التجارية مؤشر العقارات التجارية. تستحوذ أسعار قطع الأراضي على معظم أهمية الرقمين القياسيين للعقارات التجارية والسكنية، بينما يقتصر الرقم القياسي للعقارات الزراعية على الأراضي الزراعية فقط. شهدت كل الأرباع السنوية في 2021 زيادات سنوية في مؤشراتها العقارية العامة، ما يعكس تعافيا في السوق العقارية وارتفاعا بالتفاؤل حول الاستثمارات العقارية وأسعارها. استمرار توريد القمح المحلي حتي يوم الوقفة.. واستئناف العمل ثالث أيام العيد | نافذة الزراعة. وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات لفترة الربع الرابع 2021 تحسنا سنويا بنسبة 0. 9 في المائة مقارنة بالربع المماثل في 2020.
عموما، هناك حاجة مستمرة إلى تطوير المؤشرات العقارية لتعكس بدرجة أدق تقلبات الأسعار في الأسواق العقارية. وأعتقد أن تسجيل معظم صفقات العقارات كأراض في المحاكم حتى لو كانت عليها منشآت يشوه كثيرا من دقة مؤشرات أسعار العقار.
1%، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع نفسه من العام الماضي. وسجلت أسعار الأراضي ارتفاعا مقارنة بمستواها المسجل خلال الربع الثاني السابق من العام الحالي بنسبة 3. 5%. وحل المتوسط ربع السنوي للشقق السكنية عن الربع الثالث من العام الجاري في المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع، حيث سجل ارتفاعا سنويا 17. 6%، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثالث من العام الماضي، فيما زاد 4. 3% عن الربع الثاني من 2021. أما المتوسط ربع السنوي للفلل السكنية عن الربع الثالث من العام الجاري فقد سجل ارتفاعا سنويا 14. 5%، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع نفسه من العام الماضي، كما سجل ارتفاعا، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الثاني السابق من العام نفسه 8. 1%. أسعار الأراضي السكنية في السعودية تتصدر ارتفاعات الأصول العقارية. وتعكس تلك الارتفاعات السعرية، التي سجلتها مختلف الأصول العقارية السكنية، التي بدأتها بصورة لافتة مع مطلع 2019 استجابتها القوية لارتفاع ضخ القروض العقارية الممنوحة للأفراد طوال الفترة، التي وصل حجمها منذ يناير 2019 حتى نهاية يوليو 2021 إلى أعلى من 308 مليارات ريال، أي بما تتجاوز 95. 3% من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني (323. 1 مليار ريال). استقرت السوق العقارية المحلية عند مستوى 3.
2 مليار ريال". الأسئلة المطروحة في السياق، متى اكتشفت الوزارة هذه الارتفاعات في الأسعار وتجاوزها القدرة الشرائية؟ هل كان في وقت مبكر من التاريخ الراهن؟ أم أنه حدث أخيرا؟ وبماذا ستقوم به من سياسات وإجراءات لازمة للعمل على إصلاح هذا التفاوت الكبير بين القدرة الشرائية من جانب، ومن جانب آخر مستويات الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية "أراض، عقارات"؟ وتأكيد أن مضمون الإجابة عن السؤال الأخير المتعلق بماذا ستقوم به الوزارة في مواجهة هذا الصدد، هو الجانب الأهم الذي ستعتمد عليه الأوضاع المستقبلية للسوق، وبناء عليه يمكن التعرف بدرجة أكبر على الاتجاهات المحتملة مستقبلا للأسعار.