وأوضحت الهيئة، أن العقد الإلكتروني الموحد يتضمن مزايا مهمة، منها: أنه يعد عقداً موثقاً مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وسيسهم في حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر) وسيقلص النزاعات، بالإضافة إلى أنه سيخفف العبء على الجهات ذات العلاقة. وأكدت الهيئة العامة للنقل أن قطاع تأجير السيارات يتضمن 630 مكتباً لتأجير السيارات مصنفة ضمن الفئة (ب) ستُلزَم بتطبيق العمل بالعقد الإلكتروني الموحد. ودعت الهيئة المنشآت المرخصة للاستفادة من خدمة (تأجير) المتاحة عبر موقع بوابة نقل الإلكترونية وفي وقت سابق، وجهت الهيئة العامة للنقل، تحذيرًا من التعامل مع المنشآت أو الأفراد غير المرخصين في أنشطة النقل.
تتيح بوابة نقل الإلكترونية ألية التقديم على استخراج خدمات و تراخيص قطاعي النقل البري والبحري بشكل إلكتروني، بما يواكب التوجهات والاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للنقل، لإعداد منظومة متكاملة على ارتباط بكل الجهات ذات العلاقة، وبالتالي تسهيل التعاملات لكلا القطاعين، كما تساعد على إنهاء إجراءات العديد من المعاملات، وإصدار بطاقات السائقين وغيرها، مع الاعتماد على خدمة حجز موعد مسبق قبل الحضور لسرعة إنهاء الطلب، وعدم حدوث تكدسات في المقرات الرسمية. أوضحت الهيئة العامة للنقل انه تسعى لتحقيق نقلة نوعية في تعاملاتها، في ظل استراتيجيات التحول الرقمي والتنمية المنشودة وفق رؤية المملكة 2030، وأن تدشين بوابة نقل سيحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، عبر تبني التقنيات الحديث، ورفع فاعلية وكفاءة المنظومة في المملكة، وعلية رفع مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتتيح البوابة قرابة 200 خدمة إلكترونية، موزعة على 30 نشاط في كلا القطاعين البري والبحري. خدمات بوابة نقل أضافت الهيئة أن بوابة نقل سوف تمكن الأفراد والشركات من سرعة إنجاز المتطلبات بألية إلكترونية، وبدون الحاجة إلى تقديم أي معاملة ورقية،وتعج بالعديد من أنواع التراخيص أو الإصدارات، بما يوفر حلول متكاملة لمستقبل نقل أكثر كفاءة، وقد نوهت البوابة عن تلك التعاملات سواء كانت للنقل البري.
أحمد سعداوي: نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: بعد 48 ساعة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أمس، توقيع مذكرة الشروط والأحكام لمنح حق الالتزام لإدارة وتشغيل وإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى، وذلك بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. وقع المذكرة اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والأستاذ سيف المزروعى رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبو ظبى.. ويأتي هذا التوقيع كبداية لتعاون كبير بين وزارة النقل المصرية وشركة أبوظبي القابضة لإقامة مناطق صناعية ولوجيستية تخدم الميناء. ويعد مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد المشاريع القومية الهامة نظراً للموقع الاستراتيجى على البحر الأحمر على مساحة ٨١ هكتارا وطول أرصفة ١٠٠٠ متر وعمق ١٧ مترا لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل ومخطط بدء التشغيل به مطلع عام 2024، ويعتبر هو النافذة الجديدة لتجارة جنوب الوادى والمثلث الذهبى.
قدمنا لكم مقالتنا هذه: ( التسجيل في بوابة نقل)، في المملكة العربية السعودية، من خلال الموقع الإلكتروني { اعرفها صح} للمحتوى العربي، نرجو أن يكون هذا المقال قد أفادكم، نلقاكم في مقال آخر بمعلومات أخرى كثيرة، ومفيدة.
أوضحت الهيئة العامة للنقل عن انتهاء المهلة التصحيحية لسريان بعض أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات، والتي تم اعتمادها ونشرها بتاريخ 2 يناير 2020، مشيرةً إلى أنه مع انتهاء هذه المهلة يجب على المرخصين من أفراد ومنشآت عدم مزاولة النشاط بالشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 سنة من سنة الصنع. وأشارت إلى تمديد مهلة استيفاء منشآت نقل البضائع المرخص لها شرط توفير 10 مركبات نقل منفردة أو قاطرات كحد أدنى، إلى مدة أقصاها ثلاث سنوات على أن يتم إضافة مركبتين على الأقل سنويًا حتى يتم استكمال الحد الأدنى المطلوب. وبيّنت أنه يجب على المنشآت المرخصة التقيّد بالعمر التشغيلي للشاحنة والذي سيكون له أثر في زيادة مستوى الأمان ويعزز من السلامة المرورية، دون اشتراط جنسية محددة للسائق، مع التأكيد على الالتزام بنسب التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية، بينما يجب على الأفراد الذين يمتلكون شاحنات اقتصار قيادتها على مالكها أو من يفوضه كمساعد سائق بشرط أن يكون سعودي الجنسية، مع توفر الرخصة المناسبة لقيادة الشاحنة. ودعت جميع المنشآت المرخصة بالاستفادة من تمديد المهلة التصحيحية لتوفير الحد الأدنى من عدد الشاحنات لمدة أقصاها 3 سنوات، على أن تتم زيادة مركبتين على الأقل سنويًا ليستفيد من ذلك المنشآت التي لم تستوفي هذا الشرط، وكذلك المنشآت التي نقص عدد شاحناتها عن الحد الأدنى بسبب خروج الشاحنات المنتهي عمرها التشغيلي.
المهام والمسؤوليات الأساسية: متابعة التنسيق مع وكالة تمكين النقل لمواكبة أحدث دراسات النقل البري. تحديد وتحليل الفجوات بين المتطلبات الإقليمية والدولية والممارسات الحالية. صياغة السياسات والمعايير والمواصفات الفنية والتشغيلية الخاصة بالنقل البري. وضع سياسات لتسجيل المركبات البرية بالتنسيق مع الإدارات الداخلية ذات الصلة. التنسيق مع وكالة الأنظمة والشؤون القانونية لضمان توافق السياسات مع الإطار القانوني. تحديد اتفاقيات مستوى الخدمة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لتسهيل تنفيذ السياسات والمعايير والمواصفات. دراسة المراجع الصادرة عن جميع المنظمات والجهات الرسمية لتوجيه عملية إعداد السياسات والمعايير البرية. وضع إطار وخطط لإعداد السياسات والمعايير وتحديد الجدول الزمني والميزانية المطلوبة. الاشراف على مناقشة المسودات مع أصحاب المصلحة المعنيين وجمع مدخلاتهم. عمل التقارير اللازمة بعمل السياسات. تقديم الحلول المناسبة للمشاكل التي تؤثر على سير العمل. القيام بأي أعمال ومهام وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل أو المدير المباشر. المؤهلات العلمية: بكالوريوس قانون\ إدارة أعمال \ تخصص ذو علاقة بالنقل البري.