مبادرات مميزة من جهته قال نائب رئيس غرفة قطر سابقا، ورجل الأعمال عبدالعزيز العمادي،: «نثمن جميع المبادرات التي تقوم بها الدولة والحكومة الرشيدة في تقديم المزيد من الدعم للمنتجات الوطنية، التي تصب في صالح دعم مشاريع الأمن الغذائي لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، لاسيما أن إضافة منصات تسويقية جديدة للمنتج الوطني ستعمل على تشجيع المنتجين المحليين على مضاعفة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات والسلع المختلفة، وتعزيز دور المنتجات الوطنية في المنافسة في السوق أمام المنتجات المستوردة». وأشار إلى ارتفاع مستوى الطلب على المنتجات المحلية الوطنية بنسبة تصل إلى اكثر من 100% بسبب ارتفاع الجودة وتنافسية الأسعار بالمقارنة مع المنتجات الأجنبية المستوردة، لاسيما مع مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة مثل مبادرة معاً لدعم المنتجات الوطنية، إضافة إلى مبادراتها بالتعاون مع الجهات المختلفة للتوسع في دعم المنتج الوطني من خلال إبرام الشراكات المميزة التي تتيح الفرص الكبيرة أمام الشركات الوطنية لكي تقوم بعرض وتسويق منتجاتها المحلية في أكبر متاجر التجزئة الاستهلاكية في الدولة، وبشكل بارز لتسهيل وصول العملاء إلى المنتجات الوطنية.
أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» وجود مقومات تحويل المنتجات الاستهلاكية إلى منتجات محلية، منها وجود الصناديق التمويلية وتوافر الأراضي والأيدي العاملة، لافتين إلى أن توجه وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوطين المنتجات الاستهلاكية يعتبر خيارا إستراتيجيا للمملكة لوضع المملكة على خارطة الدول الصناعية في مختلف الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من التقنيات وتقليل التكلفة لمنافسة المنتجات الاستهلاكية المستوردة في الأسواق المحلية والعالمية، وأن المملكة قادرة على حماية الصناعة الوطنية من خلال وضع الضوابط لسياسة الإغراق والجودة والأسعار، مشددين على أن تشجيع الدولة عنصر أساسي في توطين الصناعات الاستهلاكية، إضافة الى تحرير الاقتصاد من المعوقات. مقومات صناعية وخارطة طريق قال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي: «الصناعة الاستهلاكية من الصناعات الخفيفة، ومقومات الصناعات الخفيفة بسيطة وعملية إنتاجها أسهل من إنتاج الصناعات الثقيلة، مثل صناعة السيارات، والصناعات الاستهلاكية تتمثل في صناعة الأدوات البلاستيكية والمنزلية، وتوطين الصناعات الاستهلاكية عملية يسيرة ولا تتطلب البحث عن عوامل الإنتاج، فهي بحاجة الى رأس المال والأيدي العاملة والأراضي».
اقرأ أيضاً قانون الاكتتاب في شركات المساهمة العامة تعريف وعناصر التسويق والإعلان ما هي الصناعة الاستخراجية؟ الصناعات الاستخراجية هي تلك الأعمال التي تستهلك المواد الخام الطبيعية بطريقة غير مستدامة، أو بطريقة أخرى؛ فهي أي صناعة تقوم على استخراج مورد طبيعي غير متجدد؛ بما في ذلك النفط، والفحم، والغاز، والذهب، والحديد، والنحاس، والمعادن الأخرى من الأرض. تسهم الصناعة الاستهلاكية في تحقيق الأمن - نور المعرفة. وتشمل العمليات الصناعية لاستخراج المعادن؛ الحفر، والضخ، والمحاجر والتعدين. ومن الأمثلة على الصناعات الاستخراجية صناعات التعدين والنفط الخام والغاز الطبيعي، بعكس الغابات مثلاً فهي تعد موردًا متجددًا؛ وبالتالي استخدامها لا يعد صناعة استخراجية. وفي الآونة الأخيرة ازداد الاهتمام والبحث حول العديد من الصناعات الاستخراجية السائدة؛ في محاولة لتطوير بدائل نظيفة قابلة للتطبيق وطويلة الأجل لمنتجاتها. [١] أنواع الصناعات الاستخراجية تنقسم الصناعات الاستخراجية إلى نوعين رئيسيين، وهما: صناعة النفط والغاز تتم عمليات صناعة النفط والغاز في ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: مرحلة التنقيب والاستخراج، ومرحلة النقل، و مرحلة التكرير والتصنيع.
وذكر أن رؤوس الأموال لإنشاء الصناعات الاستهلاكية متوفرة، حيث تقوم المؤسسات المالية بتقديم هذه النوعية من الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى الصناديق الحكومية التي تدعم الاستثمارات الصناعية، كما أن القوى العاملة اللازمة للصناعات الاستهلاكية تكون أقل خبرة وتدريبا، مقارنة بما تتطلبه الصناعات الثقيلة من خبرة العمالة. وشدد على ضرورة توطين الصناعات الاستهلاكية في المرحلة الحالية، فضلا عن كون توطين هذه الصناعة ليست صعبا على الإطلاق، مع وضع خارطة طريق لتوطين هذه النوعية من الصناعات الخفيفة. محفزات أساسية تدعم تنفيذ الإستراتيجية وأضاف رئيس مجلس أعمال القطيف بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية بمحافظة القطيف المهندس عبدالمحسن الفرج، أن عملية توطين المنتجات الاستهلاكية سهلة، في ظل جود محفزات كبيرة مقدمة من الدولة، منها تخفيض رخصة العمل 100 ريال في القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، مقابل 9 آلاف ريال في القطاع التجاري. ولفت إلى أن تقديم المحفزات للصناعة يهدف لتنفيذ الإستراتيجية الصناعية خلال الفترة القادمة، وتخفيض التكاليف التشغيلية بما يدعم منافسة الصناعة الوطنية للمنتجات المستوردة. وذكر أن المطلوب لتوطين المنتجات الاستهلاكية يتمثل في توفير الأراضي والبيئة الصناعية الصناعية، مشددا على ضرورة تخفيض إيجارات الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن وجود المخفزات عنصر أساسي لضخ الكثير من الاستثمارات في القطاع الصناعي.