2) القانون الدستوري السعودي - تعريف الدستور و نشأة القانون الدستوري - YouTube
وإضافةً إلى ذلك، يُصار إلى اللجوء إلى محاضر جلسات إقرار القانون، والمناقشات والملاحظات. كلّ ذلك بهدف الوقوف عند نيّة المشترع حين شرّع وسَنّ القانون. وبالعودة إلى الأسباب الموجبة لقانون الإنتخابات الرقم 44 /2017، يتبيّن جليًّا، أنّه وفي الفقرة الأخيرة من الأسباب الموجبة، تظهّرت نية المشترع لجهة تمكين الناخب من الإقتراع في مكان سكنه... كذا... لكن النّص ربط ذلك بالبطاقة الإلكترونية. فجاء النّص حرفيًّا، على الشكل التالي: «... الجمهورية | «الميغاسنتر» بين النصوص والنفوس. فتح القانون الباب أمام اعتماد وسائل التصويت والعّد والفرز واحتساب الأصوات إلكترونيًا لتسهيل عملية التصويت، وتمكين الناخب من الإقتراع في مكان سكنه عبر اعتماد البطاقة الإلكترونية». والمقصود بالبطاقة الإلكترونية، البطاقة الممغنطة، المنصوص عنها في المادة /84/ من قانون الإنتخابات رقم 44 /2017. وبالتالي، ربط المشترع بين تمكين الناخب من الإقتراع في مكان سكنه وبين تفعيل البطاقة الإلكترونية الممغنطة. واشترط صراحةً أن يُجاز للناخب الإقتراع في مكان سكنه، عبر اعتماد البطاقة الإلكترونية حصرًا. ولما كان من الثابت، أنّ المشترع وبمقتضى القانون الرقم 8 /2021 علّق العمل مؤقّتًا، واستثنائيًا ولمرّة واحدة.
«الميغاسنتر» بين النصوص والنفوس سعيد مالك محام وخبير دستوري Thursday, 10-Mar-2022 06:50 على بُعد شهرين من الإنتخابات العامة، أصرّ رئيس الجمهورية على اعتماد «الميغاسنتر» في الإنتخابات المُقرّرة منتصف أيّار المُقبِل. وانقسمت الآراء حوله، منهم مَنْ اعتبر أنّ تحقيقه ممكنٌ ضمن الفترة الفاصلة. والبعض الآخر اعتبر أنّ تحقيقه يستوجب تعديلات على مواد قانون الإنتخابات رقم 44 /2017 تاريخ 17/6/2017. ولتحديد الموقف القانوني السليم، البعيد من الاعتبارات السياسية، كان لا بُدّ من العودة إلى مواد قانون الإنتخابات رقم 44 /2017. يظهر جليًّا، وبمراجعة مواد القانون، أن لا ذكر على الإطلاق لـ«الميغاسنتر»، أي لمراكز الإقتراع الكبيرة في نصوصه، التي تسمح للمقترع الإنتخاب في مكان سكنه، عوض الانتقال إلى مكان قَيْده. فكان لا بُدّ من العودة إلى الأسباب الموجبة المُرفقة بالقانون. والمقصود بالأسباب الموجبة، أي الأهداف التي توخّاها المشترع من هذا التشريع. القانون الدستوري السعودية. وتُعتبر الأسباب الموجبة دستورًا، جزءًا لا يتجزّأ من القانون، يلجأ إليها القاضي الدستوري في أي مُراجعة، بِغَرَض إستكشاف نيّة المشترع، حتى يتمكّن من بناء اقتناعه وقراره.
العالم - الكويت وينص مشروع القانون على جواز منح الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات. 1) القانون الدستوري السعودي - مقدمة - الجامعة الإلكترونية السعودية - YouTube. ويتضمن المشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، "الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها"، وفق صحف كويتية. ويقترح القانون المقدم من وزارة الداخلية الكويتية، إلزام مديري الفنادق والمساكن المفروشـة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة مـن وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها. ومن المواد المقترحة "فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمراً، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها". ولا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية.
وأعادت مصر تأكيد الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين، وتضامنها ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة. الأردن: نرفض جميع أشكال العنف والإرهاب أعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، واستمرار استهداف المناطق المدنية، وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، مجددًا التأكيد على موقف بلاده الثابت في رفض جميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها.
بأحكام المادة /84/ من قانون الإِنتخابات (المتعلّقة بالبطاقة الإلكترونية). إضافةً إلى سلّة من المواد الأُخرى، لِدورة إنتخابات عام 2022 حصرًا. يُصبِح البحث في إحداث «الميغاسنتر» في إنتخابات الربيع المُقبل غير ممكن، وغير جائز، وغير مُنتج أصلاً. لأنّ المشترع ربط إحداث «الميغاسنتر» بالبطاقة الإلكترونية. وطالما البطاقة الإلكترونية معلّق العمل بها، يُصبح «الميغاسنتر» مؤجّلاً حُكمًا، أقلّه لانتخابات عام 2026 على أقلّ تقدير. مع الإشارة والتأكيد على بعض الثوابت: ـ إنّ إحداث «الميغاسنتر» يُعتبر خطوة إصلاحية مُتقدّمة، يقتضي الدفع بها، فَوْر إنجاز الإستحقاق الإنتخابي المقبل، وولادة مجلس نيابي جديد. ـ إثارة موضوع «الميغاسنتر» لا تحصل قبل أسابيع قليلة من الإستحقاق الإنتخابي. ـ إنّ تفعيل «الميغاسنتر» يجب أن يترافق مع تعديلات على قانون الإنتخاب، وخصوصًا على المادتين/36/ و/85/ وغيرهما من المواد. ـ إنّ المُطالبة بإحداث «الميغاسنتر» اليوم، وعلى بُعد أسابيع من اجتماع الهيئات الناخبة، لا شكّ أنه مطلب حقّ، لكن يُخشى من أن يكون يُراد به باطل. عملاً بقَوْل الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في الخوارج، بعد أن رفضوا التحكيم، حيث قالوا (لا حكم إلاّ الله) فالآية حق، وهم على باطل.