وهذا يتناقض مع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس الناتج والدخل الاقتصاديين على أساس الموقع وليس على أساس الجنسية. قد يكون للناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي قيم مختلفة، إذ يمكن أن يشير الفرق الكبير بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي إلى درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي. مفهوم النّاتج القومي الإجمالي: يقيس النّاتج القومي الإجمالي القيمة النقدية الإجمالية للناتج الذي ينتجه مواطنو بلد ما. ولذلك، يجب أن يُستبعد أي ناتج ينتجه المقيمون الأجانب داخل حدود البلد عند حساب الناتج القومي الإجمالي، في حين يجب حساب أي ناتج ينتجه المواطنون خارج حدود البلد. ولا يشمل النّاتج القومي الإجمالي السلع والخدمات الوسيطة لتفادي العد المزدوج؛ لأنها مدرجة بالفعل في قيمة السلع والخدمات النهائية. استخدمت الولايات المتحدة الناتج القومي الإجمالي حتى عام 1991 باعتباره مقياسًا رئيسًا للنشاط الاقتصادي. وبعد تلك الفترة، بدأت تستخدم الناتج المحلي الإجمالي بدلًا منها لسببين أساسيين: أولًا: لأن الناتج المحلي الإجمالي أكثر توافقًا مع غيره من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تهم صانعي السياسات، مثل نسب التوظيف والإنتاج الصناعي الذي يشترك مع الناتج المحلي الإجمالي في قياس النشاط في حدود الولايات المتحدة وتجاهل الجنسيات.
والمقصود بالسلع هو الشكل النهائي لها. ومفهوم الناتج الوطني أو القومي هو مفهوم مشابه لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) سوى إن الناتج المحلي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محليا. بينما الناتج القومي الإجمالي (GNP) يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد المملوكة محليا. ظهر مفهوم الناتج القومي لأن مفهوم الإنتاج القومي لا يكفي لتحديد مستوى الإسهام في النشاط الإنتاجي للاقتصاد القومي. مثال: يوجد مصنع للحديد والصلب يقوم بإنتاج الحديد الذي يستفيد منه مصنع السيارات، فلا يمكن القول ان المشروع الأول لإنتاج الحديد مقدار كذا من الصلب والمشروع الثاني لإنتاج السيارات ينتج ما قيمته كذا من السيارات، ولكن مصنع الحديد يقوم بتحويل المادة الأولية (خام الحديد) إلى سلعة نصف مصنعة ثم يقوم مصنع السيارات بتحويل السلع نصف المصنعة إلى سلع تامة الصنع (السيارات)، وتسمى هذه العملية بالاستهلاك الوسيط أو المنتجات الوسطية. ولتلافي خطأ الازدواج المحاسبي ينبغي ان يقدر الإسهام الإنتاجي للاقتصاد القومي وفقا لما يسمى القيمة المضافة أو قيمة الإنتاج القومي. فالناتج القومي = إجمالي الإنتاج - الاستهلاك الوسيط الدخل القومي: هو مجموع الدخل المكتسب في بلد ما خلال فترة زمنية معينة، عادةً ما تكون سنةً واحدة.
مثلاً، الناتج القومي الإجمالي الأردني أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الأردني بسبب الحجم الهائل لتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج التي تصل عادةً إلى أكثر من مليار دينار أردني في العام......................................................................................................................................................................... انظر أيضاً قائمة البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي الناتج القومي الاجمالي يحسب تقديريا إذ ان حجم الخدمات المقدمة يصعب حسابها كمياً وبالتالي القياس النقدي غير وارد. انظر أيضاً مقاييس الدخل والمخرجات الوطنية مصادر القاموس الاقتصادي (إنكليزي-عربي) - حسن النجفي – مطبعة الإدارة المحلية - بغداد - 1977.
كثير ما تتحدث بعض البلدان الفقيرة عن زيادة الناتج القومي لديها, لكن الفقر يزداد, وذلك يرجع إلى الزيادة المضطردة في عدد السكان. [3] سيتضح الأمر عندما نطرح السؤال الثالث. هل يوزع الناتج القومي على جميع الشرائح ؟ [ عدل] فبعد أن حذفنا التضخم وحذفنا أيضا احتمال زيادة عدد السكان, يجب معرفة توزيع الناتج القومي على الشرائح المختلفة في المجتمع, وهي: أربع فئات أساسية ينظر إليها: فئة الفقراء: وهم المعدمون الذين يعيشون تحت خط الفقر, هل زاد دخلهم أم لا ؟ فئة العمال: هل تحسنت أحوالهم أم تدهورت ؟ الفئة المتوسطة: كالمدرسين و موظفي الحكومة, هل تحسنت أحوالهم أم تدهورت. فئة الأغنياء: ومردود الدخل القومي عليهم. فقد يكون الناتج القومي موزعا فقط على الأغنياء, فيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا, فالناتج القومي يبدو أنه زاد لكنه لم يصل إلى جميع الشرائح بالتساوي, فهو حكر على فئات معينة. بالإجابة عن الأسئلة الثلاثة السابقة حول التضخم, ودخل الفرد, وتوزيع الناتج القومي على جميع الطبقات; يمكن للفرد غير المتخصص أن يستوعب دلالة ومصداقية الحديث عن الناتج القومي GNP. [4] طريقة تولد الناتج القومي GNP [ عدل] لتبسيط الموضوع سنعتبر أن ال GNP نهر قادم من أربعة روافد: [5] الرافد الأول «تيار البيوت» ( قطاع المستهلكين) [ عدل] أنا وأنت وغيرنا, فكلنا نشتري من السوق, ومعاملاتنا تحسب باعتبارها نشاطا اقتصاديا له طريقة حساب محددة, وعمليات الشراء اليومية تساهم في ال GNP.
وقال الوزير، إن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن أكثر من ٥٢ ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من ٤٣ ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ١٥٤ مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتى نجحنا من خلالها في كشف أكثر من ١٧ ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
كتب – البشاير أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني»؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وأضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها. أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.
مراجع [ عدل] إبراهيم دسوقي اباظة - الاقتصاد الإسلامي ، مقوماته ومنهاجه - دار الشعب - القاهرة - 1974. بوابة الاقتصاد