«الراي»، ومن خلال تقصيها عن القضية، التي يعاني منها مستأجرو المركبات بأنواعها، وجدت أن غالبية مكاتب التأجير لا تحمّل مركباتها تأميناً شاملاً، وهو شرط لإصدار رخصة تأجير سيارات، لأن التأمين يتحمل المسؤولية المدنية عن المستأجر، بالإضافة إلى تحمل تكلفة تصليح السيارة. ويعني عدم التأمين الشامل امتناع شركات التأمين عن التعامل مع تلك المكاتب، لأنها على «القائمة السوداء»، وهذا الأمر مفرح لأصحاب المكاتب، فلا يجبروا على دفع آلاف الدنانير لشركات التأمين، نظير التأمين الشامل، وهو ما يدعو البعض إلى التحايل على القانون، من خلال إلغاء التأمين واسترجاع المبلغ بعد تسجيل سياراته في وزارة الداخلية، والاحتفاظ بصورة التأمين لابتزاز المستأجرين، بالتصليح في الوكالة ودفع اليومية، أو تقديمها إلى مفتشي وزارة التجارة ووزارة الداخلية، مستغلين عدم وجود ربط آلي بين شركات التأمين ووزارتي التجارة والداخلية، لكشف المتلاعبين. من جانبه، أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون التخطيط وبحوث المرور العميد خالد محمود محمد لـ «الراي»، أن هناك مشروعاً يجري إعداده بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، للربط الآلي بين إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الداخلية وشركات التأجير، للقضاء على المشاكل التي تم اكتشافها أخيراً، ومن بينها التلاعب في بيانات وثائق التأمين، أو إلغاؤها بعد تسجيلها في الإدارة، أو تحويلها من شامل إلى ضد الغير، أو التي انتهت صلاحيتها، مشيراً إلى أن صلاحية التأمين الشامل على سيارات التأجير شرط لتأجيرها للغير وسيرها على الطرقات.
وقال إنه «اضطر إلى دفع مبالغ مالية لصاحب ورشة لإصلاح السيارات كفارق سعر، لجلب قطع غيار أصلية لسيارته، على الرغم من أنه كان متضررا من الحادث وليس متسببا، ما يعني أن شركة تأمين المتسبب هي التي تتكفل بإصلاح التلفيات كافة، لكن اتضح أن شركة تأمين المتضرر نفسها شركة تأمين المتسبب، وبالتالي تكفلت بإصلاح السيارتين»، والغريب كما يقول أن «إصلاح سيارة المتسبب تم في الوكالة، باستخدام قطع غيار أصلية نظرا لأنها سيارة جديدة». تامين شامل للسيارة. وتابع سلام الدين أن ورشاً لإصلاح السيارات ترفض تسليم العميل سيارته إلا بعد دفع مبلغ مالي في حدود 200 درهم، وفي حال رفض العميل ذلك لا يتم تسليمه السيارة إلا عن طريق شركة التأمين، وبالتالي تعطيل صاحب السيارة». من جانبه، قال صاحب ورشة «سيدكو» عزب راضي، إن «ورش إصلاح السيارات المتعاقدة مع شركات تأمين، أو التي يوكل إليها إصلاح السيارات لا تستطيع التلاعب بقطع الغيار، وتركيب قطع مقلدة واعتبارها أصلية، أو تركيب قطع مستعملة واعتبارها جديدة». وأفاد بأن «وثيقة التأمين تحدد قطع الغيار المستخدمة ومكان الإصلاح»، مؤكدا أن «هناك عملاء يرفضون تسلم سياراتهم بعد إصلاحها، ويطلبون تغيير قطع معينة تم تركيبها، أو استكمال إصلاح أجزاء أخرى، وبعضهم يعيدون سياراتهم إلى الورشة بعد اكتشاف عيوب، إذ تضطر الورشة إلى إصلاحها حتى إذا كانت غير مشمولة في تقرير السيارة».
مطالب بربط التأمين بالسيارة خسائر كبيرة تتكبدها المعارض بسبب إلغاء التأمين بعد البيع طالب أصحاب المعارض في عموم مناطق المملكة الجهات المعنية بإعادة النظر في ربط تأمين السيارة باسم صاحب المركبة واستبدالها لتكون مرتبطة بالمركبة أسوة بنظام الفحص الدوري المعموم به في المملكة الذي يربط الفحص بالمركبة. وأشار جميل العيسى "صاحب المعارض" أن النظام القائم حالياً هو أنه وعند بيع السيارة ولو بعد يوم واحد من التأمين عليها ومن ثم القيام ببيعها فإن التأمين يعد لاغياً عند غالبية شركات التأمين، فيما تشترط بعض الشركات دفع 100 ريال وقد تكون أكثر، فيما تقبل شركات تحويل التأمين من شخص إلى آخر شريطة ألا يتجاوز تاريخ البيع ثلاثة أشهر كحد أقصى. جميل العيسى يحمل تأميناً انتهت صلاحيته ببيع السيارة وأكد محمد جاسم الخليفة "صاحب معرض" أنهم كأصحاب معارض يواجهون هذه الإشكالية بشكل شبه يومي ويخسرون جراء ذلك التأمين على مئات السيارات سنوياً، وأضاف أن صاحب المعرض يضطر للتأمين على سيارة دفع مالكها الأول قبل أيام قلائل أو ساعات تأميناً بمبلغ 450 ريالاً ليرمي بهذا التأمين في القمامة بعد نقل ملكيتها. محمد الخليفة بدوره قدر سامي الشبيب" صاحب معرض" إجمالي الخسائر التي تتكبدها المعارض في السنة الواحدة جراء نظام التأمين الحالي بأكثر من 50 ألف ريال للمعرض الواحد وربما أكثر بحسب عدد السيارات التي يبيعها في السنة الواحدة.