دعت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الأول) بقيمة 100 مليون ريال. وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، أن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية سيكون في 19 فبراير المقبل. وقالت إن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة. وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال. تهامة للاعلان تداول الاهلي. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. وأشارت إلى أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيُحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
أعنلت السوق المالية السعودية (تداول) عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب و فترة تداول حقوق الأولوية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة و التي سوف تبدأ يوم الإثنين 29/11/1441هـ الموافق 20/07/2020م. تهامة للاعلان تداول كابيتال. على أن تنتهي فترة التداول في يوم الإثنين 06/12/1441هـ الموافق 27/07/2020م، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 16/12/1441هـ الموافق 06/08/2020م. وللحصول على قيمة الحق الإرشادية ونسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يوميا بعد الإغلاق خلال فترة تداول الحقوق نأمل زيارة الرابط هنا. تنبيه للمستثمرين بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم. وللمزيد من المعلومات عن حقوق الأولوية المتداولة نأمل زيارة الرابط هنا.
زيادة رأس المال وكانت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق قد أقرت زيادة رأس مال الشركة من 75 إلى 175 مليون ريال، بطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال، في 15 يوليو الجاري. وردت الشركة زيادة رأس المال إلى دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية خلال الاجتماع على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة. وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن احتساب نسبة التذبذب لسهم "تهامة" على أساس سعر 19. تهامة للاعلان تداول العربي. 26 ريالا، لجلسة الخميس، على أن يتم إيداع حقوق الأولوية بمحافظ المساهمين في يوم الاثنين 20 يوليو الجاري. كما كشفت "تهامة" في وقت سابق عن الإجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة37. 6 مليون ريال، أي 50. 1 في المئة من رأس مال الشركة البالغ 75 مليون ريال، كما في 31 مارس 2020، وتضمنت هذه الإجراءات دعوة الجمعية العامة للتصويت على زيادة رأس المال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس المديرين للشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" يوم الخميس الماضي 25 مايو 2017م بالمركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، والذي استعرض استراتيجيات انطلاق الشركة للنهوض بسوق الطاقة الكهربائية في المملكة، وذلك في إطار مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق التنافسية في قطاع الطاقة الكهربائية. وأوضح الأستاذ أسامة خوندنة، أن الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء برأس مال قدره مليوني ريال سعودي، و قد حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة، مضيفاً بأن تأسيس الشركة جاء تنفيذاً للأمر السامي الكريم والقاضي باستقلالية المشتري الرئيس، ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخططها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والتي من ضمنها تحقيق التنافسية في قطاع الطاقة الكهربائية بالمملكة.
يبلغ عدد مشتركي الشركة السعودية للكهرباء عشرة ملايين و500 ألف مشترك حاليا بزيادة مطردة سنويا، ويملك صندوق الاستثمارات العامة 74 في المائة من أسهم الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية 6. 9 في المائة، فيما يقع تداول الباقي في سوق الأسهم السعودية. وتحتكر الشركة السعودية للكهرباء وظائف قطاع التوليد والنقل والتوزيع في المملكة منذ عام 2000، أو كما يسمى شركة متكاملة رأسيا Vertical Integration، وعليه تعاني نتيجة لذلك عدة تحديات في الأنظمة والكفاءة والإنفاق والموارد البشرية. بعد إنشاء هيئة تنظيم المياه والكهرباء "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقا" بقرار مجلس الوزراء رقم 236 في عام 2002 لتنظم قطاع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة وتنظيم التبريد المناطقي، أعلنت الهيئة خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء Electricity Industry Restructuring Plan منذ أكثر من عشرة أعوام. وكان الهدف النهائي هو إنشاء سوق كهربائية تنافسية، ولكن سيتطلب الانتقال من السوق الاحتكارية إلى سوق الكهرباء التنافسية، ضمان الدخل الكافي لصناعة الكهرباء من خلال المرونة في إصلاح تعريفة الاستهلاك وعكس التكلفة الاقتصادية للخدمة وتحرير وزيادة أسعار الوقود لرفع هامش المنافسة بين المنتجين.
تساءل البعض عن ماهية وأهمية الشركة أو المشتري الرئيس؟ ولماذا اهتمت الدولة بالحصول والاستحواذ عليها؟ دعونا نبدأ القصة من البداية. أسست الشركة السعودية للكهرباء في أبريل عام 2000 بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة، إضافة إلى عشر شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية، وكل العمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء، التي كانت تدير منظومة الكهرباء قبل عام 2000. يبلغ عدد مشتركي الشركة السعودية للكهرباء عشرة ملايين و500 ألف مشترك حاليا بزيادة مطردة سنويا، ويملك صندوق الاستثمارات العامة 74 في المائة من أسهم الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية 6. 9 في المائة، فيما يقع تداول الباقي في سوق الأسهم السعودية. وتحتكر الشركة السعودية للكهرباء وظائف قطاع التوليد والنقل والتوزيع في المملكة منذ عام 2000، أو كما يسمى شركة متكاملة رأسيا Vertical Integration، وعليه تعاني نتيجة لذلك عدة تحديات في الأنظمة والكفاءة والإنفاق والموارد البشرية. بعد إنشاء هيئة تنظيم المياه والكهرباء "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقا" بقرار مجلس الوزراء رقم 236 في عام 2002 لتنظم قطاع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة وتنظيم التبريد المناطقي، أعلنت الهيئة خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء Electricity Industry Restructuring Plan منذ أكثر من عشرة أعوام.
وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة السعودية للكهرباء، على بيع ونقل كامل حصص الشركة في رأسمال الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة. وقررت الجمعية خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس، برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن صالح السلطان، تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص "السعودية للكهرباء" في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة. نقل ملكية المشتري الرئيس إلى الدولة ويأتي قرار نقل ملكية "المشتري الرئيس" إلى الدولة كونه أحد الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء، التي أعلن عنها بدءاً من نوفمبر 2020، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة الكهربائية ومستوى الشفافية بين أنشطة القطاع المختلفة بما يعود بالفائدة على موثوقية الخدمات المقدمة للمشتركين. موافقة الكهرباء السعودية وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء موافقة الجمعية العامـة أيضاً على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي التي لعضو مجلس الإدارة علاقة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل بمبلغ (500) مليون ريال لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بالإضافة إلى الموافقة على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.
وفيما يتعلق بالشكل النهائي للقطاع قال إن وزارة الطاقة هي المعنية بتحديد السياسة من ناحية توزيع الإنتاج بين الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، وفي النهاية فإن رؤية 2030 تستهدف أن يكون 50% من الطاقة المنتجة من الطاقة المتجددة. وحسب البيانات المتوفرة لـ "أرقام" وافق مجلس الوزراء مؤخرا، على فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة عن الشركة السعودية للكهرباء ونقل ملكيتها إلى الدولة.
الوقود السائل والطاقة المتجددة تهدف خطة نقل الملكية إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية سليمة مما يساعد على تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء فى المملكة،وتعمل الخطة أيضا على خفض استخدام الوقود السائل ورفع الامتثال البيئي وتعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وذلك من أجل العمل على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومما لا شك فيه أن ذلك يحقق الهدف الأسمى من تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين ويتواكب ذلك مع أهداف رؤية ٢٠٣٠م بالمملكة العربية السعودية.
إن قرار نقل ملكية "المشتري الرئيس" إلى الدولة يمثل حجر زاوية، لكونه أحد الإصلاحات الهيكلية الضرورية لقطاع الكهرباء للرفع من كفاءة أداء صناعة الكهرباء، وهذا عمل تشكر عليه الدولة بالتكفل بأعمال الشركة وشرائها بما يؤدي إلى تحسين الخدمة الكهربائية ورفع مستوى الشفافية بين أنشطة القطاع المختلفة وزيادة كفاءة واستدامة قطاع الكهرباء في المملكة... يتبع.