المملكة العربية السعودية — نظام رقــم 61 لسنة 1427 بتاريخ 19 / 10 / 1427 بشأن نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. لائحة نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. المادة (): إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 29659/ ب وتاريخ... المادة (1): الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك بالص... المادة (1): لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار إلا لحاجة م... المادة (2): فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار.
إن الوحدات العقارية المستأجرة من قبل الدولة، حين تقارن من حيث العدد أو وضوح واستقرار العلاقة التعاقدية مع المؤجرين لتلك الوحدات ، وذلك من إجمالي الوحدات العقارية المؤجرة في المملكة نجد أن نسبتها في الواقع قليلة، وربما لا تتجاوز بحد أقصى 10% من إجمالي الوحدات العقارية المؤجرة بوجه عام التي يبلغ السكني منها فقط نحو 1. 6 مليون وحدة سكنية مؤجرة، إلا أنه بالرغم من ذلك نجد أن الدولة قد سنت نظاما أطلقت عليه " نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه " وصدر هذا النظام بمرسوم ملكي في عام 1427ه ، بل إن لهذا النظام لائحته التنفيذية أيضاً فلماذا لا يكون للعلاقة التعاقدية بين الأطراف الآخرين ( طبيعيون أو اعتباريون) خلاف مؤسسات الدولة نظام يحكم هذا العلاقة بينهم في هذا المجال، فيسد الثغرة التشريعية في هذا الجانب التي يعاني منها المواطن مؤجراً مستثمراً أو مستأجراً، وتعاني منها المؤسسات القضائية، والسلطات التنفيذية والاقتصاد الوطني بوجه عام، فهل نسمع قريباً عن صدور نظام لاستئجار العقار وإخلائه.
وفي شأن ثان وافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة بالصيغة المرافقة بعد مناقشته خلال الجلسة تقريرا من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة قدمته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين بشأن ما تضمنه مشروع النظام المعدل ومذكرته التوضيحية. نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه pdf. كما تضمن قرار المجلس أَّن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام المشار إليه التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ نفاذ النظام ويجوز للوزارة لأسباب تقدرها تمديدها (3) أشهر أخرى. ويهدف مشروع النظام المعدل وفق تقرير اللجنة إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه إضافة لتعزيز لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه بما يزيد من إسهامه في الاقتصاد الوطني والحفاظ على المقومات السياحية واستدامتها وخلق فرص العمل في قطاع السياحة وتنمية رأس المال البشري. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريرا مقدما من اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها المتضمن توصيتها.
منع نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه"، الجديد، الجهات الحكومية من استئجار مساكن لمنسوبيها إلا وفق النظام، وحدد 9 سنوات حدًا أقصى لاستئجار الجهات الحكومية للمباني. وحدد النظام، الذي بدئ العمل به أمس الأول، وفقًا لـ"المدينة"، تشكيل لجنة لفحص عروض التأجير، يكون بها مهندس أو فني متخصص من منسوبي الجهة المستأجرة، ويستفيد من السكن فئات من الوافدين مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفقًا لعقود العمل المبرمة معهم، إذا نصت على جواز إسكانهم. ووفقًا للنظام الجديد لا تقل مدة عقد الاستئجار عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز 9 سنوات، ولا يتم تجديد العقد أو تمديده أكثر من ذلك إلا في حالة عدم وجود العقار البديل والمناسب، وبالاتفاق مع وزارة المالية. اللائحة نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه. كما نص النظام على عدم المبالغة في قيمة الإيجار، وأن يقدم المُؤجر تقريرًا من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبنى وملاءمة الموقع والعقار للنشاط محل العقد، وذلك في أول كل سنة خلال مدة سريان التعاقد.
وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2022م بمبلغ 421 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 904 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 269 مليون ريال مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 635 مليون ريال. وفي المقابل، ارتفع إجمالي المصاريف الأخرى بمبلغ 225 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي مصاريف أخرى بمبلغ 58 مليون ريال مقارنة بصافي إيرادات أخرى بمبلغ 170 مليون ريال في الربع السابق. توزيع أرباح وقالت الشركة إنه وتماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الإعلان عنها في تاريخ 27 سبتمبر 2021م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021م، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2022م، بإجمالي 1. الشورى" يقر مشروع نظام السياحة .. ويناقش مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه | صحيفة الاقتصادية. 997. 1 مليون ريال. ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1. 1 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%. وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 10-10-1443هـ الموافق 11-05-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وتتثبت اللجنة من سلامة المبنى، ولها أن تستعين بمن تراه لهذا الغرض إذا رأت ضرورة لذلك. المادة السادسة: إذا كانت إجارة العقار – الذي تقترحه اللجنة المشار إليها في المادة "الخامسة" من هذا النظام- في حدود النسب المقررة في المادة "الخامسة عشرة" من هذا النظام، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة. نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه – مكتب محامي 0799955504. وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية – مصلحة أملاك الدولة – للكشف على العقار وإجازة الإجارة قبل اعتماد الجهة قرار الاستئجار وإبرام العقد. مدة الإجارة المادة السابعة: أ – يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائه وثمانين) يوما من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة. ويجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات دون شرط موافقة المؤجر. وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
لذا لا يجوز التعامل بهذه العملة لكونها ليست عملة معتبرة شرعاً ولما تتضمن من الغرر والجهالة الذّي يؤدي إلى ضياع حقوق كثير من الناس، وأكل أموالهم بالباطل فالجهالة تحيط بالبتكوين من كل الجهات: فهي تعتمد على مبادئ التشفير في جميع جوانبها، ولا يتضمن قانون التعامل بها أية معلومات عن الشخص أو بياناته؛ فالجهالة ترافقها بدءاً من اكتسابها واستعمالها. وكذلك لا يجوز التّعامل بباقي العملات الرقمية المشفرة لأنّه ليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم «... عن بيع الغرر». ما حكم العملات الرقمية - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلّا بيع معلوم من معلوم بمعلوم. فحتى هذه اللحظة ما زالت الجهالة تكتنف ماهية هذه العملات المعمّاة (المشفرة) هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟ هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًا؟ ولذا نظرًا لما يترتب على التعامل بهذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها؛ فإنّ معظم العلماء المعاصرين قد قال بحرمتها وبعضهم توقف وقال لا بدّ من مزيد بحث ولا نعلم أحداً قال بجوازها وبناءً عليه: يجب شرعاً الإبتعاد عن التّعامل بها.
ويلجأ الكثيرون للتعامل بالبتكوين بشكل بارز لكونها لا مركزية ؛ بحيث يمكن أن يتحكم فيها الأشخاص أنفسُهم، وتُحقِّقُ لهم قدراً كبيراً من الخصوصية والسّرية، ولا يمكن تعقُّبُها ولا تتبعها ؛ وذلك لأنها لا تَعتمد على المؤسسات الرسمية والجهات المالية الوسيطة كالمصارف. ولكونها لا تخضع لسلطة رقابية فإنّها كثيراً مما تتعرّض لارتفاعات مهولة أو انخفاضات حادة كما أنّه بسبب جهالة من يقف وراء ترويج هذه العملة الوهمية يجعلها عرضة لئن تتلف وتفقد قيمتها لدى أي تغيرات طارئة ، لذا لأجل ما سبق لم تعتمد أي دولة من دول العالم الاعتراف البتكوين كعملة قانونية. حكم عملة البتكوين في الشّريعة الإسلامية وسائر العملات الرقمية المشفرة: يشترط لاعتبار أي شيء عملة أن تكون صادرة من جهة الدولة، ذلك أنّ الدولة وحدها هي التي يحق لها إصدار النقود وذلك ليطمئن الناس - عند التعامل بها - على ضمان حقوقهم، والوفاء بالتزاماتهم. جاء في الأحكام السّلطانية لأبي يعلى الفرّاء ، ص ( 181) عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب، بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رُخص لهم ركبوا العظائم). وبناء على ما سبق: طالما أنّ عملة البتكوين ليس لها وجود مادي ولا ارتباط بالمؤسسات المالية الرسمية، ولا الجهات المالية الوسيطة: من مصارف ونحوها ولا تخضع لسلطة رقابية فإنّ هذه العملة لا تتوفر فيها الشروط المعتبرة في العملات الحقيقية ولا تتحقق فيها الثمنية ولا تصلح أن تُعتمد مقياساً للأثمان التي تُقيَّم السلع بها.
وممَّا يُرجِّح القول بالجواز -عندي- أنَّ هذه العملة ما دام لها غطاء عند مَن أصدرها فهي مقبولة؛ لأنَّها حينئذٍ تشبه الشّيكات المصدرة بمبالغ مجزَّأة على رصيد في حساب معروف، يستحقُ ما في الشيك كلُّ مَن يحمله، فهذه الشّيكات حينئذٍ تشبه العملة المعتمدة، لكن الشيكات لا خطر مِن ضياعها؛ لأنَّها لا تُصرَف إلَّا لِمَن جُعِلَ له الأمرُ بطلب ما فيها، فالعملة الرَّقميَّة تشبه الشيكات مِن وجه، وتشبه النَّقد المعتمد مِن وجه. وكما ذكرَ الخبراءُ أنَّ هذه العملة الرَّقميَّة إذا حصلَ التَّوسع في إصدارها، فلابدَّ أن تضطرَّ الدُّولُ إلى اعتبارها واعتمادها، ولست أدري: هل كلُّ مَن أصدرَ شيئًا مِن هذا النَّوع يكون اسمه على وحدات ما أصدره مِن هذه العُملة؟ وبدهي أنَّه لابدَّ أن يكون المصدرُ معروفًا؛ لأنَّ الثقة بها بحسب الثقة بمصدرها، كما هو الشَّأن في سائر العُملات، وعليه فتجري فيها الأحكام التي تجري في العملات الجارية، كالنقود الورقيَّة؛ فيحرمُ فيها الرّبا، وتُقطعُ فيها يدُ السَّارق، ويصير بها مالكها غنيًّا، وتورَث عنه، وتجبُ فيها الزَّكاة. وإن كانت تختلفُ في ماهيتها وطريقة التَّعامل بها عن العُملات التَّقليديَّة، والله أعلم.