عراق قوي وطن عربي آمن ضياء محسن الاسدي أن للعراق أرث حضاري مميز له بصمته على حضارات العالم تستطيع الدول العربية أن تتعاطى معه بالاستفادة منه في بناء جيل جديد له فكر ناضج يقف أمام تحديات المستقبل وأفكاره المشوهة كما للعراق مقومات النجاح في الاقتصاد في حال إنضاج فكرة التكامل الاقتصادي العربي لبناء اقتصاد عربي موحد في سبيل الاستغناء عن هيمنة الدول الغربية على مقدرات الشعب العربي والتي حلبت ثرواته وجوعت شعبه وشرذمت أبنائه بين بلدان العالم مهجرين ذليلين يستجدون نعم الغرب.
وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 افريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الاذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام. عدد مشاهدات المقال: 51 توقيت الإدراج ◔ 10:36 15. القبض على مواطن لنقله 15 مخالفا لنظام أمن الحدود - جريدة الوطن السعودية. 04. 2022 آخر تحيين 10:43 15. 2022
افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان النيابة العمومية بالمحكمة تولت امس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق. واضاف بلاغ صادر اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 عن مكتب الاتصال بالمحكمة انه تم فتح هذه الابحاث في القضية المذكورة من أجل "تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج" وبين المصدر ذاته انه تم ختم الابحاث والاحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد اذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث. بحث عن امن الوطن. ويشار الى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 افريل في قضية التآمر على امن الدولة بالاستماع ،إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة "محاولة الانقلاب" وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الابحاث في 5 افريل. وقد اوضحت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ سابق بأن تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث بين ان عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الاذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
18:52 الاحد 24 أبريل 2022 - 23 رمضان 1443 هـ قبضت دوريات أمن الطرق بمحافظة بيشة على مواطن لنقله (15) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (4) من الجنسية الإثيوبية و(11) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَن نقلهم إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. تعهيد البحث في قضية التآمر على أمن الدولة لعميد قضاة التحقيق. وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. آخر تحديث 18:56 - 23 رمضان 1443 هـ
وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 افريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الاذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
من جانبه رحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور هاني الضمور بالزيارة مؤكداً على أعتزاز الجامعة بهذه الشراكة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إذ أن الجامعة تحرص على تعزيز مفاهيم الأمن الوطني الشامل بين طلبتها من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات والبرامج، بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية التي تهدف إلى مواجهة التحديات والأزمات والمشكلات الحالية والمتوقعة في المستقبل ليبقى الأردن واحة امن واستقرار". وتحدث الضمور عن دور الجامعة بصفتها بيت خبرة وطني يركز على محاور الاعتماد على الذات في الموارد الاقتصادية والمالية، وبناء نموذج وطني للطاقة المستدامة، وحل تحدي شح المياه وتعزيز مفاهيم السلم المجتمعي والأمن الوطني الشامل، إضافة إلى المبادرة في تقديم حلول غير تقليدية للقضايا الوطنية ، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة باعتماد الحرم الجامعي على الطاقة المتجددة. وأشاد الضمور خلال اللقاء الذي حضره نواب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بسام المحاسنة و ومساعد رئيس الجامعة للأزمات الأستاذ الدكتور مؤيد الشواقفة ومديرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة ريم الزعبي ومساعد مدير مركز الأزمات الدكتور ضياء الدين السريحين، وعدد من المعنيين، بجهود المركز الوطني للأمن باعتباره عقل المؤسسات الحكومية والمنسق بين الأجهزة والمؤسسات لمواجهة المخاطر والأزمات التي واجهت أو قد تواجه الأردن حاليا ومستقبلًا، مبينا أن الجامعة تعتز بأن تكون الذراع البحثي والعلمي للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
هل يعتبر قانون العمل فرع من فروع القانون العام؟ هل يعتبر قانون العمل فرع من فروع القانون العام؟ يعترف مؤيدو هذا الاتجاه بأن التطور التاريخي لقانون العمل ، يستدعي القول بأنه فرع يتفرع من القانون الخاص ولا علاقة له بالقانون العام؛ لأنه يعمل على تنظيم العلاقات بين الأفراد العمال وأصحاب الأعمال. ويستند مؤيدو هذا الرأي إلى حقيقة أن معيار التفريق بين القانون الخاص والقانون العام يتناسب مع طبيعة المصالح التي تحميها القاعدة القانونية، وتحقيق المصلحة العامة فيدخلونها في مجال القانون العام. وأدى تطور قانون العمل إلى اختراق أحكام القانون العام مع زيادة أحكامه وأنظمته؛ نتيجةً لتدخل الدول المتزايدة في شؤون العمل، خاصةً بعد تراجع الرأسمالية الحرة وولادة الرأسمالية المقيدة، وأدى ذلك إلى استبداد القواعد التشريعية في قانون العمل واتساع محتواه. وأدى ذلك إلى انفصال قانون العمل عن القانون المدني ليصبح فرعًا يتفرع من القانون العام؛ لأن القانون الخاص على اعتبار أنه قانون لا يهدف إلى الحرية وقوة الإرادة، في حين أن القانون العام هو قانون الحرية والاختيار وقوة الإرادة أنه قانون القيادة والسيطرة، ومن وجهة النظر هذه، فقد تم تجاهل المعايير الأساسية للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص، وهي إما أن يكون أحد طرفي العلاقة شخصًا عامًا، أو أن الدولة هي موضوع قواعد قانونية التي تنتمي إلى طائفة القانون العام.
إذا كان النزاع بين المؤسسة العامة وأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين (مؤسسة خاصة) فالنزاع يحسمه القانون العام، أما عقود الشراء واسداء الخدمات بين الشراء فالحسم للقانون الخاص. إن المحامي المختص في القانون العام يدخل في اختصاصه القانون الإداري، وقانون الأعمال العام، وقانون الانتخاب، وقانون تخطيط المدن، قانون المشتريات العامة، قانون البيئة، قانون الأجانب، قانون العقود الإدارية، قانون السلطات المحلية، قانون الخدمة المدنية، القانون الدولي العام. أهم فروع القانون العام: قبل ان نذكر مجموعة واسعة من مواضيع بحث الاجازة في القانون العام، سنتعرف على فروع هذا القانون. إن القانون العام يقسم الى قسمين رئيسيين هما القانون العام الخارجي والقانون العام الداخلي. فالقانون العام الخارجي يرتبط بالقانون الدولي العام، الذي يختص بالقانون الذي ينظم علاقة الدولة مع غيرها من الدول، ومن قوانينه قانون السفر، قانون الحياد، قانون الحرب، قانون المنظمات الدولية. يقسم القانون العام الداخلي الى عدة قوانين كالقانون الدستوري الذي يعتبر التشريع الاساسي بالبلاد، حيث يحدد حقوق وواجبات الأفراد، وماهي السلطات التنفيذية والتشريعية وكيفية انتخابها، وما هي سلطاتها.
* طبيعته:- البعض يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون الخاص لكونه يحمي المصالح الخاصة للأفراد من خلال تطبيق العقوبات. أغلب الفقه:- يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون العام ، لأن الجرائم و إن كانت اعتداء على المصالح الخاصؤ فهي في نفس الوقت انتهاك لحق المجتمع. * تأثر المشرع الإماراتي بالنظام الجنائي الإسلامي:- يبدو هذا التأثر و ليس من هنا ك أن تبني المشرع الإماراتي لتقسيم الجرائم المتبعة في النظام الجنائي الإسلامي و هي:- 1- جرائم الحدود:- و هي محددة على سبيل الحصر و تشمل الزنا ، القذف ، السرقة ، قطع الطريق ، شرب الخمر و الردة. و فيهات يغلب حق الله على حق العباد مما لا يحيز للمجني عليه أو للحاكم أن يتنازل عن الحق في توقيع العقوبة على الجاني. 2- جرائم القصاص و الديات:- و هي الجرائم التي تشكل اعتداء على سلامة الأشخاص كالقتل أو الضرب أو الجرح ، و العقوبة عليها مماثلة لفعل الجاني ، و إن كان للمجني عليه أن يتنازل عنها لغلبة حق العبد فيها. 3- جرائم التعزير:- و تشمل كل أنواع الاعتداء الأخرى باستثناء جرائم الحدود و جرائم القصاص و الديات ، بمعنى أها تتعلق بكل اعتداء لم يحدد له الشارع عقوبة تاركا ً ذلك لنظر المشرع و تقدير القاضي.
وبما أن قانون العمل لا ينظم عمل السلطة العامة، والعقود الخاضعة لأحكامه ولا تُبرم بين أطراف العقد، بما في ذلك السلطة العامة، بل بين أفراد العمل (العامل وصاحب العمل)؛ لذلك لا يُنظر في قانون العمل، حتى لو كانت بعض قواعده تأمر به؛ لأن الهدف منه هو تطبيق المعايير المحددة في قانون العمل. أما المعيار الذي يتبناه أنصار هذا الاتجاه، وهو طبيعة المصلحة التي يهدف إليها القانون، سواء كانت مصلحة خاصة أو عامة، فيؤخذ أن القانون في فروعه المختلفة تهدف إلى تحقيق كل من المصالح الخاصة في نفس الوقت، وأن البحث عن المصلحة المهيمنة هو أمر تعسفي يُخشى من عواقبه، مثال على ذلك هو قانون إيجار العقارات، وهو قانون قطعي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، المتمثلة في حل أزمة السكن ويحمي مصلحة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وهو المستأجر فيها. ومع ذلك، فإن عقد الإيجار هو عقد قانون خاص؛ لذلك فإن هذا المعيار غير دقيق؛ لأنه يؤدي إلى الخلط بين القانونين العام والخاص وعدم وضوح الحدود بينهما. وتحكم قواعد قانون العمل أساسًا علاقات العمل القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال، وهذه العلاقات خاصة بطبيعتها ولا علاقة لها بتنظيم السلطة العامة أو سيادة الدولة، ونتيجةً لذلك، اتجهت الأنظار إلى اعتبار قانون العمل قانونًا خاصًا.
ب- الدستور المرن. * قوته الملزمة:- رأي ضعيف:- ينكر الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري بحجة أنها لا تلزم الدولة ، إذ كيف تتقيد الدولة بها و هي التي وضعتها. الرأي الغالب:- يقر بالإلزام لقواعد القانون الدستوري مع تمييزه بطبيعة الجزاء الذي يوقع على المخالف لأحكامه ، و لو كانت هي الدولة ، ففي رقابة كل سلطة من سلطات الدولة للسلطة الأخرى جزاء يمثل في الأخير قيد على حرية الدولة و سلطانها. 2- القانون الإداري: * تعريفه:- مجموعة من القواعد تنظم نشاط السلطة التنفيذية فتبين أعمال الهيئات الحكومية و المرافق العمومية و قواعد شؤون العاملين فيها. * مضمونه:- 1- تنظيم نشاط الموظف العام من حيث تعيينه و ترقيته و تأديبه. 2- تنظيم أسلوب عمل المرافق العامة ،ببيان كيفية تقديم الخدمات للجمهور. 3- القانون المالي:- * تعريفه: كمجموعة من القواعد تنظم مالية الدولة ( إيرادات الدولة و نفقاتها و ضوابط وضع ميزانية الدولة و تحديد الإيرادات العامة و النفقات العامة) ، و تنظم كذلك الرقابة على الإيرادات و النفقات عن طريق هيئة عامة تسمى مجلس المحاسبة. * استقلاله: إلى عهد قريب كان القانون المالي جزءا ً من القانون الإاري بحكم ارتباط كل منهما بنشاط السلطة التنفيذية ، حديثا ً استقل القانون المالي عن القانون الإداري.
[3]) بتصرف من المدخل إلى القانون/حسن كيرة/الإسكندرية مصر:منشأة المعارف(1974). ص 68-ص69 [4]) المدخل لدراسة العلوم القانونية لخالد الرويس ورزق الريس/جامعة الملك سعود/الطبعة الخامسة/2012, ص68, مع هامشها. [5]) انظر:المدخل إلى العلوم القانونية أو النظرية العامة للقانون /محمد محمود عبد الله/ جامعة دمشق -1982-1983. ص 63
التنظيم الأمني بالمجال الحضري في المدن الكبرى. الاضرار البيئية والكوارث الطبيعية ومسؤولية الدولة في التعويض. تدبير السياسات العامة وأثرها على الحكامة السياسية في المغرب. العدالة الجنائية الدولية بين الحقوق والانتقام. دور الجامعات في تطوير المجتمع بالمملكة العربية السعودية/ جامعة الملك سعود أنموذجاً. السلطة التقديرية لدى القضاء الإداري. الموظف الحكومي بين حماية القضاء وضماناته القانونية. نظام التقاعد في الجمهورية المغربية وإشكالية الاصلاح. وبذلك نكون قد عرضنا لكم أهم المعلومات عن القانون العام وكيفية دراسته، وما هي أبرز أقسامه، والفرق بينه وبين القانون الخاص، بالإضافة الى إلقاء الضوء على مجموعة واسعة من مواضيع بحث الاجازة في القانون العام. المصادر: قسم القانون العام،2021،جامعة قطر مواضيع للبحوث يمكنكم الاشتغال عليها لنيل شهادة الاجازة في القانون العام،2020،الدراسة لايف عناوين بحوث الاجازة في القانون العام،2019،المعلومة القانونية / ما الفرق بين القانون العام و القانون الخاص،2020،أورينتيني - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *