مسلسل عهد الأصدقاء الحلقة 10 (الجزء27) - YouTube
مسلسل عهد الأصدقاء، من بين الأعمال الفنية التي شكلت وجدان الجمهور وحياته، وأصبحت جزء منه. هذا المسلسل الكرتونى الشهير، الذى مازال يتذكره اطفال الالفية، وقد انطبعت صورته المميزة في عقولهم وقلوبهم. بألوانه المرحة وقصته الجذابه التى جعلتنا نجلس امام التلفاز منتظرين روميو واصدقائه. ليطلوا علينا ويخبرونا عن مغامراتهم الشائقة. إبداع ياباني تم إعادة دبلجته إلى اللغة العربية من قبل الأستوديو العربي مركز الزهرة. وقد تم بثه في عدد كبير من القنوات لعل أبرزها سبيستون، أما النسخة الأصلية فقد تم رسمها من قبل إستوديو "نيبون أنيميشن". وقد تم بثه أول مر سنة 1995، وقد كان تحت إسم "سماء روميو الزرقاء". قصة مسلسل عهد الأصدقاء تدور أحداث المسلسل حول قصة الصبي روميو الذي كان يعيش مع عائلته في قرية صغيرة في سويسرا. ثم يقرر أن يؤجر نفسه لحاجته للنقود بعدما حرق الرجل الغراب مزرعتهم حتى ياتي فصل الربيع فيذهب إلى مدينة ميلانو الإيطالية ويبدأ هناك في العمل في تنظيف المداخن. يواجه روميو في ميلانو ظروفا صعبة ومعاملة قاسية من رب عمله. ولكنه أيضا يقضي أوقاتا ممتعة برفقة الكثير من الأصدقاء الذين يعملون معه في تنظيف المداخ.
شارة عهد الأصدقاء | رشا رزق بدون موسيقى - YouTube
أشار النظام كذلك إلى تعريف ممتهن التسول: بأنه كل شخص تم القبض عليه للمرة الثانية أو لأكثر منذ لك يقوم بنفس الفعل، ويتم إحالته للجهات الرقابية المختصة بالتحقيق في مخالفات هذا النظام لاتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات النظامية حياله، وقد جاء في المادة الرابعة توضيح الدور المنوط به الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمكافحة تلك الظاهرة، مثل دراسة الحالات الصحية والنفسة والاجتماعية للمتسولين السعوديين، وتقديم الخدمات لهم على حسب اللوائح والقوانين ولكل حالة على حسب احتياجها. جاء في تفاصل نظام مكافحة التسول المنشور على موقع هيئة الخبراء لمجلس الوزراء السعودي ، أنه على الوزارة المختصة، تقديم الإرشادات للمتسولين السعوديين، لتعريفهم بكيفية الاستفادة من الخدمات الحكومية والأهلية والخيرية، وتقديم الرعاية اللاحقة، وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين عبر التعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، لتحديد من هو ممتهن التسول، كما تعمل على نشر الوعي بمخاطر تلك الظاهرة. عقوبة التسول للسعوديين والأجانب حددت المادة الخامة من نظام المكافحة، عقوبة المتسولين وبالتحديد ممتهني التسول من السعوديين وغير السعوديين، وتشمل العقوبات على التالي: توقيع عقوبة بغرامة قدرها 50 ألف ريال، أو السجن لمدة 6 أشهر أو كليهما، على كل من امتهن التسول أو ساعده، أو اتفق معه، أو حرض عليه بأي شكل.
حتى التسوّل تقدمت أساليبه وأضحى رقمياً! مما استلزم ضرورة مواكبة الأنظمة الحكومية لمكافحته، وهو ما حدث في النظام الجديد لمكافحة التسوّل، الصادر بداية العام، والذي بدأ مؤخراً تطبيق لائحته التنفيذية. حَمل نظام مكافحة التسوّل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من المواد التي تؤطر جهود مكافحة التسول، ومنها تصنيف التسول عبر وسائل الاتصال الرقمية ضمن ممارسات التسوّل المحظورة، وذلك لمواجهة طوفان ما نراه حالياً بصور مباشرة وغير مباشرة في منصات التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية وأرقام هواتف مزيفة، تستجدي الإغاثة بدواعي الفقر والمرض، أو غيرها.
واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله. وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها. وينص نظام مكافحة التسول على أنه، يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً. يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً. ووفق ذات النظام، تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.
رابعاً: الموافقة على إنشاء هيئة باسم " الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها. خامساً: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ( سابقاً) لعام مالي سابق. سادساً: الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية. سابعاً: قيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة - الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات - وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات. ثامناً: الموافقة على نظام مكافحة التسول. تاسعاً: الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها. عاشراً: قيام الهيئة العامة للموانئ - بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة - بتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.
القضاء على ظاهرة التسول يؤدي إلى القضاء على كثير من الجرائم البشعة، ويحمي المجتمع من الظواهر السلبية، ويمنع التسلل عبر الحدود، والإقامة غير النظامية، ويحقق الحماية للأطفال، الفتيات، النساء والمستضعفين ممن أُرغِموا على التسول، وحُرموا من حقوقهم المشروعة في العيش الكريم. إقرار النظام لا يمكن فصله عن مرحلة التنفيذ المحققة لأهدافه، والتي تشكل الاختبار الحقيقي للإرادة التنفيذية، وقدرتها على مكافحة التسول، وتفعيل النظام حماية للمجتمع، وصيانة لكرامة الإنسان، وتعزيزاً للأمن الشامل. وأجزم أن الجهات الأمنية قامت بجهود متميزة لضبط المتسولين، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة انتشاراً للمتسولين، وهو ما لم نلحظه في هذا الشهر كنتيجة للحملات الأمنية المكثفة. استدامة الجهود الأمنية في ضبط المتسولين من أهم متطلبات تمكين النظام، وحماية المجتمع، إضافة إلى أهمية الجهود المجتمعية المعززة لتلك الجهود. وقف التعاطف مع المتسولين، وعدم تقديم المساعدات المالية لهم، وتوجيهها للقنوات الخيرية الرسمية ومنها منصة إحسان، والجمعيات الخيرية يعزز الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى مسؤولية المجتمع عن الإبلاغ عن حالات التسول لتحقيق مستهدفات النظام، وتمكين الجهات الأمنية من القيام بدورها الرسمي تجاه المتسولين.
المادة الخامسة: 1- يعاقب كل مَن امتهن التسول أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً. 2- يعاقب كل مَن امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً. 3- يبعد عن المملكة كل مَن عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة. 4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها. المادة السادسة: تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية. المادة السابعة: إذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.