أما المادة العشرون، فأوضحت أن اللجنة الاستئنافية النظر تتولى: التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية، وكذلك ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث أو تعليق الترخيص احترازَّيا، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. وأوضحت المادة الحادية والعشرون، أنه في حال إلغاء الترخيص الخاص بمجال البث أو إعادة البث، أو تعليقه، أو عدم تجديده؛ فتتخذ الهيئة ما يلزم لضمان عدم الإضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، واشارت المادة الثانية والعشرون، إلى أن القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وقت نفاذ هذا النظام، تعد مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة. ونصت المادة الثالثة والعشرون، على "يصدر الوزير اللائحة – بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه"، أما المادة الرابعة والعشرون، فنصت "يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأوضحت المادة الخامسة والعشرون، أنه النظام بلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
واوضحت المادة السادسة عشرة، ان مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ يتولاها موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط، وتعرضت المادة السابعة عشرة للعقوبات، موضحة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة المحددة. وحددت المادة الثامنة عشرة، اختصاصات الهيئة، وتشمل إيقاع الغرامات على المخالفات، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازياً، مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، ويحق لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق، التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، كما تختص بحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها. وأوضحت المادة التاسعة عشرة، أن اللجنة الابتدائية تتولى النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة، أياً من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة، وكذلك النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة، كما يجوز لها تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.
فمن أمثلة وجود تشريعات من جهات مختلفة تنظم مسائل المنافسة، نظام الإعلام المرئي والمسموع 1439هـ ولائحته التنفيذية؛ حيث جاء النظام ليقرر أنه مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، فيحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلبا في السوق الداخلة في اختصاص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهي عبارة عامة، وقد أحيلت إلى اللائحة لتضع الضوابط. ومع أن عبارة النظام في هذه المادة عبارة عامة، إلا أن المادة تظهر منها مراعاة كبيرة لما ورد في نظام المنافسة في محاولة للمواءمة مع نظام المنافسة، لكن لم توضح بشكل دقيق فيما أريد من اللائحة وضع الضوابط فيه. نظام الاعلام المرئي والمسموع. سعت اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع إلى أن تؤكد إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة بالاندماجيات، إلا أنها طلبت إبلاغ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية يتم إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة. فنجد أن جملة من الإجراءات تتشابه مع ما يتطلبه نظام المنافسة، بل التحقق من عملية الاندماج في جوهرها ينظر إليها من زاوية المنافسة والسيطرة، وهو نسبيا ما تنظر إليه وفيه الهيئة العامة للمنافسة بموجب نظام المنافسة السعودي ولائحته؛ أي أن هذا يضيف إجراءات إضافية إلى عمليات الاندماج والاستحواذ على إجراءات الهيئة العامة للمنافسة.
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 390). فتاوى ذات صلة
قال النووي: «ولا يُعرف من خالف فيه، إلا مالكاً رحمه الله؛ فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح، ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاً؛ بل يقول: الله أكبر، {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} إلى آخر {الفَاتِحَة}. ولا جواب له عن واحد من هذه الأحاديث الصحيحة». ملخصاً. وقول مالك هذا يلزم منه إبطال ثلاث سنن: الأولى: دعاء الاستفتاح. الثانية: الاستعاذة.
إمامة المسافر في صلاة الجمعة: السؤال الأول من الفتوى رقم (4093): س1: هل تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة؟ ج1: تصح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلا للإمامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ذكر ذلك صاحب المغني، وهو رواية في مذهب أحمد، ذكرها صاحب الإنصاف، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك.
وأشار الشيخ ابن منيع إلى أن لهيئة كبار العلماء توصية صادرة في هذا الشأن في الرؤية الشرعية للأذانين الأول والثاني لصلاة الجمعة، متمنياً أن تحظى بالعمل والتطبيق وذلك في صحيفة الجزيرة منذ تاريخ السبت 29 ذو الحجة 1429 العدد 13239 يعني مر على تنبيه الشيخ ابن منيع حتى الآن خمس سنوات ونصف! فلماذا لم يتم التطبيق إلى الآن؟
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثاني من الفتوى رقم (6987): س2: إمام مكة المكرمة إذا جاء إلى ساحل العاج في يوم الجمعة، ودخل وقت صلاة الجمعة، هل يمكن لإمام مكة أن يتقدم ليصلي بالناس، والإمام القديم- أي إمام ساحل العاج- واقف في ورائه؟ ج2: نعم، له أن يخطب الجمعة ويصليها بالناس وإن كان مسافرا من مكة إلى ساحل العاج، على الصحيح من قولي العلماء، لكن بعد إذن الإمام الراتب له في ذلك، ويصلي الإمام الراتب وراءه مأموما. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (7374): س: نحن في قرية الأحلاف، يصلي بنا إمام يسكن على بعد 13 كم من القرية المذكورة، بحيث لا يحضر إلا يوم الجمعة خلال كل الأسبوع ليصلي بالناس، على إثر هذا وقع نقاش حاد في هذا الموضوع بين المصلين هنا عندنا، فالبعض يقول بأن إمامته صحيحة، والبعض الآخر يقول عكس ذلك. والجدير بالذكر أن في كتاب الخرشي يقول: الخارج من قرية الجمعة بأكثر من فرسخ فحكمه حكم المسافر، أرجو من جماعة العلماء إعطاء مزيد من التوضيحات في هذا الموضوع.
تاريخ النشر: الثلاثاء 15 شعبان 1436 هـ - 2-6-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 298585 20136 0 207 السؤال يوم الجمعة حين يؤذن المؤذن الأذان الأول يقوم الناس ويصلون صلاة السنة القبلية، وهناك أناس لا يصلونها بحجة أنه لا سنة قبلية لصلاة الجمعة، والأولون يستشهدون بحديث الرسول صل الله عليه وسلم بأن يصلي العبد ما يشاء حتى يصعد الخطيب، فأرجو جوابا كافيا وشافيا.