الأصل القانوني لقاعدة "ما بُني على باطل فهو باطل " ان اصل قاعدة مابني على باطل فهو باطل يعود الى علم المنطق ومقتضاها ( اذا كانت التصرفات الفعلية والقولية صحيحة فانها تنتج اثارها الشرعية او القانونية) اما اذا كان اساس تلك التصرفات شابها عيب او عدم مشروعية كانت نتائجها باطلة ومنعدمة شرعا وقانونا. والبطلان لغة: هو فساد الشيء وسقوط حكمه واصطلاحا وهو ما لا يصُح اصلاً بوصفه ذاته او وصفاً باعتبار بعض اوصافه الخارجية،اما بعد فان الباطل نقيضُ الحق، قال تعالى ( وَلاَ تَلبِسُواْ الحَقَّ بِالبَاطِل) وقال تعالى (لِيُحِقَّ الْحَقَّ ويُبطِلَ اَلْباطِل ولَو كَرِه اَلْمجْرِمُون) ،ويرد البطلان على التصرفات القانونية القولية كالعقد والقرار الاداري وقد يرد على تصرفات المكلفين شرعا كبطلان الزواج او الصلاة او الوضوء وغيرها من الواجبات الشرعية. والبطلان في التشريعات الوضعية اما ان يكون على مرتبة واحدة كما في القانون المدني العراقي او ان يكون على مرتبتين هما البطلان المطلق والبطلان النسبي وهو ما اتبعه المشرع الفرنسي والمصري والانكليزي. اما في القانون الروماني فانه لاتوجد قاعدة عامة للبطلان ولم يميز فقهاء القانون الروماني بين البطلان المطلق والبطلان النسبي فهم لم يعرفوا الا مرتبة واحدة من البطلان فالعقد اما ان يكون صحيحا منتجا لاثاره او ان يكون عقداً باطلاً لا تترتب عليه اية اثار.
هكذا مهنية تمنحكم قوى الاستكبار العالمية استخدام التقنيات الالكترونية بكل حرية ولكن تبقى ممسكة بالطرف الاخر من السلك المؤدي الى قاعدة المعلومات لتمنع وتقطع من يخطا ويميل للصواب. بعيدا عن السياسية فلماذا لا نضع منهجا ثقافيا اعلاميا يسلط الضوء على ما لدينا من خزين اخلاقي نستنهض به واقعنا الاجتماعي الممزق الذي اصبح من السهولة ان تتلاعب به الافكار السلبية وبكل اشكالها واسوء اشكالها هو الاعلام المستعبد من قبل مالكه. اذا لم تخلق قاعدة جماهيرية باسلوب صادق يتماشى مع ثقافة وعقول الجماهير لا تستطيع ان تملي عليهم ما تريد فكم من جريدة وفضائية وموقع وصحيفة تصدر وتبث هي سموم للعقول وتبذير للاموال ولا يتابعها الا المستفيدون منها، اعضاء الحزب وذويهم، واقرباء الاعلاميين العاملين فيها. ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما بني على باطل فهو باطل …في الاعلام مثلا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال. وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما بني على باطل فهو باطل …في الاعلام مثلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).
الشرط الثالث: أن "يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله –: [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة]". واستكملت لجنة الفتاوى في ردها: "وبناء على ما سبق فما ذكر في محل السؤال، فالزواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول، وقد قال – صلى الله عليه وسلم –:{ ألا أخبركم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقي – رحمه الله –: "ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه، لم ينعقد النكاح". وفي نهاية الفتوى أكدت اللجنة عدم جواز الزواج، بقولها: "وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل". حديث المواطن المصري الذي يدعى محمد الملاح، أعاد قضية زواج "المحلل"، التي أثارت جدلا كبيرا ومتكررا خلال الفترة الأخيرة، إلى الواجهة، لتصدر وسائل التواصل الاجتماعي وتعود التساؤلات حول حكم الدين والشريعة في طريقة زواج التحليل.
الا انهم ارجعوا اسباب البطلان اما الى تخلف الشكلية المطلوبة قانونا او عرفا او الى تخلف ركنا من اركان العقد او تحقق عيب من عيوب الارادة وهو من اكثر الانواع شيوعا في العقود الرضائية لاسيما بعد ان تحرر القانون الروماني من شكلياته. اما اركان العقد التي تؤدي الى بطلان العقد عند الرومان فهي الرضا والمحل والشكلية اما السبب فلم يشترط وجوده في العقد وفي ذلك بينت مدونة جوستنيان في اشارة الى ان السبب لا يعد من اركان العقد بقولها ( الباعث الكاذب لا اثر له في قيام العقد). ومن ناحية اخرى فان القانون الروماني لم يشترط اعادة الحال الى ماكان عليه قبل ابرام التصرف فالقانون الروماني تبنى قاعدة مفادها ( اذا سَلمَ احد العاقدين للآخر شيئاً تنفيذاً للعقد غير المشروع، ليس له ان يسترده، الا اذا كان عدم المشروعية غير آت من جهته، اما اذا كان شريكاً في عدم المشروعية، اي كانت يده مُلوثة بالعمل غير المشروع، فليس له ان يسترد ما سلمه). ومع ان هذه القاعدة لم تنسجم مع اثر البطلان ومنطقه لان التصرف الباطل يعد عدما كأن لم يكن وهذا يقتضي اعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام العقد اما التعويض عن الضرر – اذا كان له موجبا – فيتم وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية التي تشترط وجود عمل غير مشروع يترتب عليه ضرر وعلة ذلك ان العقد يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً اقول مع كل ذلك فقد اخذ القضاء الفرنسي والمصري بهذه القاعدة التي اصلها القانون الروماني واخذ ايضا بالتفرقة التي اشار اليها في احوال الضرر.
من طرف بتول الجمعة مارس 20, 2009 4:17 pm sunset_28188 كتب: والآن السؤال الذى يطرح نفسه!!! من وجهة نظركم هل يعتبر هذا الزواج باطلا لانه مبنى فى البدايه على باطل؟؟؟؟!!!! ويترك الموضوع للمناقشه [/right][/size][/right] انا شايفة ان الموضوع مينفعش يطرح للمناقشة لانها فتوى والله اعلم المواضيع الأخيرة
حكم صلاة القيام جماعة للنساء يجوز للمرأة أن تصلي صلاة قيام الليل جماعة بناء على قول أرفجة الثقفي قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بصلاة شهر رمضان، اجعل إمام الرجال والنساء إمامًا لي عندما يكون المسجد متسعًا حتى لا يزعج أحدهما الآخر.
تستمر وزارة الداخلية في تلقى طلبات حج القرعة بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية. وأعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1443هـ / 2022م، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24/4/2022 حتى يوم الجمعة 6/5/2022.
وأوضحت الوزارة أن المواطن بندر بن علي بن محمد الزهراني... Continue Reading...
في المقابل، كان مقرراً أن يتوجه فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في وقت لاحق أمس إلى منطقة الهلال النفطي لتفقّد الموانئ والحقول النفطية التي تم إغلاقها مؤخراً. ورجحت مصادر محلية عودة تصدير النفط تدريجياً بعد زيارة باشاغا للمنطقة، التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. نشر أخبار تستهدف قيادات وزارة الداخلية: الإفراج عن شابين وفتاة. وتعهد باشاغا خلال جولته مساء أول من أمس في مدينة سرت بتذليل حكومته جميع الصعوبات وتقديم كل الاحتياجات اللازمة والضرورية لمختلف المدن والبلديات من أجل تحسين أداء الخدمات في شتى المجالات.... المزيد
اقرأ أيضا | تعرف على كيفية التقديم لحج القرعة العام الحالي.. بالتفاصيل