( الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيةُ خَمْسَةٌ) وسبب حصر الأحكام التكليفية في خمسة أحكام. ♦ أن الخطاب الشرعي إما أن يكون طلبًا أو تخييرًا. ♦ فإن كان طلبًا فهذا يشمل طلبَ الفعلِ، وطلبَ التركِ. وطلبُ الفعل: قد يكون جازمًا وغيرَ جازم، فالجازمُ هو الواجب، وغيرُ الجازم هو المندوب. وطلبُ الترك: قد يكون جازمًا وغير جازم، فالجازمُ هو المحرَّم، وغيرُ الجازم هو المكروه. ♦ أما إن كان الخطاب الشرعي تخييرًا لا طلب فيه، فهذا هو المباح [1]. 1- (الوُجُوبُ): الوجوب: لُغَةً: السقوط، والوقوع، ومنه وجب البيع؛ أي: وقع، ووجب الميت؛ أي: سقَط [2] ، ومنه قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: 36] ؛ أي: سقطت ووجَبت [3]. أمثلة على الأحكام التكليفية الخمسة من سورة البقرة - موضوع. والواجب اصطلاحًا: هو ما أمر الشارع بفعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالًا، ويستحق تاركه العقاب [4]. فقولنا: (ما أمر الشارع بفعله): خرج به الحرام، والمكروه، والمباح؛ أما الحرام والمكروه فقد نهى الشارع عن فعلهما، وأما المباحُ فلم يأمر الشارعُ بفعله. وقولنا: (على سبيل الحتم والإلزام): خرج به المستحب، فإنه مأمورٌ به ليس على سبيل الحتم والإلزام. وقولنا: (بحيث يثاب فاعله امتثالًا): أي: يفعله على وجه الطاعة والقُرْبة، خرج به ما فُعل على سبيل العادة، فلو صلى أو صام غيرَ ممتثلٍ، فلا يثاب على فعله، ومن نوى التبرُّد فغسلَ أعضاءَ الوضوء لا يُعدُّ متوضِّئًا.
ثمرته: يثاب فاعله ويعاقب تاركه. مثاله: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والحج، والإخلاص، والصدق، وغيرها فهذه كلها واجبات. ثانيا: المحرم: وهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، أي لابد من تركه فهو ضد الواجب. ثمرته: يعاقب فاعله ويثاب تاركه. مثاله: الربا، والزنى، والغناء، والغيبة، والرياء، وغيرها فهذه كلها محرمات. ثالثاً: المكروه: وهو ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام، أي من الأفضل تركه. أقسام الحكم التكليفي الخمسة عند الجمهور أو السبعة عند الحنفية والفرق بين كل منهما والأمثلة على ذلك - YouTube. ثمرته: لا يعاقب فاعله، ويثاب تاركه. مثاله: الالتفات لغير حاجة في الصلاة، والعبث القليل في الصلاة، وكذلك الاختصار فيها أي وضع اليدين في الخاصرة، وغيرها فهذه كلها مكروهات. رابعاً: المسنون: وهو ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام، أي من الأفضل فعله. ثمرته: يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه. مثاله: السنن الرواتب، والوتر، والأكل والشرب بثلاثة أصابع، والنوم على الشق الأيمن، وغيرها فهذه كلها سنن. خامساً: المباح: وهو ما لم يأمر به الشارع ولم ينه عنه، فالأصل فيه الإباحة، ففعله وتركه سواء لا ثمرة له في الفعل أو الترك، إلا إذا احتسب الإنسان في المباح خيراً فتتحول العادات إلى عبادات، أو المباح إلى طاعة، وذلك بحسن نيته. مثاله: أكل الإنسان لعشاءه أو غداءه أو أي وجبة في يومه وليلته هو أمر مباح، لكن إن نوى به التقوي على الطاعة أثيب على حسن نيته.
تاريخ النشر: الخميس 19 رمضان 1424 هـ - 13-11-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 40103 14224 0 219 السؤال عدد الأحكام الشرعية التكليفية مع بيان كل منها؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأحكام التكليفية خمسة، وهي: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 31424 ، والفتوى رقم: 15829. ما عدا المباح وهو، ما أُذن في فعله وتركه، فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته. والله أعلم.
[١٣] إنظار المدين المعسر (إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) ، [١٤] أي وإن كان الذي استدان منكم غير قادر على السداد فأمهلوه لفترة من الزمن. [١٥] أمثلة على المكروه في سورة البقرة فيما يأتي ذكر بعض الأمثلة على المكروه في سورة البقرة: السؤال الذي لا ثمرة علمية له (أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ) ، [١٦] وكثرة السؤال بما لا يفيد مكروه، لِما ورد في الحديث الصحيح: (وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ). [١٧] الدعاء للتوسعة في الدنيا وإغفال الدعاء للصلاح في الآخرة (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ) ، [١٨] فالدعاء الذي أمر به الأنبياء فيه جمع بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. [١٩] أخذ الوصي للعِوض من مال اليتيم رغم عدم الحاجة (يسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) ، [٢٠] أي الأفضل لك أيها الوصي التنزه عن الاستفادة من مال اليتيم، فقم بكفالته من غير الطمع بأجرة دنيوية، فذلك خير لك وأعظم أجرًا.
جعل الله الحكم التكليفي على المسلم البالغ حتى يكون مدرك للأفعال المحرمة لكي يتجنبها والأمور الواجبة مثل إقامة الصلاة والصوم في رمضان والتعبد وقراءة القرآن. تتطبق الأحكام التكليفية على المسلم العاقل فقط أما من يعاني من الاضطرابات والخلل العقلي أُسقط من عليه الحكم لقصوره الذهني، ونرى في هذا الشرط رحمة من الله بالعباد. يستثنى من الأحكام التكليفية الحالات العارضة التي أصيبت بمرض أو بالحيض، وكذلك الذين على سفر أو حمل أو جهل فإن تلك الحالات تطبق عليهم أحكام أستثنائية أخرى في أمور الصلاة والصوم، فالجاهل لا يقع عليه ذنب في حالة أرتكابه أمر محرم لكن عليه البحث والتعمق في أحكام الدين الإسلامي والمسافر يجوز له عدم الصوم وكذلك الحوامل. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي يختلط بعض المسلمين ما بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فكلك منهم شروط محددة، وعلى هذا نذكر الفرق بينهما من حيث التعريفات والفئات المُكلف بها من خلال الفقرة التالية. الحكم التكليفي الحكم الوضعي التعريف هو الحكم الذي يتضمن الواجبات والمحرمات والمباح والمكروهات هو الحكم الموضح الأمور الشريعة من حيث الأسباب والشروط والموانع الفئة المحددة يقع الحكم التكليفي على كل مسلم بالغ عاقل يُكلف الحكم على العباد البالغين والغير بالغين أداء الحكم يمكن عدم القيام بالحكم لصعوبته على العبد مثل أداء فرض الصلاة خلال السفر.
خامسًا: المباح أو الحلال والجائز هو: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. مثل تناول الطعام والشراب ، وممارسة البيع والشراء ، والسفر للسياحة وطلب الرزق ، والرفث إلى الزوجات في رمضان ليلاً. وجاء تقييد تعريف المباح بكلمة " لذاته " لأنه قد يتعلق به أمر خارج عنه فيجعله مأمورًا به أو منهيًا عنه. فشراء الماء الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء لصلاة الفريضة صار واجبًا ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسفر للسياحة الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان هذا السفر لبلاد الكفار التي يكثر فيها الفتن والفجور وانتشار الفواحش صار هذا السفر محرمًا ؛ لأنه ذريعة للوقوع في الحرام. ولمزيد من التوسع يمكن مراجعة: كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة (1 /150-210) وكتاب "البحر المحيط" للزركشي ( 1 /140-240) وكتاب " شرح الأصول من علم الأصول " لابن عثيمين ص 46-68. والله أعلم