آخر تحديث: 12 أبريل، 2022 المحكمة الجزائية بالرياض: عنوانها ومهامها ورقم التواصل معها هذا ما خصصنا له مقال اليوم. المحكمة الجزائية بالرياض هي إحدى محاكم الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية والتي تُعنى بالعديد من القضايا التي منها ما يؤثر على الأفراد ومنها ما يؤثر على الدولة. فما هو عنوان تلك المحكمة وما هي اختصاصاتها وما هي القضايا التي يمكن أن نرفعها أما المحاكم الجزائية بالرياض؟. كل تلك الأسئلة سنقدم لكم إجاباتها من مكتب الصفوة للمحاماة صاحب الخبرة الطويلة بالقضايا الجنائية تابع معنا وتواصل مع محامي الرياض في السعودية عبر الرقم: 0595911136 بحال أردت المساعدة. عنوان المحكمة الجزائية بالرياض. تقع المحكمة الجزائية بالرياض وسط مدينة الرياض حيث تقرر إنشائها وسط المدينة. وذلك على أرض تطل على كل من شارع آل فريان، وشارع سلام، بالقرب من موقع المحكمة العامة بالرياض. إذ أن الهيئة العليا لتطوير الرياض قد اعتبرت أن مشروع المقر الجديد للمحكمة الجزائية ضمن الرياض. هي فرصة مواتية وملائمة لإضافة صرح حضاري جديد حيث يشكل إضافة جديدة ومميزة لأعمال التطوير التي تنشأ في المنطقة. رقم المحكمة الجزائية بالرياض نتابع في حديثنا عن المحكمة الجزائية بالرياض وعما جاءت به وزارة العدل لأجل التسهيل على المواطنين.
إجراءات سريعة وكانت المحكمة العامة بالرياض تُشكّل مصدر قلق للمسؤولين العدليين، حيث ان لديها مشاكل كبيرة جداً ومتراكمة، مما يستوجب التدخل سريعاً لحل هذه المشاكل، فأصدر "د. محمد بن عبدالكريم العيسى" -وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء- عدة قرارات حاسمة وقوية، أدت إلى نتائج إيجابية في وقت قصير جداً، أولها دعم المحكمة العامة ب(36) قاضياً للعمل مع زملائهم، لتخفيف الضغط الهائل والمتراكم، إضافةً إلى وجود أكثر من (100) ملازم قضائي في المحكمة، بمعدل ملازمين قضائيين عند كل قاض، وكذلك تكثيف الدورات التدريبية للقضاة بمعدل دورتين لكل قاض في العام الواحد، إلى جانب دعم المحكمة العامة بالموظفين وأيضاً تدريبهم بشكل مكثف ومتخصص بمعدل ثلاث دورات تقريباً لكل موظف في العام. ومن الاجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الضغط على المحكمة العامة تنظيم العمل، حيث تمت إعادة هيكلة العديد من الإدارات وتفعيل دورها بالشكل المطلوب، وأيضاً تفعيل استخدام التقنية، حيث وضعت وزارة العدل صحيفة الدعوى على موقعها الالكتروني، بحيث يستطيع المدعي تعبئتها عن طريق "الانترنت" وهو في منزله، ثم يذهب إلى المحكمة ويتم التأكد من هويته ويعطى موعدا بدون أي تأخير.
ونقلت المحكمة موظفي بيت المال من مقرها إلى مبنى هيئة أموال القاصرين استناداً للاتفاقية بين وزارة العدل والهيئة، كونهم من أصحاب الخبرات في إجراءات بيت المال وتيسيراً للمستفيدين في سرعة إنهاء إجراء تسليمهم حقوقهم التي انتقلت من المحكمة. وأطلقت المحكمة العامة بالرياض بعد إجراء تحويل أموال القاصرين ومن في حكمهم حساباً بنكيّاً بمسمى "صندوق المحكمة" ويختص بالمبالغ المطلوبة نظاماً لقاء الحجز على العقارات والمنع من السفر فقط. كما كلّفت المحكمة العامة كاتب عدل في نفس مقرّها يختص بمهمة كتابة العدل الأولى ليتم إحالة الإجراء المطلوب إليه مباشرة بحيث لا يحتاج الأمر لمخاطبة كتابة العدل، إذ كان الأمر في السابق يستغرق وقتاً في الاستفسار عن سريان مفعول الصكوك أو نقل الملكية أو التهميش على ذلك وأصبح الإجراء ينتهي بنفس اليوم بعد أن كان يكلّف أياماً لإنجازه. وعملت المحكمة العامة على نقل أرشيف المعاملات من داخل الدوائر القضائية إلى أرشيف المحكمة العام، بعد توفير مكان أرشيف جديد تابع للمحكمة العامة نظراً لتكدس معاملات كثيرة منتهية وقديمة داخل كل دائرة قضائية.
كما أنهت المحكمة العامة في الرياض تفعيل جميع الأوامر الإلكترونية لدى جميع قضاة الدوائر في ما يخص التبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أوامر المنع من السفر. وبتفعيل الأوامر الإلكترونية يكون تنفيذ الأوامر ذاتياً دون الحاجة إلى التواصل مع الجهات المختصة إلّا في حال البحث والتحري عن مجهول لا يوجد له رقم هوية بالاستفسار عن طريق قسم المحضرين مباشرة. وبتوجيه ومتابعة من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدأت المحكمة العامة بعملية تقديم صحائف الدعوى إلكترونياً، والنظر في صفة المدعي وتحرير الدعوى وإرفاق المستندات إلكترونيا، وفي حال اكتمال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة وعند المراجعة تتم إحالة الطلب لإحدى الدوائر القضائية ويأخذ موعداً لذلك، إذ يأتي هذا الإجراء كجزء من عمل نظام «ناجز» الإلكتروني الذي سيُطبق قريباً -بإذن الله تعالى- على جميع إجراءات وأعمال المحاكم العامة. وكان العمل «سابقا» في قسم صحائف الدعوى يتم عند موظفي الاستقبال بالقسم مباشرة والتأكد من صفة المدعي وطلب المستندات، حيث كان الإجراء يعتمد على الاستقبال المباشر مما يأخذ وقتاً طويلاً على المراجع ويستدعي أحيانا مراجعة المدعي المحكمة عدة مرات وبشكل شفوي مباشر، وانتهت هذه الآلية بتقديم ذلك إلكترونيا.
كما أنهت المحكمة العامة في الرياض تفعيل جميع الأوامر الإلكترونية لدى جميع أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر فيما يخص التبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أوامر المنع من السفر. وبتفعيل الأوامر الإلكترونية يكون تنفيذ الأوامر ذاتياً دون الحاجة إلى التواصل مع الجهات المختصة إلّا في حال البحث والتحري عن مجهول لا يوجد له رقم هوية بالاستفسار عن طريق قسم المحضرين مباشرة. وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدأت المحكمة العامة بعملية تقديم صحائف الدعوى إلكترونياً، والنظر في صفة المدعي وتحرير الدعوى وإرفاق المستندات إلكترونيا، وفي حال اكتمال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة وعند المراجعة يتم إحالة الطلب لإحدى الدوائر القضائية ويأخذ موعداً لذلك, إذ يأتي هذا الإجراء كجزء من عمل نظام ناجز الإلكتروني الذي سيُطبق قريباً -بإذن الله تعالى- على جميع إجراءات وأعمال المحاكم العامة. وكان العمل "سابقا" في قسم صحائف الدعوى يتم عند موظفي الاستقبال بالقسم مباشرة والتأكد من صفة المدعي وطلب المستندات، حيث كان الإجراء يعتمد على الاستقبال المباشر مما يأخذ وقتاً طويلاً على المراجع ويستدعي أحيانا مراجعة المدعي المحكمة عدة مرات وبشكل شفوي مباشر، وانتهت هذه الآلية بتقديم ذلك إلكترونيا.
اعتمدت المحكمة العامة في الرياض مجموعة من القرارات التي تسهم في خدمة المستفيدين بالدرجة الأولى وتنظم العمل داخل المحكمة، إضافةً إلى نجاح هذه الخطوات في تسريع إنهاء القضايا ورفع نسبة الإنجاز وتقليص فترات المواعيد. ومن ضمن القرارات التي اتخذتها المحكمة تهيئة موظفي قسم صحائف الدعوى والإحالات بتحديد الدعاوى التي لا تختص بها المحكمة وإيضاح ذلك للمستفيدين، وفي حال عدم قناعته وطلبه نظر دعواه فإنها تحال للدائرة القضائية فورًا وبشكل عاجل لنظر القاضي, وحين يظهر للقاضي عدم اختصاص المحكمة بها، فإنه يُصدر فيها قراراً فورياً بعدم اختصاص المحكمة ويكون خاضعاً لطرق الاستئناف وفق التعليمات. وأنشأت المحكمة العامة في الرياض إدارة جديدة تختص باستقبال طلبات الالتماس على الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية بتصديق الحكم من محكمة الاستئناف، وعند اكتمال طلبات الالتماس وموافقتها للنظام ترفع بنفس اليوم إلكترونياً إلى محكمة الاستئناف دون مرورها على الدائرة القضائية مصدر الحكم. وكانت طلبات الالتماس «سابقاً» تُقدم لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وكانت تأخذ من وقت القضاة على حساب أعمالهم الأخرى، وتتسبّب في تأخير رفع طلبات الالتماس التي تستند إلى ما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، ما قد يؤخر حقاً لطالب الالتماس عرض طلبه على محكمة الاستئناف إذا كان وجيهاً، إذ يسر هذا الإجراء للمستفيدين المعترضين على الأحكام سرعة عرض طلباتهم وما استجد في قضاياهم لدى محكمة الاستئناف، بحيث يكون الإجراء لدى المحكمة في يوم واحد بعد إرفاق المطلوب.
وتنظر بكثير من القضايا المالية الصغيرة التي لم يتخطى النزاع فيها حاجز ال10 ألاف ريال سعودي. ويمكن أن نلخص الفرق بين المحكمة الجزئية وبين المحكمة الجزائية حسب ما يلي: المحكمة الجزائية هي فقط صاحبة الحق الأصيل بالنظر للقضايا والدعاوى والتي تؤول إليها. بما فيها قضايا المحاكم الجزئية وإن لم تتوافر محكمة جزئية بالمحافظة، كما وتختص كل منهما في قضايا وشؤون مختلفة عديدة. القضايا التي تنظر بها المحكمة الجزائية لقد وضح نظام الإجراءات الجزائية اختصاص المحاكم الجزائية ومختلف الإجراءات المتبعة أمامها. وسنذكر لكم من مكتب الصفوة بعضا من القضايا التي تنظرها المحكمة الجزائية بالرياض. الفصل في كافة القضايا (الجنائية)، مثل القضايا التي تتعلق بحيازة أو شراء أو بيع القنابل والأسلحة التي ثبت استخدامها بالإخلال بأمن الوطن. قضايا القتل و المخدرات وغسل الأموال والسرقة وغيرها. مختلف المسائل التي يمكن أن يتوقف الحكم عليها بالدعوى الجزائية التي تكون مرفوعة أمامها, إلا بحال نص النظام على العكس من ذلك. وبحال كان الحكم بالدعوى الجزائية يتوقف على الحصول على نتيجة الفصل بدعوى جزائية أخرى، ينبغي وقف الدعوى لحين الفصل بالدعوى الأخرى.