تاريخ النشر: الخميس 23 ربيع الآخر 1428 هـ - 10-5-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 95693 122313 0 863 السؤال ما الفرق بين عقوبة الحد والتعزير؟ وأيهما أعلى مرتبة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالفروق بين الحد والتعزير قد ذكرها أهل العلم على النحو التالي، كما ورد في رد المحتار: الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام, وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها, وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. Books الحدود والتعزير - Noor Library. وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية, وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير, وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير, وأن الحد لا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير. فهي عشرة. اهـ بتصرف يسير. وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص.
ومما يشهد ويؤكِّد ما قلناه أنَّ الخلفاء المتقدِّمين كانوا يعاملون بقَدْر الجاني والجناية؛ فمنهم مَن يضرب، ومنهم مَن يحبس، ومنهم مَن يقام على قدميه، ومنهم مَن تُنزع عمامته، ومنهم مَن يُحل إزاره [13]. 4- عقوبات جرائم الحدود والقصاص لا تختلف وإن اختلفت الأعصار والأمصار، أمَّا التعازير، فتختلف؛ فرُبَّ تعزير في عصرٍ يكون إكرامًا في عصرٍ آخر، ورُبَّ تعزير في بلادٍ يكون إكرامًا في بلد آخر؛ كقلع الطيلسان - لباس من ألبسة العجم - بمصر تعزير، وفي الشام إكرام، وككشف الرأس عند الأندلسيين ليس هوانًا، وبالعراق ومصر هوان [14]. [1] الأحكام السلطانيَّة؛ لأبي يعلى ص263. [2] التشريع الجنائي مقارنًا بالقانون الوضعيِّ؛ عبدالقادر عودة 1/ 687. [3] الفروق؛ للقرافي 4/ 179 - تبصرة الحكام؛ ابن فرحون 2/ 223. [4] التشريع الجنائي؛ عبدالقادر عودة 1/ 687. [5] الفروق 4/ 181. [6] سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب الشفاعة 4/ 497. [7] تبصرة الحكام 2/ 224. [8] التشريع الجنائي؛ عبدالقادر عودة 1/ 687. [9] الفروق 4/ 181. [10] سنن أبي داود، كتاب الحدود. [11] تبصرة ابن فرحون 2/ 225. الفرق بين الحد والتعزير. [12] الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى ص 263 - وينظر أيضًا: الأحكام السلطانية؛ للماوردي ص206.