الرقم الموحد لوزارة التجارة

محليات > التجارة: الرقم المجاني الموحد 1900 يخدم كل عملاء الوزارة التجارة: الرقم المجاني الموحد 1900 يخدم كل عملاء الوزارة أضواء الوطن - متابعات: أعلنت وزارة التجارة أن الرقم المجاني (1900) هو الرقم الموحد لجميع الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والمستهلك، ويمكن لعملاء الوزارة إنجاز كافة تعاملاتهم من خلاله. وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها بمتابعة الاتصالات الواردة لمركز الاتصال الموحد ومباشرتها والعمل على معالجتها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في زمن قياسي بعد إلغاء الوزارة هاتف قطاع الأعمال 920000667 بهدف تقديم كافة خدماتها على الهاتف المجاني 1900. ويستقبل مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة الاستفسارات ويقدم الخدمات لقطاع الأعمال المتعلقة بإصدار وحجز وتجديد السجلات التجارية، ومعالجة متطلبات تأسيس الشركات والوكالات التجارية والأسماء التجارية والمهن الحرة وغيرها. التجارة: الرقم المجاني الموحد 1900 يخدم كل عملاء الوزارة » أضواء الوطن. كما يتلقى بلاغات المخالفات التجارية، وبلاغات مخالفات الغش والتستر التجاري وكافة ما يخص حماية المستهلك. الجدير بالذكر أن 97٪ من خدمات وزارة التجارة يتم تقديمها إلكترونياً عبر الرابط دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة العملاء أو الاتصالاً بالمركز الموحد.
  1. التجارة: الرقم المجاني الموحد 1900 يخدم كل عملاء الوزارة » أضواء الوطن

التجارة: الرقم المجاني الموحد 1900 يخدم كل عملاء الوزارة » أضواء الوطن

وصلة دائمة لهذا المحتوى:

تتجه وزارة التجارة حاليا لاعتماد إلغاء السجل التجاري لتأسيس الشركات والمؤسسات والاستعاضة عنه بالرقم الالكتروني الموحد الذي يبدأ من 700، بحيث يصبح الرقم الالكتروني بمثابة السجل، وذلك بحسب مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيزالخالدي، والذي أوضح أن الأمر هو ضمن تطوير الخدمات والإجراءات للمنشآت الاقتصادية التقليدية والالكترونية، وسيحتاج بعض الوقت ليكون على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود 8 مسارات تعكس التوجه الجديد لوزارة التجارة، أبرزها المساواة في إجراءات وممارسة النشاط التجاري بين الرجل والمرأة، وإلغاء متطلب مراجعة عقود التأسيس، وتوفير خاصية التوثيق الالكتروني. عقوبات صارمة ولفت الخالدي في لقاء الثلاثاء الشهري الذي نظمته غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) إلى وجود تشديد كبير في العقوبات حول المخالفات، و الغش التجاري ، والممارسات الاحتيالية، وعدم وجود السجل التجاري، أو عدم التسجيل في تطبيق (معروف) بالنسبة لممارسي التجارة الالكترونية، مشيرا إلى أن الغرامات قد تصل إلى مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عام، منوها إلى زيادة عدد المتاجر الالكترونية بشكل لافت. وأفاد بعدم وجود اشتراط لوجود مقر ثابت على الأرض للمتجر الالكتروني، كما هو في الموقع الافتراضي، إلا أن التسجيل في تطبيق (معروف) يساعد في الاستدلال على المتاجر وأصحابها كإجراء نظامي، داعيا جميع الراغبين في التعامل مع هذه المتاجر بضرورة التأكد من تسجيل المتجر في (معروف)، وأن يكون للمتجر سجل تجاري معتمد.