بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بمنشورات تدّعي تقديم الأزهر مساعدات مالية لمن ليس لديهم وظيفة ثابتة، مطالبة المستخدمين بتسجيل أسمائهم في رابط مرفق، ظهرت حقيقة الأمر. فقد نفى بيت الصدقات والمال المصريّ التابع لمشيخة الأزهر صحّة هذه المنشورات. ضرب من ضروب الاحتيال وحذّر في بيان، من التعامل مع أي أخبار مضلّلة، مشدداً على خطورة منح أي معلومات شخصيّة لأصحاب هذه المنشورات مثل رقم الهاتف وأي بيانات غيره. كما أكّد أن هذه المنشورات ضرب من ضروب الاحتيال لا أكثر. وكان متحدّث باسم مشيخة الأزهر سبق أن نفى لوكالة فرانس برس صحّة ما نشر على مواقع التواصل من أخبار منسوبة للأزهر داعياً المستخدمين لاستقاء المعلومات من المنصات والصفحات الرسمية التابعة لمشيخة الأزهر تحديداً. رقم فتوى وتس آب الشيخ العمراني - إسألنا. من المنشورات الخاطئة فيسبوك يحذّر يذكر أن المنشورات كانت دعت المستخدمين في فيسبوك، إلى تسجيل بياناتهم الشخصيّة في رابط، وانتشر بعضها مرفقاً بصور عليها شعار "المركز الإعلامي" للأزهر. وكثيراً ما يحذّر فيسبوك من عمليات الاحتيال التي تحدث على صفحاته من خلال حسابات وهمية للحصول على أموال أو معلومات شخصية من الناس، داعياً إلى عدم الاستجابة لهذه الدعوات والإبلاغ عنها.
أما إذا وجدت خلوة أو محظور من المحظورات التي أشرنا إليها أو غيرها فلا يجوز؛ لأن ذلك ذريعة إلى الفساد، وقد قال صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فتوى شيخ الأزهر حول ميراث المرأة تثير ضجة كبيرة في مصر. رواه مسلم. وينبغي أن يتعلق قلبك بالله دون ما سواه، فهذا مقتضى شهادة ألا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب رجاءً وخوفاً ومحبة وتعظيماً وتوكلاً، فمتى تعلق القلب بغير الله نقص من توحيده بقدر هذا التعلق، ولهذا لم يحك الله هذا التعلق إلا عن المشركين، كما قال عن امرأة العزيز في عشقها ليوسف عليه السلام: قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً [يوسف:30]، وقال عن يوسف عليه السلام الذي كمل تعلقه بالله: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ [يوسف:24]. وتتميماً للفائدة انظري الفتوى رقم: 9360. واعلمي - وفقك الله - أن القليل من الناس هم الذين يسلكون طريق الحق، كما قال عز وجل: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ [سـبأ:13]، وقال جل وعلا أيضاً: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [الأنعام:116].
والأول عقدٌ صحيح شرعًا يَحلُّ به التمتُّع وتَتَقَرَّر الحقوق للطرفين وللذُّرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن تُوجد الأنظمة الحديثة التي توجِب توثيق هذه العقود. أما النوع الثاني من الزواج العُرْفي فله صورتان: صورة يُكْتَفَى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يَعْلَمَ بذلك أحدٌ من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معيَّنة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة. وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحلُّ به المعاشرة الجنسية، لكنْ له أضرار، وتترتب عليه أمور مُحَرَّمة منها: 1 – أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويُحَقِّق مصلحة، والله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيُعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ) ( النساء: 59). عاجل.. الفريق أسامة عسكر يلتقي قائد القوات البرية الأوغندي | موقع السلطة. 2 ـ أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه.
وحال من يحب الثغور _ قال تعالى ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) الروم. ويناديهم المنادي يا أهل الثغور ان دياركم قد حفظت وإن نسائكم قد سترت وإن اموالكم قد زكيت ، وإن أولادكم قد عِزوا ونجحوا. فما خبر عنكم قالوا قال الله تعالى ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) الروم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الشيخ الدكتور مهدي بن احمد بن صالح الصميدعي مفتي جمهورية العراق / المقاوم. 12 صفر 1440 هجرية 30 تشرين أول 2018.
وكان شيخ الأزهر قد طالب بضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" ، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة. وخلال لقائه، الأسبوع الماضي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، لبحث التعاون المشترك بين الطرفين، أكد شيخ الأزهر أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها. وأكد الطيب أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.
طالب أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في مصر، بضرورة إعداد تقرير للرد على ما تم إثارته مؤخراً في وسائل الإعلام بشان فتوى شيخ الأزهر حول "الكد والسعاية". وأكد أعضاء اللجنة، أن الأمر المثير للجدل أن تم تداول الفتوى أنها تبيح للمرأة أن تحصل على النصف من ميراث التركة بجانب حقها الشرعي في الميراث من زوجها مقابل مشاركتها في العمل والكد والأمور المالية الحياتية وليس الأعمال المنزلية. وأوضحت اللجنة أنه لا صلة لها بعملية تمكين المرأة، ولكن يأت في إطار تكريم الإسلام للمرأة وحثه على حصولها على حقوقها كاملة. وأوضح الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن مقصد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، يخص المرأة العاملة، أو من قامت بدفع أموال من مال أبيها لزوجها لتوسيع ثروته وليس خلاف ذلك، قائلا: "أي جدال واقع ينم عن سوء فهم مخالف لنية قاصده". جدير بالذكر أن اللجنة الدينية في اجتماعها أمس الأحد، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وتناقشه اللجنة بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
الزواج العرفي إذا استكمل أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد على العقد والمهر فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق لدى جهات التوثيق الرسمية، ولكن يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية.. أما الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا خلاف في حرمته، وهو زناً، ولا يسمى زواجا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية. وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-: المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية. ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محامٍ وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة وبدأ يمارس في بلادنا. ولا شك في بطلان هذا النوع الثاني، ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زناً والعياذ بالله تعالى.