قمة مجلس التعاون الخليجي جدير بالذكر أن مجلس التعاون الخليجي أعلن، مؤخرًا، عن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى؛ حيث قال "الحجرف"؛ في بيان له: «تشرفت اليوم بتسليم دعوة الملك سلمان إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد؛ رئيس دولة الإمارات». مجلس التعاون الخليجي - قمة الرياض. وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي يدخل العقد الخامس من مسيرته بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق لتحقيق كل التطلعات والطموحات التي يحملها المواطن الخليجي. وفي الإطار ذاته، يُشير عدد من الخبراء إلى احتمالية مشاركة جمهورية مصر العربية في فعاليات قمة مجلس التعاون الخليجي، ولكن لم تؤكد أي مصادر رسمية صحة هذه التوقعات حتى الآن. يذكر أن المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وهي «المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، والكويت»؛ حيث يجتمع في دورة عادية كل سنة؛ للعمل على صنع آفاق جديدة للمواطن الخليجي وتمكين الشباب الخليجي وتأهيلهم لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية الخليجية؛ لبناء مجتمع خليجي متمكن.
وأكدت البيانات الختامية في المحطات الخمس للجولة، النقاط المشتركة التي اتفق عليها قادة الدول الست، بهدف تعزيز أمن المنطقة الخليجية واستقرارها، وتطوير اقتصاداتها وتحقيق الرؤى الخليجية. ويتمحور اهتمام قادة دول التعاون الخليجي حول دعم مسيرة المجلس في جميع الجوانب، منها الجوانب الاقتصادية والتنموية، والتركيز على مشاريع ذات بُعد استراتيجي تكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، ومن أبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديدية، بحسب ما عرضت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية. وتأتي القمة الـ42، والمجلس الخليجي يدشن عقده الخامس من مسيرته، متبنياً التكامل الاقتصادي عنواناً لهذا العقد استناداً إلى عوامل عديدة منها الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي. قمه مجلس التعاون الخليجي 2013. أداء اقتصادي متقدم وشهدت الأهمية الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون تزايداً سريعاً خلال الفترة الماضية، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المركز الـ13 على مستوى العالم في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2020م، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الاقتصاد الخليجي ونموه بمعدلات مرتفعة خلال العقد الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي على مستوى مجلس التعاون ما قيمته 1.
كما أنها الأولى من نوعها بعد اتفاق العلا خلال القمة الخليجية الـ41، والذي تم بموجبه طي صفحة الخلاف مع قطر. هذه الزيارة، أكدت خلالها الإمارات أنها تمد أيادي السلام والتسامح، لطي صفحة الخلافات، حرصا على إعادة العلاقات الأخوية إلى سابق عهدها من جانب، وتحقيق التضامن الخليجي، ونزع فتيل أية توترات بالمنطقة، والرغبة في التفرغ لمعركة البناء والتنمية، مع تعزيز التعاون والتكامل انطلاقا "من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك"، وأن التعاون والتكامل كفيل بتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لدول وشعوب مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بأسرها. ووضح ذلك جليا أيضا في المباحثات التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال زيارته للإمارات يومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن جولته الخليجية. وتناولت المباحثات أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك، وأكد الجانبان في بيان مشترك عقب الزيارة على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير/كانون الثاني 2021، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته "36" في ديسمبر/كانون الأول 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة.