ما هي الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة – النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية

ويتبين بين ان سنة التمتع في الاجازات المتقطعة متغيرة وليست ذات تاريخ ثابت، وعليه يلاحظ دائما انه لا يتمتع الموظف بأكثر من ثلاثة شهور خلال اثني عشر شهرا. (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 965 في 24/6/1394ه بالموافقة على استمرار تمتع اعضاء مجلس الشورى بعطلتهم في فصلي الأسد والسنبلة من كل عام. (2) استثناء من هذه المادة صدر قرار مجلس الخدمة رقم 131 في 13/5/1399ه ونص على في حالة انتهاء خدمة الموظف بسبب الوفاة يعوض عن جميع اجازاته.

تعويض للعامل لمدة سنة.. لا يسترده صاحب العمل.. متى؟ - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ

والتأثير الزمني والمالي للتأخيرات الناتجة من 1-4 و 1-5 أعلاه، فيحق للمقاول تمديد الوقت، لكن من دون الحصول على أي تكاليف إضافية ومن دون تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد. 2 - التأخيرات الناتجة عن تقصير المقاول في الأداء يحق للمالك في هذه الحالة طلب تعويض مالي (التعويض الاتفاقي في العقد عن كل يوم تأخير «غرامة التأخير»)، ويمكن تطبيق الغرامة دون الرجوع إلى التحكيم أو التقاضي فور إثبات التأخير في نهاية المدة التعاقدية. 3 - التأخيرات المتزامنة 3-1 نتيجة عدة تأخيرات بسبب المقاول، أو أحدهما بسبب المقاول والآخر بسبب المالك في التوقيت نفسه على نشاط واحد في المسار الحرج، مثل طلب المالك أمرا تغييريا من المقاول في نفس الوقت تأخير توريد معدات بسبب المقاول (التأخيرات في مسارات حرجة متوازية): في هذه الحالة يحق للمقاول تمديد الوقت دون الحصول على تكاليف إضافية ومن دون تطبيق غرامة التأخير. 3-2 في حالة تزامن أسباب مصدرها المقاول: المقاول مسؤول عن خسائر التأخير، نتيجة عدم تشغيل المشروع طوال فترة التأخير وفقاً للعقد، ويتحمل المقاول تكاليف العمل الإضافي الناتج عن التعجيل (Acceleration). 3-3 في حالة تزامن تأخيرات مصدرها طرف ثالث (إيصال التيار الكهربائي... )، يحق للمقاول الحصول على تمديد في الوقت، لكن من دون الحصول على أي تكاليف إضافية ومن دون تطبيق غرامات التأخير.

وننبه هنا على أمر: وهو أنه إذا كان العامل قد اتفق مع جهة عمله على تحملها لكل ما يصيبه أثناء عمله ونحوه من ضرر، سواء أكان بسبب منها أو بغير سبب واشترط عليها ذلك في العقد، فالعقد فاسد لجهالة الأجر لأن تعويض الإصابة داخل في الأجر والإصابة مجهولة فتعويضها مجهول، وحيث حكمنا بفساد العقد فإنه يجب فسخه فورا، وللعامل أجرة مثله عما مضى من الزمن، كما بينا في الفتوى رقم: 110496 ، ولا يستحق من التعويض في هذه الحالة إلا القدر الذي اقتطع من راتبه لذلك الغرض. والله أعلم.