وجميع هذه الآثار متظافرة على أن هذه الآية كان بها تحريم البغاء على المسلمين والمسلمات المالكات أمر أنفسهن. وكان بمكة تسع بغايا شهيرات يجعلن على بيوتهن رايات مثل رايات البيطار ليعرفهن الرجال ، وهن كما ذكر الواحدي: أم مهزول جارية السائب المخزومي ، وأم غليظ جارية صفوان بن أمية ، وحية القبطية جارية العاصي بن وائل ، ومزنة جارية مالك بن عميلة بن السباق ، وجلالة جارية سهيل بن عمرة ، وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي ، وشريفة جارية ربيعة بن أسود ، وقرينة أو قريبة جارية هشام بن ربيعة ، وقرينة جارية هلال بن أنس. وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخير. شبهة (( وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ)) | صوارم الأقلام فى الرد على أحفاد القردة وعابدى الإنسان. قلت: وتقدم أن من البغايا عناق ولعلها هي أم مهزول كما يقتضيه كلام القرطبي في تفسير قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ولم أقف على أن واحدة من هؤلاء اللاتي كن بمكة أسلمت ، وأما اللاتي كن بالمدينة فقد أسلمت منهن معاذة ومسيكة وأميمة ، ولم أقف على أسماء الثلاث الأخر في الصحابة فلعلهن هلكن قبل أن يسلمن. والبغاء في الجاهلية كان معدودا من أصناف النكاح. ففي الصحيح من حديث عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها.
( فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) والله اعلم بغيا = فساد قال تعالى:[قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا] مريم 20 فقولها [ لم يمسسني بشر] يشمل المس بصورة شرعية أو غير شرعية و قولها [ ولم أك بغيا] يدل على غير المس بصورة شرعية أو غير شرعية ، وإلا اقتضى التكرار للمعنى ، وذلك مخل في إحكام النص القرآني المنزه عن اللغو والحشو. و المقصود من [ ولم أك بغيا] ولم اك مفسدة. وهنا اشارة الى ان النساء ممكن ان تحمل بغير المس بصورة شرعية أو غير شرعية و ذالك عن طريق الحقن الصناعي ## ما المقصود في القران (الحر بالحر والعبد بالعبد) و(عبدا مملوكا)؟ تفاصيل إضافية على الرابط ## ## هل يوجد رق و عبيد و جواري في الاسلام ؟ وما معنى فك او تحرير رقبة؟ ؟ تفاصيل إضافية على الرابط ## قال الله تعالى: (( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون)) سورة الأعراف - سورة 7 - آية 28
وأما الإشكال بأنَّه كيف قيَّدت الآية النهي عن الإكراه على البغاء بإرادة التحصُّن. فجوابه: إنَّ ذلك لا يعني أنَّ الإماء إذا لم يُردن التحصُّن والتعفُّف فإنَّه لا مانع من إكراههن وقسرهن على البغاء فإنَّ ذلك غير مرادٍ قطعاً من الآية. فإنَّ قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ إنما هو لبيان الفرض الذي يتحقق معه الإكراه، فإن الأمة وغيرها إذا لم تكن مريدة للتحصن والتعفف فإن البغاء لا يصدر منها إكراهاً وقسراً بل يصدر منها بمحض إرادتها. فالإكراه إنما يتحقق في فرض إرادة الأمة للتحصُّن، وأما إذا لم تكن مريدة للتحصُّن، فالبغاء لا يصدر منها إلا عن إرادة واختيار. وحينئذٍ لا معنى للنهي عن الإكراه لأنَّه لا معنى للإكراه مع فرض إرادة الأمة للبغاء. فهذه التي هي مريدة للبغاء بمحض اختيارها لا يُنهى عن إكراهها وإنما تُنهى عن البغاء والزنا، وقد تصدَّت آيات أخرى للنهي عن الزنا كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ (5). فالآية المباركة إنَّما هي بصدد النهي عن الإكراه على الزنا وليست بصدد النهي عن الزنا، فإن ذلك قد تكفلته آيات أخرى. ما معنى قوله تعالى ((ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا))؟. وبتعبير آخر: الآية المباركة بصدد المعالجة لما عليه عرب الجاهلية من إكراه إمائهن على البغاء لغرض التكسب بفجورهن وليست بصدد النهي عن الزنا فإنَّ ذلك أمر قد تمَّ الفراغ عنه.
سماحة الشيخ محمّد صنقور معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء.. ﴾ السؤال: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ (1) هل معنى ذلك أنَّه يصحُّ الإكراه لهنَّ إذا لم يُردن تحصُّنا؟! الجواب: المرادُ من الفتيات في الآية المباركة هي الإماء كما أنَّ المراد من الفتيان في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ.. ﴾ (2) هم العبيد، وكذلك هو معنى الفتى في قوله تعالى: ﴿امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ﴾ (3) فإنَّ معنى الفتى هو العبد والمقصود به في الآية هو يوسف (ع) حيث أنَّه كان مُستعبَداً للعزيز وزوجته، فليس المرادُ من قوله: "فتياتكم" هو بناتكم كما قد يُتوهَّم بل المراد إماؤكم المُستعبَدات. معنى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وأما المرادُ من البغاء فهو الزنا والفجور، والمراد من التحصُّن هو التعفُّف عن الزنا. والآيةُ المباركة كانت بصدد الردع والمعالجة لظاهرةٍ متناهيةٍ في القبح كانت سائدة بين عرب الجاهليَّة، وهي أنَّ بعض المتموِّلين منهم كانوا يشترون الإماء ويتَّخذون منهنَّ بغايا لغرض التكسُّب، وكانوا يُقسِرونَ كلَّ من أرادت منهنَّ التمنُّع والتعَّفف عن هذا الفعل الشنيع.
فقوله: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ ليس شرطاً في النهي عنالإكراه وإنَّما هو بيان لما يتحقق به الإكراه، لذلك لا يصحُّ القول بأنَّه يجوز إكراه الإماء إذا لم يردن التعفُّف والتحصُّن لأنَّه مع عدم إرادتهنَّ للتعفُّف لا يكون ثمة إكراه، لأنَّ عدم إرادتهنَّ للتعفُّف يساوق إرادتهن ورغبتهن للبِغاء وحينئذٍ كيف يصحُّ القول: لا تكره المرأة المريدة للبغاء على البغاء؟! فهذا القول أشبه شيء بما لو قيل: لا تكره الراغب في الخمر على شرب الخمر، فإنَّ مثل هذا القول لا يتفوَّه به العقلاء إذ أنَّه لا معنى لإكراه الراغب، فإنَّ الرغبة والإكراه متضادَّان فلا يُمكن أنْ يكون العاقل راغباً في الشيء ومُكرَهاً عليه في ذات الوقت. لذلك فيتمحض صدقُ الإكراه في فرض إرادة الإماء للتحصُّن والتعفُّف، وأمَّا في فرض إرادتهنَّ للبغاء فإنَّه لا معنى لإكراههن، ولهذا فالآيةُ ليست بصدد التقييد بهذا الفرض لأنَّ الفرض المقابل لهذا الفرض لا يكون معه إكراهٌ أصلاً. ومن الواضح أنَّ التقييد بشيءٍ إنَّما يصحُّ في فرض انحفاظ المقيَّد في حالتي وجود القيد وانتفائه، وأمَّا في فرض انعدام المقيَّد عند انتفاء القيد فإنَّ هذا القيد ليس قيداً وإنَّما هو محقِّق لموضوع المقيَّد، وهذا هو ما يُعبِّر عنه الأصوليُّون بالقيود المحقِّقة للموضوع التي يكون انتفاؤها مساوقاً لانتفاء الموضوع.