خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، أو وقف في عرفة في يوم العيد مثلاً، فعمله هذا غير مقبول؛ لأنه في غير الزمن الذي حدده الشرع. سادساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد - كأن يعتكف في البيت - فإن اعتكافه لا يصح؛ لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، وهي المساجد (5). وهذا الذي سبق تقريره من كون المتابعة لا تتحقق إلا بستة أمور، لا يختص بالعبادات فحسب، بل هو شامل للمعاملات والعقود -أيضاً-: فعقود البيوع والأنكحة وغيرها مما يخالف الشريعة، كلها مردودة، ولا يصح إمضاء شيء منها إلا ما دلّ الدليل على إمضائه، وإلا كان إمضاؤها مضادةً لله ورسوله في حكمه. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن من دلالات عظمة هذه القاعدة: امتدادها عبر الزمان؛ لتكون سيفاً قاطعاً لكل بدعة في هذا الدين، وإذا ضممت إلى هذه القاعدةِ القاعدةَ الأخرى -التي تلتقي مع قاعدتنا هذه- «إياكم ومحدثات الأمور»؛ عرفتَ وأدركتَ حرص الشرع، وعظيم تأكيده على وأد البدعة في مهدها، بل قبل ولادتها.
2- أن ينسب ويضاف إلى الدين. 3- أن لا يكون له أصل في الشرع. الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشرع فهو مردود ويدل بمفهومه على أن كل عمل موافق للشرع فهو مقبول.
3 ــ أنَّ النهي يقتضي الفساد. 4 ــ أنَّ العمل الصالح إذا أُتي به على غير الوجه المشروع، كالتنفل في وقت النهي بغير سبب، وصيام يوم العيد، ونحو ذلك، فإنَّه باطل لا يُعتدُّ به. 5 ــ أنَّ حكم الحاكم لا يُغيّر ما في باطن الأمر؛ لقوله: " ليس عليه أمرنا ". 6 ــ أنَّ الصلح الفاسد باطل، والمأخوذ عليه مستحق الرد، كما في حديث العسيف.