خارج على القانون ● دراما, اكشن ● تدور أحداث الفيلم حول شخصية عمر (كريم عبدالعزيز). تبدأ مأساة عمر منذ أن كان طفلًا صغيرًا حيث شهد علي تبادلٍ لإطلاق النار بين والده (محمود الجندي) وقوات الشرطة ،وبالرغم من أن والده استسلم وترك سلاحه لكن يتم قنصه. ومن هنا يصبح ما تبقى من عائلته مهددًا بالهلاك ولا يجد أمامه خيارٌ غير أن يرمي نفسه في أحضان أحد حيتان تجارة المخدرات (حسن حسني) ليأخذه تحت جناحه وينشأ عمر ليجد نفسه وقد أصبح تاجرًا للمخدرات.
ت + ت - الحجم الطبيعي يعود الثلاثي كريم عبد العزيز ممثلا وأحمد نادر جلال مخرجا وبلال فضل كاتبا للسيناريو للعمل معا بعد أن صنعوا سويا العديد من الأفلام الناجحة علي المستوى الجماهيري والنقدي، وهذه المرة الأمر مختلف، فهم يحاولون الخروج عن المألوف في فيلمهم الجديد «خارج على القانون»، من حيث توليفة الفكرة واعتمادها على مكونات مصرية خالصة تشمل القصة وأماكن التصوير والشخصيات حتى الإمكانيات والأدوات ـ ليبدو كل شيء ملاصقا للواقع وليس مستوردا كعادة أفلام الحركة التي أنتجتها السينما المصرية في المواسم الأخيرة. أغلب ما قدم من أعمال «أكشن» يعد نقلا حرفيا من بعض الأفلام الغربية دون تصريف، ما جعل الجمهور يرفضها لعدم ملاءمتها لمفردات حياته المعاشة، وبعدها عن حقيقة ما يعانيه وما هو موجود فعلا على أرضية الشارع من تفاصيل ومشاكل وهموم تحتاج إلى عين ثاقبة لتعرضه وتطرحه في أقسى صوره. «خارج على القانون» فيلم يناقش فكرة في غاية الأهمية، الاختيار في الحياة، اختيار الطريق، واختيار العمل، وهل كل شيء مكتوب علينا أن نرثه عن آبائنا ولا نستطيع تغييره؟ خاصة في ظل ما يجري من أحداث سياسية حاليا في مصر، وذلك من خلال شخصية «عمر» الشاب الذي نشأ في عائلة تتاجر في المخدرات، فورث منهم تجارته، وأصبح من أشهر تجار المخدرات في مصر، مطارد من قبل الشرطة، يستطيع أن يهرّب المخدرات من الميناء وبطرق مختلفة وجديدة، ولكننا نجد علاقته الخاصة مع «هنا» زوجته التي تحاول أن تدفعه بعيدا عن هذه التجارة.
ويتوب عما فعله في حياته، ولكنه يصطدم بالعديد من المعوقات التي تقف حائلا أمام ما يريده، فتجار المخدرات الكبار لن يتركوه في حاله يعتزل وقتما يشاء، فهو يحمل أسرارا عدة قد تذهب بهم إلى السجن، وكذلك لا تصدق الشرطة انه تاب عما كان يفعله، فهو بالنسبة لها تاجر مخدرات، وسيظل كذلك، يحاول «عمر» بطرق عدة أن يهرب من هذه الحياة، وتقع العديد من الصدمات والمعارك بينه وبين مطارديه من الشرطة ورجال المخدرات. وجهة نظر «خارج على القانون» فيلم يحمل وجهة نظر واضحة تستحق أن نقف طويلا أمامها قد تبدو في بعض الأحيان مشوشة مهتزة إن لم تكن خاطئة ترى السراب وتحسبه حقيقة، وفي مواقف أخرى لا تملك إلا الدهشة والتصفيق لجرأة المعروض وقوته شكلا ومضمونا. الثلث الأول من القصة ممتاز وحبكته الدرامية عالية، وواقعي لخصه بلال فضل في براعة بجملة «في بلدنا دي ابن الدكتور بيطلع دكتور وابن المهندس بيطلع مهندس وابن تاجر المخدرات بيطلع تاجر مخدرات». باقي الفيلم هو ما يستحق التوقف طويلاً أمامه، واضح جدا أن بلال من تأثره بالفساد المستشري في مؤسسة الشرطة المصرية أصبح يرى كل الشرطيين ورجال الأمن مخطئين، أنذال، خونة، إن لم يكونوا أعداء وعلى هذا رسم بلال شخصية ضابط شرطة يبيح لنفسه فعل أي شيء للإيقاع بتاجر المخدرات فيكون مصيره في النهاية هو أن يلقى مصرعه على يد هذا التاجر!
كتب علاء رضوان اتخذت الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى حزمة من الإجراءات المالية والنقدية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وقرر البنك المركزى رفع سعر الفائدة بنسبة 1% مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث يستغل البعض أحداث الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا وحاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة، ويقومون بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون. تجدر الإشارة إلى أن التعامل فى النقد الأجنبى خارجَ نطاق السوق المصرفى أو الجهات المرخص لها بذلك قانوناً، يعد جناية ويجب التصدى الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، هذا وقد سبق وقد وجَّه المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدى لهذه الجرائم بكل حزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات، وفى هذا الصدد أمَرَ سيادتُه المكتبَ الفنى للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق فى تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادى بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فى هذه الجرائم.
بيع الآثار خارج البلاد وحدد قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة. قانون حماية الآثار وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، بعد مراجعة مجلس الدولة الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.