سأستمر في التمسك بشركائي ، وسننمو معًا في المنطقة ، جنبًا إلى جنب. إذا كانت لدينا تحديات ، فسنساعد بعضنا البعض في التغلب عليها. ليس لدي أي خطة للخروج من شركائي الحاليين جغرافيا. لا توجد خطة للتحول إلى الشركات الصينية من أجل التعاون. " تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة في العالم من حيث الإنفاق على الجيش والدفاع ، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). اقوى قطاع عسكري سعودي انجلش. خلال عام 2020 ، ظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم بينما ظلت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد في العالم. شكلت الولايات المتحدة 37 في المائة من مبيعات الأسلحة العالمية خلال الفترة 2016-2020. وبحسب تقرير مجلس الأعمال السعودية الأميركي، أعلنت الحكومة عن تخصيص 175 مليار ريال سعودي (47 مليار دولار) للقطاع العسكري في عام 2021 ، بانخفاض 10٪ عن 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في الإنفاق العسكري التقديري لعام 2020. وتجاوز الإنفاق التقديري الفعلي المستوى المقرر في الميزانية بنسبة 7٪. من المتوقع أن يظل الإنفاق الدفاعي في عامي 2020 و 2021 دون مستويات عام 2019 ، مما يعكس انخفاضًا واسع النطاق في النفقات الإجمالية حيث تهدف المملكة إلى خفض عجز ميزانيتها في عام 2021 بنسبة 53٪.
وعبرت شركة SAMI عن فخرها واعتزازها بالثقة التي منحتها لها القوات البحرية الملكية السعودية، والدعم الكبير الذي مكن الشركة من العمل على تطوير نظام "حزم" الذي يشدد على التزام شركة SAMI بنقل التكنولوجيا، وبناء حلول خاصة بالقوات المسلحة السعودية، وتعزيز المواهب الوطنية في قطاع الدفاع والأمن. كما شكل إطلاق النظام علامة بارزة جديدة في دعم الشركة لجهود المملكة لتوطين 50 ٪ من إجمالي الإنفاق العسكري كما هو محدد في رؤية 2030. وبصفتها الشريك الوطني في مجال توطين الصناعات العسكرية، ستواصل المجموعة نقل تقنيات وخبرات الدفاع المتطورة للسعودية وتطوير المواهب المحلية لبناء نظام دفاعي شامل ومستدام في المملكة.
وكان لبرنامج التدريب أثناء العمل الذي طبقته شركة SAMINavantia دور رئيس في المشروع من خلال توظيف المهندسين والفنيين المحليين وتدريبهم. وكان للسياسات التي تتبعها شركة SAMI لضمان التنوع والمساواة والشمول عبر القوى العاملة دور كبير كذلك في نجاح المشروع، ويبدو ذلك واضحًا في كلمات مهندسة البرمجيات روان العبدالكريم، التي كانت جزءًا من الفريق الذي قام بتطوير برنامج "حزم"، حيث قالت "وفرت لي شركة SAMI الفرصة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة للبلاد كواحدة من أولى شركات البرامج العسكرية السعودية المتكاملة. وإضافة إلى ذلك، فإن التزام المجموعة بتعزيز مبادئ التنوع والشمولية والمساواة وتوفير فرص نمو متساوية للموظفين من الجنسين، يساعد الموظفات من أمثالي في الحصول على وظائف في قطاع الدفاع والأمن". خصخصة القطاع العسكري في السعودية 2021 - موقع البديل. وتتوافق استراتيجية القوى العاملة الخاصة بشركة SAMI مع استراتيجية رأس المال البشري التي تعتمدها الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، والتي تهدف إلى استحداث ما يتجاوز 40 ألف فرصة عمل في قطاع الدفاع والأمن. وتهدف المجموعة إلى دعم البرامج التعليمية والتدريبية والإرشادية والاستشارات وبرامج السياسات التي خططت لها الهيئة.
يتراوح راتب الضابط برتبة ملازم أول ما بين 7600 ريال في الدرجة الأولى إلى 13000 ريال في الدرجة الخامسة عشر بعلاوة دورية عن كل درجة قدرها 380 ريال سعودي. يتراوح راتب الضابط برتبة نقيب ما بين 9215 ريال في الدرجة الأولى إلى 13635 ريال في الدرجة الخامسة عشر بعلاوة دورية عن كل درجة تتراوح ما بين 230 إلى 430 ريال سعودي. اقوى قطاع عسكري سعودي في. يتراوح راتب الضابط برتبة رائد ما بين 11750 ريال في الدرجة الأولى إلى 14970 ريال في الدرجة الخامسة عشر بعلاوة دورية عن كل درجة قدرها 230 ريال سعودي. يتراوح راتب الضابط برتبة مقدم ما بين 12735 ريال في الدرجة الأولى إلى 18000 ريال في الدرجة الرابعة عشر بعلاوة دورية عن كل درجة قدرها 405 ريال سعودي. يتراوح راتب الضابط برتبة عقيد ما بين 14365 ريال في الدرجة الأولى إلى 20485 ريال في الدرجة الثالثة عشر بعلاوة دورية عن كل درجة قدرها 510 ريال سعودي. يتراوح راتب الضابط برتبة عميد ما بين 16350 ريال في الدرجة الأولى إلى 22365 ريال في الدرجة الثانية عشر بعلاوة دورية عن كل درجة قدرها 565 ريال سعودي. يتراوح راتب الضابط برتبة لواء ما بين 18600 ريال في الدرجة الأولى إلى 24950 ريال في الدرجة الحادية عشر بعلاوة دورية عن كل درجة قدرها 635 ريال سعودي.
"بدأنا في مرحلة البناء، وسترتفع نسبة التوطين تدريجياً، حيث ستتصاعد خلال الأعوام القليلة القادمة إن شاء الله لتصل الصناعة إلى مرحلة النضج الكامل بدعم الهيئة وشركائنا في القطاع. تراخيص لـ54 شركة في الصناعات العسكرية.. السعودية واجه للقطاع العسكري - السعودي نيوز. " ولكنّه أكد مرة أخرى المؤكّد، "نرحب بالمستثمرين، وملتزمون بشروط التوطين، وقالها سمو ولي العهد بوضوح: لا صفقة سلاح بلا محتوى محلي". ومع بلوغ توطين الصناعات العسكرية 8% بنهاية العام الماضي، تخطو السعودية خطىً ثابتة لبلوغ هدفها وهو توطين 50% من الصناعات العسكرية بحلول 2030. وتشمل خطط المملكة توطين الصيانة وخاصة للطائرات العسكرية، عبر شركات محلية مثل شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، تعزيز المشاريع المشتركة بين شركات سعودية وغربية عبر Joint Ventures يتم من خلالها إنتاج أجواء من الأنظمة الدفاعية داخل المملكة وتساهم الشركات الوطنية بجزء كبير من سلاسل الإمداد والتوريد، ودعم التقنيات الناشئة emerging technologies من الأمن السيبراني، إلى الأنظمة المسيّرة وإلى تقنيات مكافحة هذه الأنظمة. ولعل هذه التقنيات الحديثة التي احلّت حيّزا كبيرا من عالم الدفاع اليوم، هي التي ستسمح للدول الخليجية في طليعتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية من اختراق الأسواق الدفاعية وحتى المنافسة عالمياً في هذا المجال.