لكن يأتي التساؤل والاستفسار عن مصطلح (تنظيم)، وعلى أساس أنه مثل كلمة (تقنين) المأخوذة من (قانون)، فمن الناحية اللغوية، ''قنن يقنن تقنيناً''، و''نظم ينظم تنظيماً''، لكن ليس أساس الأخذ بمصطلح (تنظيم) هو من الناحية اللغوية، بل من الناحية التشريعية، فهو مأخوذ من مصطلح (اللوائح التنظيمية)، التي تعرف من الناحية القانونية بأنه يقصد بها (.. تنظيم المرافق العامة وترتيبها، وتنسيق سير العمل في المصالح والإدارات الحكومية.. ) (المرجع: الدكتور عبد المنعم البدراوي ـــ كتاب المدخل للعلوم القانونية ''النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق'' ط. 1966 م ص. 190)، (كذلك الدكتور سليمان الطماوي كتاب ''النظرية العامة للقرارات الإدارية.. دراسة مقارنة'' ـــ ط. 3 عام 1966 ـ ص487)، وهذه اللوائح التنظيمية توصف بأنها (.. ما النظام الأساسي للحكم؟ - منتدى سعود التعليمي. من قبيل اللوائح المستقلة أي القائمة بذاتها.. )، وهي تختلف عن اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذاً لنظام (قانون) قائم، فاللائحة التنفيذية ليس لها استقلال تام وكامل، بل مرتبطة بالنظام (القانون) المنفذة له، وعلى أساس من ذلك أخذ مصطلح ( تنظيم) باستبعاد كلمة (لائحة) لإصدار القواعد والأحكام المنظمة لبعض الأجهزة والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وليكون صدوره بقرار من مجلس الوزراء.
الطبقةِ الإقطاعيّة في ذلك الوقت: – فقد ارتبط الفلاحين بالعمل في أراضي كبار المالكين و كبار النبلاء ، ضمن أعمال العبوديّة ، حيث تحوّلت فيما بعد إلى أعمال سخرة جماعيّة لكل من يسكن منهم ضمن إطار أملاك الإقطاعي ، حيث وجب عليهم حماية الإقطاعيين ، والدفاع عنه ، والعمل عنده ، بالإضافة إلى إلزامهم بضريبة تدفع بشكل سنوي تكاد تحصد جميع ما جنوه طوال العام بأكمله. أما عن سبب ظهور ذلك النظام في دولة أوروبا في هذا الوقت:- بعد سقوط الامبراطورية الرومانية بيد القبائل البربريّة ، وأهمها تأثر النبلاء ، ومالكي الأراضي الرومان بنظام الأتباع ، الذي ساد دولة الفرنجة في فرنسا ، قيام صغار المالكين برهن أملاكهم إلى من هم أكثر نفوذاً و أكثر قوة ، حالة الضعف والفوضى التي سادت البلاد بُعَدَ وفاة شارلمان ، ضعف الحكومةِ المركزية للدولة ، وعجزها عن صدّ الأخطار الخارجيّة.
الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المعلم الأول لكل ما فيه خير في الدنيا والآخرة، وبعد، فكثيراً ما يطرح علي أسئلة عن الفرق بين النظام والتنظيم من حيث الأداة التشريعية التي يصدر بها كل منهما، إذ كل منهما يتضمن نصوصا وقواعد قانونية آمرة وناهية ومكملة حسب سياق النص، وأرد على الأسئلة بشكل مقتضب (شفوياً) بأن هذا يتم على أساس رأي المختصين في القوانين الوضعية، وهو رأي اجتهادي استقر ودون في كتب ومذكرات رجال القانون المتمكنين في هذا الاختصاص.