وقد نص نظام مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء فيما يختص باللجان شبه القضائية وما في حكمها على قيام المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرته مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان لاستكمال الإجراءات النظامية. لنقلها إلى القضاء العام بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزئية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء مراجعة الأنظمة التي تأثرت بذلك واقتراح تعديلها وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، كما تتولى دراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم واقتراح ما تراه في شأنها. وهذا الأمر يضع وزارة العدل أمام تحد جديد لدمج هذه اللجان في منظومة المؤسسات العدلية القائمة وبالتالي توحيد الأنظمة والمرجعيات القضائية تحت مظلة وزارة العدل فلا يليق بعد كل هذه الجهود إن تبقى هذه اللجان تغرد خارج سرب القضاء العدلي الذي يمثل هيبة الدولة ويشعر الجميع بالاطمئنان لعدالة القضية، لكن السؤال الأهم ماذا عن خطط وزارة العدل لحل معضلة هذه اللجان؟ وما هي خريطة الطريق التي ستتبعها؟ وما هو البرنامج الزمني لإعادة اللجان شبه القضائية إلى طريق العدالة الناجز الذي يتماشى مع رؤية 2030؟
خلال السنوات الثلاث الماضية عاشت وزارة العدل صراعا كبيرا مع متطلبات التغيير أستطيع القول إنها انتصرت على جملة من المعوقات لتمضي في تحقيق رؤيتها الخاصة بإعادة هيكلة المؤسسات العدلية بالكامل. وكان مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء نقلة فارقة بعد إن تم إنجاز مرحلة كبيرة من المشروع تمثلت في منظومة المحاكم المتخصصة ومنظومة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا باختصاصاتها وما زال الطريق طويلا في تفعيل كثير من المبادئ العدلية وتحسين جودة الخدمة، واختصار الإجراءات، وتقليص مواعيد التقاضي وغيرها من المتطلبات. لكن ما يهمني في هذا المقال أن عمليات الهيكلة الكبيرة التي قامت بها وزارة العدل لتفعيل القضاء المتخصص من خلال المحاكم الإدارية والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية ومحاكم التنفيذ، مازالت غير مكتملة في ظل وجود معضلة كبيرة تتمثل في ما يسمى "اللجان شبه القضائية" وهذه اللجان تأسست في مراحل مختلفة من قيام الدولة وكانت الضرورة تحتم الإسراع في إنشائها باعتبار أن المحاكم لم تكن جاهزة آنذاك لمثل هذا النوع من القضايا.
الرسالة العلمية: اللجان شبه القضائية في المملكة العربية السعودية (دراسة تحليلية على أهم اللجان شبه القضائية) ملخص الرسالة العلمية: اللجان شبه القضائية في المملكة العربية السعودية (دراسة تحليلية على أهم اللجان شبه القضائية) تصنيف الرسالة: الفروع الفقهية نوع الرسالة: ماجستير البلد: السعودية المدينة: الرياض الجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنية الكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي تصفح وتحميل الرسالة - الرسالة تقع فى مجلد واحد
37-هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية. 38-مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. 39-اللجنة القانونية. ★ اللجـــان التابعة لوزارة الصحــة ★: 40-لجان النظر في مخالفات النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 41-لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية (الهيئة الصحية الشرعية). 42-لجنة النظر في المخالفات الطبية الناشئة عن مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية. 43-لجنة النظر في مخالفة نظام تداول بدائل حليب الأم. 44-لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المنشئات والمستحضرات الصيدلانية. 45-لجان الفصل في مخالفات نظام وحدات الإخصاب وعلاج العقم. 46-لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة. 47-لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني. اللجان القضائية وشبه القضائية – مجموعة سارة الناصر للمحاماة والاستشارات القانونية. ★ اللجان التابعة لوزارة الحج★: 48-لجان النظر في مخالفات اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال اسكان الحجاج والمعتمرين والزوار. 49-لجنة النظر في مخالفات نظام خدمة حجاج الداخل. 50-لجنة النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر. 51-لجنة النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر.
كن مدرباً ، شارك معرفتك قم بالوصول إلى الطلاب في جميع أنحاء العالم ، واكسب المال
وهنا لابد من التأكيد على أن المعالجة الأسلم والأشمل تكمن في المبادرة لإنهاء الفصل بين اختصاصي الشريعة والقانون في الدراسة الجامعية، وتوحيد التخصص ليدرس الطلاب الشريعة والقانون جنباً إلى جنب، وهذا هو الحل الأوحد والصحيح. ثانياً: من أبرز إشكالات هذه اللجان القضائية ما لاحظته من تكرار أسماء بعض أعضائها في عدة لجان، فيكون العضو الواحد مكلفاً بالعمل في أكثر من لجنة قضائية، مع ما تشهده اللجان من كمية عمل كبيرة جداً قد يجعل من المتعذر على العضو الواحد القيام بأعباء لجنتين في وقت واحد، فضلاً عن أن بعضهم قد يكون عضواً في أكثر من لجنتين، وهذه مشكلة كبيرة تؤثر على جودة وسلامة مخرجات هذه اللجان من القرارات والأحكام. وبذلك فلعل من الضروري تفريغ أعضاء هذه اللجان ليكون لكل لجنة أعضاء مفرغون لها وحدها، وعسى أن يكونوا قادرين على مواجهة الكم الهائل من الأعمال المنوطة بتلك اللجنة.