ويؤدي ذلك إلى وجود تفاوت كبير بين القيمة التقديرية والقيمة الحقيقية للعقار، والتي لن تسمح لملاك الحصص السهمية بالحصول على شقة في مشروع "باسيليا ستي"، باستثناء إمكانية الحصول على سكن بديل. والسكن البديل هو منزل يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلًا في منطقة تنفيذ المرسوم "66"، وتم إخلاؤه منه، ويحصل المالك والشاغل على أسهم إضافة إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكًا دون إشغال، فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، فيما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل. و"هناك ظلم بحق أصحاب العقارات" وفق ما نوه إليه المهندس شربجي، فيما يخص تقييم الحصة السهمية، فـ"تنفيذ مشروع (باسيليا ستي) يتم في عام 2021 أما التقييم للعقارات والأسهم فكان في عام 2012، وقيمة المتر الواحد في 2012 كانت 30 إلى 40 ألف ليرة، وقتها كان الدولار يساوي 65 ليرة، أما اليوم فالدولار يزيد عن 3725 ليرة". عقار ستي – بيع واشتري أي عقار | iPhone iPad Apps! Appsuke!. ويعادل مشروع "باسيليا ستي" أربعة أضعاف المنطقة التنظيمية الأولى، بموجب المرسوم "66"، والتي تسمى "ماروتا ستي". هل يحتاج أهالي المنطقة لمثل هذا المشروع الآن في آب 2019، أعلن محافظ دمشق، عادل العلبي، البدء بمشروع "باسيليا سيتي"، وأشار إلى أن تكلفة الدراسة الفنية للمشروع تقدر بـ750 مليون ليرة، بمدة تنفيذ 480 يومًا.
فأصحاب العقارات التي كانت على شكل حصص مترية، سيحصلون على حصص سهمية من القيمة التخمينية للمساحة المشغولة للعقار، مع لزوم الاعتراض شخصيًا من قبل صاحب العقار على تلك القيم، بموجب المرسوم رقم "66"، وذلك بخلاف القانون رقم "10" لعام 2018، الذي سمح لأحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة حق الاعتراض على توزيع القيم السهمية. وبسبب أن أغلب سكان داريا خارج سوريا أو نازحين داخليًا، بعيدين عن أملاكهم، أو لأسباب أمنية لن يستطيعوا مراجعة اللجان المختصة بالنظر إلى الاعتراضات المقدمة بشأن توزيع الحصص السهمية، سيحول ذلك دون مقدرتهم على الاعتراض على تلك القيمة السهمية، فلن يكون أمام غالبية أصحاب تلك العقارات سوى بيع حصصهم السهمية، وعدم القدرة على العودة للسكن في منطقتهم الأصلية. عقار ستي الخبر. ويتم اقتطاع المرافق العامة من شوارع وحدائق وبُنى تحتية من جميع الملكيات لمصلحة المرفق العام. صورة عن المخطط التنفيذي للمنطقة التنظيمية الثانية حسب مرسوم رقم "66" لعام 2012 المسمى "باسيليا ستي"- تموز (صفحة "محافظة دمشق- المكتب الإعلامي" عبر "فيس بوك") تفاوت في قيمة العقار لا يعتمد مشروع "باسيليا ستي" على أسس عادلة في تحديد قيمة العقار بعد تحويله إلى حصه سهمية، وفق ما يراه شربجي، إذ نصت المادة رقم "10" من المرسوم رقم "66" على أن يكون التعويض معادلًا للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور المرسوم مباشرة، وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم، أو المضاربات التجارية.
متعب آل سعد