بدأت الإدارة العامة لرياض الأطفال في إطلاق (التدريب على تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية لعمر 3- 6 سنوات) في جميع الإدارات التعليمية في المملكة، والتي تهدف إلى تمكين معلمات رياض الأطفال من تطبيق معايير التعلّم المبكر النمائية في روضاتهن وفق الممارسات الملائمة نمائياً، ويأتي ضمن البرامج الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام التي ينفذها مشروع (تطوير). وذكرت مدير عام رياض الأطفال حصة الدباس أنه تم بناء معايير للتعلم المبكر النمائية بمواصفات عالمية، ستشكل إطاراً موحداً لتعلم الأطفال في جميع أنحاء المملكة، بمشاركة (1680) متدربة من معلمات رياض الأطفال في جميع أنحاء المملكة، وبإشراف فريق عمل المعايير النمائية. وأكدت أن تدريب المعلمات على فهم المعايير واستخدامها في ممارستهن اليومية يعتبر ركيزة أساسية لضمان جودة عالية في تعلم الأطفال، الأمر الذي بدأنا من خلاله في إطلاق التدريب لمعلمات رياض الأطفال بالمملكة على معايير التعلم المبكر النمائية وفق حزمة تدريبية فاعلة، وأدوات مراجعة مستمرة، لتطبيق المعايير وضمان استخدامها، كنقلة نوعية رائدة للتعليم المبكر في رياض الأطفال بالمملكة. وأوضحت الدباس أن تنفيذ البرنامج التدريبي يتم من خلال مسارين تدريبيين، مسار تدريبي مباشر، ومسار ميداني تأملي، كما تتضمن أنشطة البرنامج حزمة من التطبيقات والأفلام العلمية والأدوات التي تدعم المعلمة أثناء تطبيق المعايير في بيئة تعلم الطفل.
2ـــ أن يودع مبلغ الأتعاب المحكوم به في صندوق ينشأ في وزارة الداخلية أو وزارة العدل يستفاد من تلك المبالغ في تكليف محامين بالترافع عمن لا يستطيع دفع أتعاب المحاماة كالفقراء والأرامل والأيتام ومن على شاكلتهم. كما من الأفضل أن يكون من ضمن تلك المبالغ، الرسوم التي تدفع لوزارة العدل مقابل منح تراخيص المحاماة، ولجعل الأمور في نصابها فإن من الأفضل أن يصدر تنظيم لهذا الصندوق ليضيف إلى المبالغ التي فيه التبرعات والهبات كافة وغيرها ووضع الآلية اللازمة لحث المحامين على تقديم زكاة لأعمالهم تتمثل في قيامهم بالدفاع عن أصحاب الحقوق الذين لا يملكون المال ليقوموا بالدفاع عنهم مجاناً احتساباً منهم للأجر من الله ـــ جلّ وعلا.
• زنا وفجور وتحرش وأكد الخبير القانوني الدكتور وليد وهبة أن هذه الجرائم تنقسم إلى نوعان أحدهما أدبي والآخر مالي، فالأدبي يتمثل في جرائم الفجور والزنا والتحرش وممارسة البغاء وهذه الجرائم بمثابة جنحة والتي تتراوح عقوبتها من سنة لثلاث سنوات، والشق الآخر منها يمثل جناية مثل هتك العرض والتعرض لأنثى والاغتصاب كجريمة يعاقب عليها القانون من ثلاثة أعوام إلى عشرة أعوام. • الاختلاس والتربح وقال إن الجزء الثاني يتمثل من هذه الجرائم المخلة بالشرف في جرائم الأموال بداية بجرائم السرقة والتبديد وخيانة الأمانة وهى الجنح المعاقب عليها بالحبس من عام لثلاث أعوام مثل الإفلاس والسب والقذف والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير إضافة إلى الجرائم الجنائية من الرشوة والاختلاس والتزوير والاستيلاء على المال العام والتربح غير المشروع من المال العام وهى الجرائم التي يواجهها الموظف العام والتى تتراوح عقوبتها من ثلاثة أعوام إلى خمسة عشر عامًا. • حرمان من الحقوق السياسية واستطرد أن الجدير بالذكر أن الجرائم المخلة بالشرف هي من أخطر الجرائم لأنها تفرض في أحكامها على عقوبات تكميلية إضافة إلى العقوبة الأصلية من حرمان مباشرة حقوق سياسية وحقوق عامة بالإضافة إلى ازدراء المجتمع لمرتكبها.
حسين العبدالله اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: معيار الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في القوانين الكويتية شارك المقالة
ولا يتحقق هذا المنع إلا إذا صدر الحكم الشرعي الذي يدين الموظف: من جهةٍ قضائيةٍ مختصة تصرح بثبوت هذه الإدانة. كما أنه من المقرر في نظام الخدمة المدنية أن الموظف العام يُفصل بقوة النظام بسبب الإدانة الجنائية في عدة حالات؛ نص نظام مكافحة الرشوة على أحد تلك الحالات في المادة الثالثة عشرة التي جاء فيها: "يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو مَنء في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام: العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين.. ". أما باقي هذه الحالات فقد نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي: 1- الحكم على الموظف بحدٍ شرعي، والحدود الشرعية الموجبة للفصل من الوظيفة العامة، هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهةٍ قضائية مختصة يُصّرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد، والحكم بالجزاء حدّاً. ما هي الجرائم المخلة بالشرف؟.. خبراء قانون يوضحون. 2- الحكم على الموظف بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة. 3- الحكم على الموظف بالسجن مدة تزيد عن سنة. 4- الحكم على الموظف بالقصاص. فإذا أدين الموظف العام بارتكاب واحدة من هذه الجرائم المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للنظام؛ فإنه يُفصل بقوة النظام، حفاظاً على سمعة الوظيفة العامة، وحفاظاً على مصالح الجماعة، وإصلاحاً للجاني وردعاً لأمثاله.
قررت معظم التشريعات الوظيفية - ومن بينها نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية - أثراً مباشراً لصدور الحكم الجنائي في بعض الجرائم التي تقدر خطورتها وجسامتها ومساسها بأمانة الوظيفة واعتبارها، ويختلف هذا الأثر بحسب صفة مرتكب هذا الفعل زمن وقوعه؛ فإن كان موظفاً كان أثر هذا الحكم هو: الفصل بقوة النظام من الوظيفة العامة، أما إذا لم يكن موظفاً وقت صدور الحكم عليه فإن أثره يتمثل في حرمانه من تقلّد الوظيفة العامة لفترة معينة. ومما لا شك فيه أن للحكم الجنائي أثراً يختلف بحسب صفة مرتكبه، فإذا كان مرتكبه موظفاً عاماً كان له أثر شديد في وضعه التأديبي يصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، بعكس ما إذا كان مرتكبه ليس موظفاً عاماً، حيث رتب نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عقوبة الفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام في حالة صدور حكمٍ بإدانة الموظف في بعض الجرائم الجنائية نظراً لخطورتها وتأثيرها على سمعة الوظيفة العامة واعتبارها، بخلاف ما إذا كان الحكم الجنائي صادراً بإدانة غير الموظف العام، فإنه يقتصر على الحرمان من الالتحاق بالوظيفة العامة لفترةٍ معينة. ولقد نص نظام الخدمة المدنية على أنه من شروط شغل الوظيفة العامة؛ أن يكون الموظف: "غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنواتٍ على الأقل".