ولعلَّها أرادت أنْ تُشير إلى أنَّ المرأة المُسنَّة لو لم تنقضِ عنها الرغبةُ في النكاح فإنَّها لا تكون مشمولةً للأحكام المترتِّبة على عنوان القواعد. موقع هدى القرآن الإلكتروني. وبذلك يكونُ الخارج عن أحكام القواعد صنفان من النساء: الصنفُ الأول: هو المرأة الشابَّة التي لا رغبةَ لها في النكاح. والصنفُ الثاني: هو المرأة المُسنَّة التي يتَّفق عدم انقضاء رغبتِها في النكاح. وبتعبيرٍ آخر: إنَّ من المحتمل قويَّاً أنَّ وصف القواعد باللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ليس لغرض التعريف وإنَّما هو لغرض الاشتراط، بمعنى أنَّ الأحكام المترتِّبة على القواعد منوطةٌ بفعليَّة عدم رغبة المسنَّات في النكاح، فوصفُ القواعد باللاتي لا يرجون نكاحاً حيثية تقيديَّة وليس وصفاً توضيحيَّاً، ويمكن تعزيزُ هذا الاحتمال بدعوى أنَّ مفهوم القواعد مفهومٌ واضحٌ عُرفاً وأنَّ المراد منه النساء المُسنَّات، فالوصف المذكور إنَّما أُريد منه التقييد دون التفسير. وأما المقدار الذي يجوز للقواعد كشفه أمام الأجنبي فقد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقد نُسب إلى بعض الفقهاء القول بجواز كشف تمام الجسد ماعدا العورة، واحتمل السيدُ الخوئي (رحمه الله) أنَّ منشأ المصير إلى هذا القول هو استظهارُ الإطلاق من الآية حيثُ أفادت أنَّه لا جُناح على القواعد في وضع ثيابهنَّ دون أنْ تقيِّد الثياب بنوعٍ خاص منها كالقناع مثلاً أو الجلباب، وهذا ما يقتضي استظهارأنَّ للقواعد وضعَ جميع الثياب عنهنَّ.
عن الموسوعة نسعى في الجمهرة لبناء أوسع منصة إلكترونية جامعة لموضوعات المحتوى الإسلامي على الإنترنت، مصحوبة بمجموعة كبيرة من المنتجات المتعلقة بها بمختلف اللغات. © 2022 أحد مشاريع مركز أصول. حقوق الاستفادة من المحتوى لكل مسلم
فالجمع في الثياب إنَّما هو بالإضافة إلى كلِّ امرأة مسنَّة، أي أنَّ لكلِّ امرأةٍ مسنَّة أنْ تضع عن جسدِها جميع الثياب، نعم الإطلاق لا يشملُ الثياب الساترة للعورة للقطع بعدم إرادة ذلك من الإطلاق وهو ما يقتضي عدم الشمول للثياب الساترة للعورة. وبتعبيرٍ آخر: إنَّ الإطلاق إنَّما يُتمسَّك به في ظرف الشك في المراد وانَّ هذا الفرد مشمولٌ للإطلاق أو انَّه غير مشمول، أمَّا فيما يُحرز عدم إرادتِه فإنَّه لا مجال معه للتمسُّك بأصالة الإطلاق للبناء على إرادته. وحيثُ انَّ منالواضح أنَّ كشف العورة من الموارد التي اقتضت الضرورة الفقهيَّة أو الدينيَّة عدم جوازه مطلقاً للرجل والمرأة وفي عمر الصبا أو الشيخوخة لذلك فهو غير مشمولٍ للإطلاق جزماً. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا | تفسير سورة النور. هذا ما يُمكن أنْ يُنتصر به لصالح هذا القول المنسوب لبعض الفقهاء إلا أنَّ مقتضى التحقيق هو عدم صحَّة هذا الاستظهار وانَّه لا ظهور للآية في جواز وضع جميع الثياب، لأنَّ من المحتمل قويّاً أنَّ الجمع في الثياب إنَّما هو بلحاظ مجموع القواعد، وعليه يكونُ وِزان الآية وزان قول أحدِهم.. أيُّها الرجال ضعوا عمائمكم عن رؤوسكم، فالجمع في العمائم بلحاظ مجموع الرجال، أي أنَّ على كلِّ رجلٍ أنْ يضع عمامتَه عن رأسِه.
فمعنى الآية ظاهراً انَّه لا بأس على المُسنَّة في أنْ تضع ثوبَها عن جسدِها. والمنشأُ لهذا الاستظهار هو ما ورد في ذيل الآية من اشتراط عدم التبرُّج بالزينة، فإذا كان كشفُ ما يُتزيَّن به غير جائز للمرأة المُسنَّة فكشف الأرداف والصدر والبطن غير جائز بالأولوية القطعيَّة، أي أنَّ العُرف يرى أنَّ في تحريم كشف ما يُتزيَّنُ به مع إباحة كشف مثل الأرداف والصدر تهافتاً واضحاً، وهذا هو ما يُوجب استظهار عدم إرادة جواز إلقاء جميع الثياب عن الجسد. تفسير: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة). على أنَّ مذاق الشريعة والمقتضي للحرص على الحشمة يُساهم في استظهار ذلك، إذ لا ريب في أنَّ إلقاء جميع الثياب عن الجسد منافاة للحشمة. ولعلَّ ذلك هو منشأ السؤال المتكرِّر من الرواة عمَّا يصحُّ للقواعد كشفُه من ثيابهن، إذ لو كان الإطلاق مناسباً للمتفاهم العرفي لمّا ساغ السؤال عمّا يصلحُ كشفه ممَّا يعبِّر عن عدم استظهارهم لجواز إلقاء جميع الثياب. ولو لم يتم التسليم بما ذكرناه فلا أقلَّ أنَّ الآيةَ مجملةٌ من هذه الجهة، وذلك لصلاحيَّة ذيل الآية للقرينيَّة بالإضافة إلى القرينة اللُبِّيَّة التي ذكرناها، أعني مذاق الشريعة المقتضي للحرص على الحشمة. وكيف كان فالمُحكَّم في المقام هو الروايات المتصدِّية لتحديد ما يجوز كشفُه للقواعد.
ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهن ، واستعفافهن عن وضع الثياب ، والتزامهن ما يلزم الشباب أفضل لهن وخير. وقرأ ابن مسعود ( وأن يتعففن) بغير سين. ثم قيل: من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها. روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قال ابن العربي: وإنما [ ص: 288] جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن ، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ، ويبدي محاسنهن ؛ وذلك حرام. قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. والثاني: أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه: ولباس التقوى ذلك خير. وأنشدوا: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا وفي صحيح مسلم ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي ، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما دون ذلك ، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال: الدين.
وأما المقدار الذي يجوز للقواعد كشفه أمام الأجنبي فقد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقد نسب إلى العلامة والشهيد (قد) القول بجواز كشف تمام الجسد ماعدا العورة، واحتمل السيد الخوئي ((رحمه الله)) أن منشأ المصير إلى هذا القول هو استظهار الإطلاق من الآية حيث أفادت أنه لا جناح على القواعد في وضع ثيابهن دون أن تقيّد الثياب بنوع خاص منها كالقناع مثلاً أو الجلباب، وهذا ما يقتضي أن للقواعد وضع جميع الثياب عنهن. فالجمع في الثياب إنما هو بالإضافة إلى كل امرأة مسنّة، أي أن لكل امرأة مسنَّة أن تضع عن جسدها جميع الثياب، نعم الإطلاق لا يشمل الثياب الساترة للعورة للقطع بعدم إرادة ذلك من الإطلاق وهو ما يقتضي عدم الشمول للثياب الساترة للعورة. وبتعبير آخر: أن الإطلاق إنما يتمسك به في ظرف الشك في المراد وان هذا الفرد مشمول للإطلاق أو انه غير مشمول، أما فيما يُحرز عدم إرادة هذا الفرد أو ذاك فإنه لا مجال للتمسك بأصالة الإطلاق. ومن الواضح أن كشف العورة من الموارد التي اقتضت الضرورة الفقهية أو الدينية عدم جوازه مطلقاً للرجل والمرأة وفي عمر الصبا أو الشيخوخة. هذا ما يمكن أن ينتصر به لصالح القول المنسوب للعلامة والشهيد إلا أن مقتضى التحقيق هو عدم صحة هذا الاستظهار وانه لا ظهور للآية في جواز وضع جميع الثياب، لان من المحتمل قويّاً أن الجمع في الثياب إنما هو بلحاظ مجموع القواعد، وعليه يكون وزان الآية وزان قول أحدهم.. أيها الرجال ضعوا عمائمكم عن رؤوسكم فالجمع في العمائم بلحاظ مجموع الرجال، أي أن على كل رجل أن يضع عمامته عن رأسه.
فليس المراد من القواعد هو مطلق النساء اللاّتي لا يرجون نكاحاً حتى لو كان لسببٍ غير تقادم العمر بل المراد من القواعد هو النساء المسنَّات، ووصفهن باللاتي لا يرجون نكاحاً نشأ عن أنَّ عدم الرغبة في النكاح غالباً ما تكون بسبب تقادم العمر. فالمصحح لاستظهار إرادة النساء المسنّات من لفظ القواعد هو الملازمة العادية بين التقدم في العمر وعدم الرغبة في النكاح، فالآية المباركة استعانت بهذه الملازمة في تفسير معنى القواعد. ولعلها أرادت أن تشير إلى أن المرأة المسنّة لو لم تنقضِ عنها الرغبة في النكاح فإنها لا تكون مشمولة للأحكام المترتبة على عنوان القواعد. وبذلك يكون الخارج عن أحكام القواعد صنفان من النساء، الصنف الأول هو المرأة الشابة التي لا رغبة لها في النكاح. والصنف الثاني هو المرأة المسنة التي يتفق عدم انقضاء رغبتها في النكاح. وبتعبير آخر أن من المحتمل قويا أنَّ وصف القواعد باللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ليس لغرض التعريف وإنما هو لغرض الاشتراط، بمعنى أن الأحكام المترتبة على القواعد منوطة بفعلية عدم رغبة المسنّات في النكاح، فوصف القواعد باللاتي لا يرجون نكاحاً حيثية تقيدية وليس وصفاً توضيحيا،ً ويمكن تعزيز هذا الاحتمال بدعوى أن مفهوم القواعد مفهوم واضح عرفاً وأن ا لمراد منه النساء المسنّات، فالوصف المذكور أريد منه التقييد دون التفسير.
المملكة العربية السعودية ص. ب 80200 جدة 21589 هاتف: 6952000 12 966+ سياسة الخصوصية والنشر - جامعة الملك عبدالعزيز جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك عبدالعزيز 2022©
ليلى عبدالله حجر مكتب: S 139 هاتف: - أ. مشاعل قاسم القصبي مكتب: S 140 هاتف: 8052784 أ. نجلاء عبدالباري باحميد مكتب: S 143 هاتف: 8055207 أ. بدور محمد اليحيى مكتب: S 144 هاتف: - أ. تماضر عبدالعزيز المشعل مكتب: S154 هاتف: 8052741 ديمة عبدالله العساف أريج عبدالرحمن الحسن مكتب: S145 هاتف: 8058569 المعيدون أ. أحمد حسن الشمري مكتب: S 98 هاتف: - أ. عبدالرحمن سعد المقبل مكتب: S 119 هاتف: - أ. خالد محمد العريفي أ. رائد نايف الحربي - مكتب: S 136 هاتف: - أ. عمار أحمد عابد أ. نايف عبدالله المطوع مكتب: S102 هاتف: - أ. نايف منصور الرشيدي مكتب: S104 هاتف: 4693416 أ. عبدالله إبراهيم الزكري أ. بسمة عماد القضيب مكتب: S146 هاتف: 8055025 أ. عبير صالح بن حميد مكتب: S146 هاتف: 8055170 أ. فاطمة لفا العتيبي مكتب: S145 هاتف: 8055494 أ. عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين - ادارة الخدمات الالكترونية - نظام متابع مدار. نوره عبدالعزيز البانمي مكتب: S146 هاتف: 8051647 أ. هدى محمد الحمود مكتب: S 140 هاتف: - أ. سحر محمد الشثري مكتب: S141 هاتف: - أ. غادة عبدالله الربيعة مكتب: S156 هاتف: - أ. بدرية محمد الفوزان مكتب: S147 هاتف: - أ. أمل مصلح الشمراني مكتب: S155 هاتف: - أ. رامه فرحان البلوي الموظفين مالك الحربي مكتب: S143 هاتف: 4693472 شريفة الشهراني مكتب: S149 هاتف: 8058509 تغريد المزيني مكتب: S149 هاتف: 8052192 أشواق عبدالرحمن العنقري مكتب: S149 هاتف: 8051602
• صقل المهارات واكتساب الخبرات وتنمية قدرات الفرد بما يتناسب مع متطلبات العمل. • رفع مستوى كفاءة وأداء منسوبي الجامعة لزيادة الإنتاجية. • تحسين مستوى السلوك الإداري والكفاءة المهنية. هاتف: 99999 42 11 966+ تحويلة: 92681 - 92685 البريد الإلكتروني: t&d@ المبنى الإداري - الدور السادس
الأسم العنوان الأساتذة أحمد عبدالرحمن الشميمري مكتب: S133 هاتف:4670250 د.
عيد الفطر1443هـ اجعلها باسمك وارسلها لأصدقائك الأعياد بطاقة جميلة بها مخطوطة وأيقونة خصص هذه البطاقة باسمك بدون شعار الجامعة شاركهم هذه البطاقة بطاقات أخرى عيدالفطر1443هـ