وتابعت: "الشق التاني هو العمل على حماية ودعم القطاعات التي تساعد الشعب اللبناني تحافظ على الحد الأدنى من صورة وكرامة لبنان". وأوضحت: "أتحدث في هذا السياق عن موقعي كأم، فالعقبتان الأساسيتان الّلتان نواجههما اليوم هما الطبابة والتعليم. إذ من الواجب دعم وحماية الطبابة الرسمية وإعادة مستوى الخدمات لمستوى مقبول، قبل كل شي. الانماء نقاط البيع. " وتابعت نعمة في كلمتها: "كان التعليم ميزة لبنان وصورته الجميلة. التعليم الخاص أبدع ولمع، والتعليم الرسمي تمكّن من إظهار قدرته، لكنّه على حافة الانهيار بعد إدخال كمّ هائل من موظفين ومعلمين غير كفوئين. " ورأت أنّ "المدرسة الرسمية الجيدة وذات المستوى المقبول المنتشرة بالقرى والبلدات والمدن هي من أساسات الانماء المتوازن الوارد بالدستور"، مشددة على ضرورة حماية "الجامعة اللبنانية عبر تحرير وظائفها وإعادة تكوين مجلسها وكل هيئاتها الاكاديمية والادارية وتسوية أوضاع موظفيها ومعلميها". وأوضحت أنّ "دعم قطاعي التعليم والطبابة هو دعم لكل الشعب اللبناني. وحين نتكلّم عن الطبابة فلا يمكننا إلا وأن نعرّج على موضوع مهم وهو الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة". ٤- انعدام التنمية الاجتماعية الاقتصادية شددت نعمة في هذه النقطة على أن "التنمية المحلية هي واجب دستوري إنطلاقًا من اللامركزية والانماء المتوازن.
إذ لا يجب علينا تصديق لائحة مشاريع تتكرر والحرمان ما زال مستمرّاً، خصوصاً أنّ بعض المشاريع المُنفّذة باتت تترجم مقولة "ع حجة العلّيقة شربت الوردة "وليس العكس". واعتبرت أنّ "الانماء هو تخطيط قبل أن يكون مشروعًا. كلّ ما أنجز حتى اليوم لم يمنع الناس من الهجرة لأن المشاريع لم تتمّ صياغتها بهدف تنموي واضح". وأضافت نعمة أنّ "التنمية الحقيقية تحرر الناس من الحاجة خصوصًا أنّ هدفها يكمن بنقل الواقع الاقتصادي الاجتماعي من حالة لحالة أفضل". وأسفت نعمة إذ "لم نبنِ اقتصاداً أو بنية تحنية فعلية. مزايا بطاقة الإنماء مدى أثير عبر نقاط البيع وخدمات السحب لعملاء مصرف الإنماء - ثقفني. المجتمع المحلي هو خير من يدرك حاجاته ورغباته كي يحدد أهدافه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي (زراعة، صناعة، تجارة، سياحة) بمعونة خبرات مختصة وتضحي المشاريع الملحوظة تصب بإطار تحقيق هالأهداف. " ورأت نعمة أنّ "وضع البيئة اللبنانية اليوم صار خطيراً ولا يحتمل المغامرات. كما أنّ معظم المشاريع التي صحّت والتي لم تصحّ، كان لها أضرار وانعكست سلبيًّا على بيئة لبنان وعلى "رأسماله الطبيعي". وأشارت إلى أننا "في بلاد البترون نلنا نصيبنا الكبير من هذا التدهور من الساحل الى الجرد. " وأنهت نعمة كلمتها بتساؤلات عدة طرحتها: "كيف يمكن لمن حوّلوا النظام التوافقي لمشاريع محاصصة أن يشكّلوا نظامًا جديداً؟ كيف يمكننا تسليم بلادنا لمسؤولين يقدّمون سيادة الدولة رهينة لحزب مسلح قراره كسلاحه يؤخذ من خارج لبنان؟ كيف بمكننا أن نقبل استمرار مسؤولين كانوا شركاء المصارف بعملية سرقة حقوق الناس.
من قبل Hana Ihjoul, Digital Marketing. كيفية التسجيل في برنامج مزايا الإنماء للانضمام إلى البرنامج يجب التسجيل عبر الموقع الالكتروني لموقع المكافآت أو عن طريق تطبيق الموبايل التابع لمصرف الانماء كيفية تجميع نقاط مزايا الانماء هناك طرق مختلفة لكسب النقاط مع برنامج مزايا الانماء وتتمثل في: النقاط الترحيبية يتم كسب ٢٠٠ نقطة للترحيب عند تنشيط تطبيق انماء لأول مرة يتم كسب ٥٠٠ نقطة عند فتح حساب عائلي جديد، مرة واحدة لكل عضو جديد مضاف إلى العائلة بعد أول عملية بنكية. كل ما تحتاج معرفته عن برنامج مكافآت مزايا الإنماء من مصرف الانماء. خدمة سداد يتم كسب ٣ نقاط لكل عملية تسديد فواتير سداد التي تتجاوز الـ ٥٠ ريال سعودي. يتم كسب ١ نقطة لكل ١٠٠ ريال سعودي عند الشراء من حساب سداد. التحويل الدولي يتم كسب ٩٠ نقطة لكل عملية تحويل دولي عبر سويفت.
وأضافت: "المسؤولية واجب أن تتحملها الدولة والمصارف، كشركاء في النهب والفساد والاتفاقيات". وأكدت نعمة أنّ "الخطوات المطلوبة هي أولاً تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وثانياً إنشاء هيئة مرجعية موثوقة لإدارة أصول الدولة وإدارة أملاك المصارف وأصحاب المصارف وفقًا لقانون النقد والتسليف، بهدف إعادة حقوق المودعين، مع التشديد على عدم بيع أصول الدولة مهما كان الظرف. " واعتبرت نعمة أننا "للأسف دخلنا بحلقة مفرغة تقوم على قاعدة مال يولّد سلطة وسلطة تولّد مال. لدرجة أنّ الفساد أصبح مكوّنًا بنيويًا في النظام السياسي والاداري في القطاعين العام والخاص. " واعتبرت أنّ "الأزمة المالية والنقدية غير المسبوقة التي نمرّ بها، يحاولون جعلها كي تكون على حساب الناس. حاليًا الثقة بالقطاع المصرفي انتهت والتدابير الحالية ستقتل أيّ ثقة مستقبلية لأي مستثمر أجنبي أو محلي قد يفكر بالاستثمار في لبنان. بنك الانماء خدمه نقاط البيع. فالمصارف تتحمل مسؤوليتها وفقًا لقانون النقد والتسليف". وتابعت نعمة أننا "إذا تمكنّا من بناء دولة فعلية يجب أن تلجأ لخطوات ثابتة كي لا تخسر ممتلكاتها وميزاتها الاستثمارية كتأجير بعض المرافق لفترة معينة وإعادة تكوين الرصيد الواجب تسديده من قبل الدولة"، مشددة على أنّ "رعاة الفساد والانهيار لا يستطيعون أن يكونوا رعاة الاصلاح وإعادة البناء".