العنزي، عويد مهدي صالح. ; عرفة، محمد السيد مشرف. ( 2003) كشافات: ص. 294-308. أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2003. ببليوجرافية: ص. 274-293. 308 ورقة ؛ Thesis Thesis Title: The Invalidity in the Saudi Penal Proceedings and Practical Example Comparative Sمشكلة البحث: قد تتعرض الأعمال الإجرائية التي يمارسها المعنيون بنظام الإجراءات الجزائية إلى مخالفة تعيبها مما يجعلها غير قادرة للوصول إلى الغاية التي أرادها المنظم منها فيترتب عليها بطلانها. أهمية البحث: 1- التعرف على أهمية نظرية البطلان لسلامة إجراءات الدعوى. 2- التحقق من مواكبة نظام الإجراءات الجزائية السعودي للتطور والتقدم. 3- إثراء الموضوع بدراسته نظرياً وتطبيقياً. كتب الاستجواب والمواجهة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي - مكتبة نور. 4- التعرف على أهم الصعوبات التي قد تواجه تطبيق نظرية البطلان. أهداف البحث: 1- التعرف على الخصومة الجزائية، والدعوى الجزائية، وأطرافهما. 2- التعرف على مقومات العمل الإجرائي وشروطه الشكلية. التعرف على مفهوم ونوع البطلان المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية. 3- التعرف على موقف الشريعة الإسلامية من نظرية البطلان في الإجراءات.
مكتبة الامام الحسين عليه السلام الرقمية منصة متاحة لكل مؤلف لنشر اعماله عبر الانترنت ومفتوحه لكل محب للقراءة للاستمتاع بهذا التراث والكنز العظيم
وعلى ضوء هذا المنهج،جرى تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول،الأول يتعلق بالبطلان المتعلق بأطراف الدعوى الجنائية،والثاني لسبب ومحل الإجراء الجنائي،والفصل الثالث، لتخلف احد الأشكال الجوهرية،ولكل فصل متطلباته من المباحث والفروع. البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودية. وقد نتجت من البحث،بضرورة تعديل نظرية البطلان الواردة في نظام الإجراءات الجزائية،وتوضيح معيارها بشكل دقيق،وكيفية التمسك بالإجراءات الباطلة وكيفية تصحيحها،مع ضرورة تبني نظرية البطلان القانوني لبعض النصوص القانونية،كما أوصيت بتعديل نصوص بعض المواد لأنها لا تتماشى مع القواعد العامة في العمل الإجرائي،كتعديل النص الذي يوجب الإشهاد على تنازل المجني عليه،وكالنصوص التي تلزم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بإصدار أوامره لمصلحة التحقيق،والصحيح أن تعدَّل بما يفيد أن له حق الإذن وليس الإصدار. المشرف: د. زكي محمد شنَّاق نوع الرسالة: رسالة ماجستير سنة النشر: 1433 هـ 2012 م تاريخ الاضافة على الموقع: Tuesday, October 16, 2012 الباحثون اسم الباحث (عربي) اسم الباحث (انجليزي) نوع الباحث المرتبة العلمية البريد الالكتروني أحمد محمد الشهري Al-Shehri, Ahmad Muhammad باحث ماجستير الملفات اسم الملف النوع الوصف pdf
وما جاء في هذه المادة: أنه «لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء»، هذه الفقرة تبين أنه إذا تحقق الغرض من الإجراء حمل على الصحة. ومثال ذلك: تبليغ المدعى عليه الذي حصل في غير الوقت المحدد نظاماً من طلوع الشمس حتى غروبها، فإذا استلمه المدعى عليه لشخصه كان الإجراء نافذاً غير باطل، لتحقق الغاية من الإجراء - وهو التبليغ -. وإطلاق المادة لذلك - أي: لتصحيح الإجراء إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء - يوضح بأنه لا يشترط في تصحيح الإجراء إذا تحققت الغاية منه أن يكون وفق الشكل الذي قرره النظام، وهذا ما يتفق مع النهج الشرعي. السلطة في تقدير تحقق الغاية من الإجراء: يرجع تقدير تصحيح الإجراء الذي وجه فيه البطلان ولو نص على بطلانه لتحقق الغاية منه إلى قاضي الدعوى، وقد بينت الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية». وقت الدفع بالبطلان الإجرائي: البطلان الإجرائي إذا لم يتعلق بالنظام العام يجب الدفع به قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيه. البطلان في نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونماذجه التطبيقية دراسة مقارنة. أما إذا تعلق بالنظام العام فيصح الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما أن المحكمة تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.