تعديل نظام تبادل المنافع

واستشهد على ذلك بمثال قائلًا: إن عمل موظف في القطاع الحكومي عشر سنوات ثم 15 سنة في القطاع الخاص كان لايتيح له طلب التقاعد المبكر باعتباره أكمل 25 عامًا بموجب نص النظام الصادر بالمرسوم الملكي مؤكدا في هذا السياق أن التأمينات والتقاعد جهات منفذة للنظام وليست جهات تشريعية. تأخر الصرف منذ سنوات وكان عدد من موظفي وزارة البرق والبريد والهاتف الذين انضموا إلى شركة الاتصالات السعودية بموجب قرار خصخصة خدمات الوزارة قبل عدة سنوات قد حملوا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولية تأخر صرف رواتبهم التقاعدية لعدة سنوات مؤكدين أنهم يعانون من عدم وجود دخل لهم ولأسرهم. تعديل نظام تبادل المنافع لصرف معاش تقاعدي مبكر للمستفيدين (السعودية) - منتديات الصياد دوت نت. وبحسب حديثهم للمدينة فإن معاناتهم تعود إلى تحويل بعض موظفي الوزارة إلى القطاع الخاص عام 1418هـ قبل نظام تبادل المنافع الصادر في 1424هـ والخاص بتوحيد الأنظمة التأمينية بالمملكة. وقالوا إنهم يتطلعون إلى تسريع الصرف لهم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 38 وتاريخ 10/2/1431هـ الذي عدل الفقرة (السادسة) من المـادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بهدف مساواتهم بزملائهم على نظام التأمينات والذى يقضي بصرف راتب تقاعدي لمن بلغت خدمته (25) عاما على النظامين.

  1. تعديل نظام تبادل المنافع لصرف معاش تقاعدي مبكر للمستفيدين (السعودية) - منتديات الصياد دوت نت
  2. تعديل في تبادل المنافع للمدنيين والعسكريين بين التقاعد والتأمينات
  3. بالتفاصيل .. تعرف على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية - صحيفة مال
  4. وزير الخدمة المدنية: تعديل نظام تبادل المنافع يلغي شرط العامين
  5. الفا بيتا | يلزم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات

تعديل نظام تبادل المنافع لصرف معاش تقاعدي مبكر للمستفيدين (السعودية) - منتديات الصياد دوت نت

اعتمدت وزارة التعليم أخيرًا، وفي تعميم وجّهته لجميع جامعاتها وقطاعاتها وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، تعديل الفقرة (5) من المادة (3) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. الفا بيتا | يلزم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات. ونص التعديل على الآتي "أن يُبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الاخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير"، لافتًا إلى أن المرسوم الملكي رقم م/60 بتاريخ 24/9/1437 صدق على ذلك. وشدد التعميم على مديري الجامعات وقطاعات الوزارة (التعليم العام، والتعليم الجامعي) وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، الاطلاع وإبلاغه للجهات التابعة لهم كافة للاعتماد والعمل بموجبه. وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23/ 7/ 1424هـ الخاص بإلغاء شرط قيد التقدم خلال عامين من تاريخ الالتحاق بالعمل الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير. وأوضحت "التأمينات" أن إلغاء شرط التقيد بمدة عامين أعطى انطلاقة تسهم في خدمة المشتركين وتحفظ حقوقهم، وتوفر مزيدًا من الطمأنينة والفائدة لهم، وتتيح للموظف المرونة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس، وأن الهدف من ذلك هو مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل.

تعديل في تبادل المنافع للمدنيين والعسكريين بين التقاعد والتأمينات

المادة السادسة: أحكام عامة: 1 – تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام. 2 – يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم. 3 – تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: أ – تطبيق أحكام هذا النظام. تعديل في تبادل المنافع للمدنيين والعسكريين بين التقاعد والتأمينات. ب – التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك. ج – اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى. 4 – يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس القوى العاملة، ويشارك فيها ممثلون لكل من وزارات: المالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليها معالجتها وما قد تحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على رئيس مجلس القوى العاملة ؛ ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.

بالتفاصيل .. تعرف على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية - صحيفة مال

ودعا المجلس في قراره الصندوق بتطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية لوضع تعريف موحد للباحثين عن عمل، وتصنيف معتمد للمهن وللمستفيدين من خدماته من المؤسسات والأفراد وربط خدمات الصندوق بهذا التصنيف. من جهة أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام التوطين في المملكة)، المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالرحمن الراشد استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي. وأوضح الأمين العام للمجلس أن مشروع نظام التوطين الذي يتكون من تسع عشرة مادة يهدف إلى تعزيز دور الصناعة الوطنية والموردين والمقاولين السعوديين وإعطاء الأولوية في التوظيف للسعوديين عبر إيجاد جهة تعنى بقضية التوطين وتتولى مهام الإشراف والتنظيم والمتابعة وتضم جميع مسؤوليات التوطين تحت مظلة موحدة. ورأت اللجنة في تقريرها أن المشروع يقدم رؤية قد تساهم في تطوير وتفعيل ما هو قائم، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الأنظمة القائمة أو الخاضعة للدراسة في الجهات ذات الاختصاص بمسألة التوطين إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لبحث سبل تفعيلها وتحقيق الغايات المرجوة منها وإيجاد درجة من التكامل والتنسيق بينها.

وزير الخدمة المدنية: تعديل نظام تبادل المنافع يلغي شرط العامين

المراجعة 1. 3K المشاهدات متابعات – فجـــــــــر: تراجعت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس الشورى لدراسة تعديل المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، عن رفضها للمقترح المقدم من العضو عمرو رجب. وكشفت مصادر ل»الرياض» بأن اللجنة انتهت إلى المطالبة بتعديل الفقرة السادسة من المادة المشار إليها بما يعالج مشكلة أوجدها النظام القائم للتبادل التي تعتبر عائقاً للكثيرين من الاستفادة من نظام «المنافع» باشتراط أن يكمل طالب ضم المدد كامل المدة المطلوبة للتقاعد المبكر في النظام الأخير. وجاءت اللجنة الخاصة بتوصية لطلب الموافقة على تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع لتصبح «تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير ويشترط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير، مالم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز أو التنسيق من الخدمة. وقررت اللجنة أيضاً إضافة فقرة سابعة للمادة الثالثة من نظام تبادل المنافع تنص على «لا يجوز في حالة ضم الخدمات الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية».

الفا بيتا | يلزم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات

◄ قائمة: الروابط الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية. أزرار التواصل الاجتماعي

- حساب المعاش الناتج عن ضم المدد اذا كان النظام الأخير نظام التقاعد العسكري:- - مدة الاشتراك الخاضعة لنظام التقاعد العسكري + مدة الاشتراك الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية * الراتب الاساسي الأخير على 35 = المعاش المستحق.